تأثير ضريبة الدمغة على الأجور والخدمات

[Mary Naeem]

تأثير ضريبة الدمغة على الأجور والخدمات

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بوزارة المالية لتوضيح حقائق ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة المالية أكدت عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وأوضحت وزارة المالية أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وفرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.

وشددت وزارة المالية على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1,5 في الألف حتى 16 مايو 2020.

وأوضحت وزارة المالية أن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذي أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .

ونصت المادة الأولى على أن يُستبدل “نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 ) مكرراً” من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بالنص الآتي: “المادة 83 مكرراً/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 في الألف يتحملها المشتري، و1.5 في الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 وحتى 16 مايو 2020” .

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور، ليس من بينها فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين، بل تتضمن 3 محاور رئيسة.

ويتمثل المحور الأول في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما الثالث فهو ضبط حالات التهرب الضريبي في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك الضريبة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

هذا الخبر منقول من : جريده الفجر