تطورات جديده عاجله في ازمة سد النهضة

[Mary Naeem]

تطورات جديده عاجله في ازمة سد النهضة


استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، آخر تطورات أزمة «سد النهضة»، مع السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن ملف سد النهضة حظى باهتمام خاص خلال المباحثات، حيث استعرض شكري الجهود المصرية للوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالح كافة الدول المعنية، وهو الأمر الذي لم يتسن تحقيقه حتى الآن نظراً لعدم تجاوب الجانب الإثيوبي.
وأضاف حافظ في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخارجية على الفيس بوك، أن الوزير شكري والسيناتور جراهام تناولا مجمل جوانب العلاقات الاستراتيجية بين الدولتيّن، والتي تتطلب مواصلة الدعم الأمريكي لمصر لتمكينها من مجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلديّن في إطار تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف متحدث الخارجية أن السيناتور جراهام استمع لشرح الوزير شكري حول التطورات الإقليمية والرؤية المصرية لمعالجة الأزمات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر لتعزيز الاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية لسائر ملفات المنطقة، وكذا سبل مواجهة الدور التركي في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وفي سياق متصل، تستقبل الولايات المتحدة، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وفود مصر والسودان وإثيوبيا، للوصول إلى حل نهائي في أزمة سد النهضة وتقليل التباين بين الجانبين المصري والإثيوبي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه ستعقد اليوم الجولة الأولى للمفاوضات برعاية الولايات المتحدة، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي وفود الدول الثلاث في البيت الأبيض كنوع من الدعم.
وأضاف راضي، في بيان، نشره على صفحته الرسمية بالفيس بوك، أن مصر موقفها ثابت في إطار إعلان المبادئ بين الدول الثلاث، لافتًا إلى أن وثيقة المبادئ نصت على: أنه حال وصول المفاوضات إلى "لا شيء"، يتم الاستعانة بطرف رابع كوسيط وراعي للاتفاق والمفاوضات، لتقريب وجهات النظر، لافتًا إلى أنه مر 4 سنوات منذ إعلان المبادئ، وكان شاملًا وبه تفاصيل كثيرة، لكن لم يتم الاتفاق على شيء، وكان هناك وجهات نظر متبايبة خاصة بين مصر وإثيوبيا.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي أكد للرئيس السيسي، حرصه على خروج المفاوضات بنتائج مرضية تحافظ على حقوقنا في مياه النيل، وحق إثيوبيا في التنمية.
وأكد أنه منذ توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام 1959، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه مقابل و18 مليار متر مكعب للسودان، وكان تعداد مصر وقتها 25 مليون، واليوم تضاعف هذه الرقم، وحصة مصر ثابتة، فالأمر لا يحتمل أي تهاون أو تراخي.
وأكد أن أبرز نقاط الخلاف مع الجانب الأثيبوي هي مدة ملء الخزان وقواعد التشغيل، لكن المفاوضات هذه المرة بالرعاية الأمريكية نتوقع لها الاتفاق الأمثل والوصول لحل كل المشاكل بين الأطراف الثلاث، والااتفاق إلى العودة للمفاوضات في ظل إطار زمني واضح.
وذكر أن العلاقة الشخصية بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي، متميزة جدًا وهناك تفاهم كبير، وكان هناك لقاءات متعددة خلال العام الجاري والسابق، فالعلاقات المصرية الأمريكية في أفضل سنواتها، وأفضل أطورها على جميع المستويات السياسية والعسكرية والتجارية والسياسية.

وكانت الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت قبولها دعوة الولايات المتحدة الإمريكية، لعقد قمة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، يوم 6 نوفمبر، لاستكمال مفاوضات "كسر الجمود حول سد النهضة".
وقال نبيات جيتاتشو، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في مؤتمر صحفي، إن "إثيوبيا ستشارك في المفاوضات المرتقبة التي ستجريها الدول الـ3 المتعلقة بسد النهضة، مضيفًا أن "الولايات المتحدة دعت وزراء خارجية الدول الـ3 للاجتماع في واشنطن".
وكانت الولايات المتحدة وجهت دعوة رسمية، لمصر والسودان وإثيوبيا للقاء في واشنطن، لاستكمال مفاوضات سد النهضة.
وبحسب موقع العربية، كشف سامح شكري وزير الخارجية، عن توجيه الإدارة الأميركية دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في واشنطن في نوفمبر القادم، من أجل استكمال المفاوضات حول سد النهضة وحل الخلافات العالقة.
وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني، مساء الثلاثاء، أن "القاهرة تؤيد استمرار التفاوض حول القضايا الخلافية وحول قواعد الملء والتشغيل للسد، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس2015"، مشيراً إلى أن مصر "ترفض سياسة الأمر الواقع وترغب في التوصل لاتفاق مرض للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية".
وأوضح شكري أن "مقترح مصر بدخول وسيط دولي يؤكد حسن نواياها لحل الأزمة"، مضيفاً أن القاهرة طرحت من قبل وساطة البنك الدولي لحسم الخلافات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى، الخميس الماضي، بمدينة سوتشي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،، على هامش قمة روسيا- إفريقيا.
رئيس وزراء إثيوبيا يوضح مغزى ’’التهديدات العسكرية‘‘
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان نشره على صفحته الرسمية، إن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، حيث أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزائها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.
السيسي يرد
من جانبه، أكد الرئيس السيسي، أن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحاً سيادته أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
قرار عاجل
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.
هذا الخبر منقول من : الموجز