|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
31 - 07 - 2012, 09:46 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
وعوارقانونى فى "تأسيسيه الدستور"  المستشار أمين المهدى تتطلع آلاف الأسر للجنة بحث أوضاع معتقلى الثورة، وتنتظر الإفراج عن أبنائها المحكوم عليهم عسكرياً.. عن أوضاع المعتقلين وأعمال اللجنة كان هذا الحوار مع المستشار محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى قال فيه إنه فوجئ بتأجيل جلسة رد قضاة دعوى بطلان الجمعية التأسيسية لمدة شهرين يتم خلالها الانتهاء من وضع الدستور الجديد. * كيف ترى الرسالة التى بعث بها المستشار أحمد الزند إلى محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وطالبه فيها بالإبقاء على وزير العدل الحالى؟ - أعتقد أن هناك أبعاداً مختلفة خلف هذه الرسالة، تكمن فى أن هناك أسماء ترددت لتولى منصب وزير العدل، ليست محل رضا المستشار الزند، وأعتقد أن نادى القضاة ليس من اختصاصه ولا تمتد ولايته فى بقاء وزير العدل أو إقالته. * كيف ترى تأجيل حكم «التأسيسية» للرد لمدة شهرين؟ - نفاجأ الآن بأن الهيئة القضائية المستقلة يطلب فيها رد قاضٍ ليس لسبب ما سوى كسب الوقت حتى تنتهى الجمعية التأسيسية من عمل الدستور الجديد، وأتساءل: كيف نقول إننا نوقر القضاء ونحاصر المحكمة، ونتهجم على القضاة، وأرى ضرورة إصدار تشريع يجرم الاعتصام أو التظاهر فى محيط 500 متر من أى محكمة. * ما توقعاتك للحكم النهائى بشأن «التأسيسية»؟ - القانون والدستور ينصان على المساواة بين جميع المصريين، ورأينا موثق فى تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث قلنا عقب إصدار قانون الانتخابات الجديد، إنه فيه ذات الطعن بعدم الدستورية الذى ورد فى قانونين للانتخاب سابقين، ولم يسمع أحد، و«التأسيسية» الحالية بها عوار قانونى شديد، والإخلال بالمساواة يضرب القانون فى معقل. * هل أحكام القضاء أصبحت مسيسة؟ - من يقول ذلك يكون الحكم على غير هواه. * الدستور الجديد يجعل من المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة رقابية مستقلة بذاتها.. ما رأيك؟ - شرط أساسى فى مجالس حقوق الإنسان فى العالم أن تكون مستقلة، والوضع الحالى يجعل هناك تبعية شكلية لمجلس الشورى وهو ما كان محل خلاف، وقدمنا مشروعاً لتدعيم استقلالية المجلس وعدم تبعيته، ووضعنا نصا متكاملا ورفعناه للجهات المختصة لإصداره. * هل توافق على المشاركة فى حكومة قنديل؟ - يصعب على القاضى أن يكون سياسيا، وفى رأيى لا يمكن لأى إنسان أن يعمل فى فراغ، ولا بد من تدعيم وتواصل مجتمعى. * ما تقييمك لأداء لجنة المعتقلين حتى الآن؟ - أعتقد أنها تؤدى عملها على أكمل وجه، وكان محددا لها 15 يوما فقط، لكن استمرت بسبب تحقيقها نجاحا فى عملها، وضميرى لن يستريح حتى يأخذ كل ذى حق حقه. * البعض عبر عن مخاوفه من أن يستفيد بعض المجرمين والخطرين من العفو، كيف ترى الأمر؟ - اللجنة تقوم على أسس موضوعية فى فحص الحالات، ونتطلع لتحقيق مصالحة وطنية فى المجتمع، والتجاوز عن بعض المخالفات التى حدثت أثناء الثورة، لكننا راعينا تماما ونحن نفحص الأوراق المعتدين على حقوق الأفراد، حيث إن جرائم القتل وهتك الأعراض مستبعدة من قرارات العفو. * اللجنة أعلنت تلقيها 28 شكوى بوجود معتقلين فى السجون؟ - نعم تلقينا هذه الشكاوى ونحقق فيها، وهيئة السجون تؤكد عدم وجود معتقل واحد داخل السجون، ونحن نعمل تحت عين الشعب، ولكن لا بد من فهم أن هناك اختلافاً بين المعتقلين والمحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا. * اللجنة تنادى بالمصالحة، فهل المجتمع مستعد لها الآن؟ - لا بد أن نتوقف عن الصراع، وأن نعود إلى ثوابت مجتمعنا المتمثلة فى تقاليد وعادات عريقة كانت تدعو إلى التضامن، فى كل الظروف والمحن، وهى مقومات دولة مصر العميقة. * الأرقام التى تم العفو عنها لا تتناسب مع ما تردده بعض منظمات المجتمع المدنى عن وجود 11 ألف معتقل على خلفية أحكام عسكرية؟ - هذا الرقم غير دقيق، لأن كل المدنيين الذين حكم عليهم أمام محاكم عسكرية فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 بلغوا نحو 12 ألف شخص، صدر عفو من القائد العام للقوات المسلحة قبل تشكيل اللجنة لأكثر من 9 آلاف شخص، وتبقى نحو 2000 شخص هم من تبحث اللجنة حالاتهم، وصدر خلال الـ15 يوماً الماضية عفو عن 572 شخصاً بناء على توصية اللجنة، وهناك دفعة أخرى لا تقل عن 200 اسم آخرين فى الطريق. الوطن 
|
 |
|
العرض العادي
