الجماعة الإسلامية تطالب «مرسى» بالإفراج عن الثلاثة الكبار «الإسلامبولى وحمزة وطه»
الزيات: استثناء الكبار «مريب».. وفرحات: إذا كانت محاكمتهم أمام القضاء العادى فذلك يثير تساؤلات حول الرئيسكتب : خالد عبدالرسول ومحمد كامل وسعيد حجازىتصوير : ياسر قناوىمنذ 6 دقائق
منتصر الزيات
اعتبر محامو الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الإفراج عن عدد من معتقلى الجماعة أمراً طبيعياً، لأنهم كانوا من خصوم الرئيس السابق حسنى مبارك، وطالبوا بالإفراج عن الثلاثة الكبار (رفاعى طه، ومحمد شوقى الإسلامبولى، المسجونين فى قضية «العائدون من أفغانستان»، ومصطفى حمزة فى قضية «أديس أبابا») الموجودين بسجن العقرب.
وقال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، إن الإفراج عن المسجونين الإسلاميين أمر طبيعى، لأنهم كانوا خصوماً لمبارك، ولفقت لهم القضايا وحوكموا عسكرياً وحرموا من التقاضى أمام المحاكم المدنية. وطالب بضرورة الإفراج عن الثلاثى الكبار «طه وحمزة والإسلامبولى»، واعتبر أن استثناءهم من العفو أمر مريب. وأضاف: «الثلاثة تبدأ محاكمتهم خلال أيام، ولا توجد عقوبة بالنسبة لهم، وأنا واثق من براءتهم».
وقال إبراهيم على، محامى الجماعة الإسلامية: «هناك 7 من المسجونين الجهاديين لم يخرجوا وهم: أحمد مبروك ومحمود دبوس، ومحمد مصطفى، وسعيد عبدالرحمن، وأكرم فوزى، ومن الجماعة الإسلامية: أنور عباس، ومصطفى أبوغربية»، واتهم جهاز الأمن الوطنى بأنه مازال يتدخل فى أمور المعتقلين السياسيين الإسلاميين، وأوضح أنهم سيرفعون طلباً للرئيس للإفراج عنهم.
وأضاف أن المسجونين الذين شملهم قرار العفو الرئاسى والمفرج عنهم لم يتهموا فى قضايا جنائية، ولم يحاكموا أمام القضاء الطبيعى، وصدرت ضدهم الأحكام من القضاء الاستثنائى متمثلاً فى القضاء العسكرى ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إنه إذا كان المسجونين المفرج عنهم من أعضاء جماعات الإسلام السياسى، بناء على قرار الرئيس من الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكرى وبناء على توصية من اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أمين المهدى لدراسة أوضاع المعتقلين، فإنه فى هذه الحالة يكون وراء القرار أسباب ومسوغات قانونية. وأشار إلى وجود شكوك فى مدى حيادية الأحكام الصادرة من القضاء العسكرى.
وأضاف لـ«الوطن» أنه فى حال ما إذا كان هؤلاء المفرج عنهم أو بعضهم محكوما عليهم من القضاء الطبيعى ولم توص لجنة المهدى بالإفراج عنهم، فإن ذلك يثير تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس رئيساً لمصر كلها ويعمل للحفاظ على أمنها، أم يدافع عن المصالح السياسية لجماعات الإسلام السياسى، بصرف النظر عن مصالح الوطن.
الوطن
