حقيقة إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري

[Mary Naeem]

حقيقة إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري

تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، شائعات حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، والتي نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحًا أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقًا لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك عقب استيفائهم شروط" التسوية".

ويستعرض "صدى البلد"، الشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، لـ قانون الخدمة المدنية، وهي:


- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.

- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة الُمعاد التعيين عليها.

- أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.

- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف الُمعاد التعيين عليها

- أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.

ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.

حيث إن قانون الخدمة المدنية، نص على أنه يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط سالفة الذكر:



وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه قد أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، والذي نص على الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

كما أشار الجهاز إلى أنه أصدر منشورًا رقم (1) لسنة 2019 طالب فيه كافة الوحدات الإدارية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1/11/2019، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه.

وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد