10 ملايين مواطن مصيرهم مرهون بتطبيقه

[Mary Naeem]

10 ملايين مواطن مصيرهم مرهون بتطبيقه

أثار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، إثر موافقة البرلمان ومجلس الوزراء عليه، قضايا جدلية في المجتمع، ما بين مؤيد يرى أنه قفزة حضارية، ومعترض يرى أنه كارثة "أهل مصر" طرحت القضية على اثنين يمثلان توجهين بالبرلمان؛ لعرض وجهتي نظرهما في ذلك القانون، الذي طال انتظاره لسنين طوال، والآن ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه.

استولى على المميزات التي كانت موجودة

البدري فرغلي، مسئول ملف المعاشات بالبرلمان، قال إن القانون لم يمنح للمواطن ميزة واحدة، ولا يرى سوى أنه استولى على كل المميزات التي كانت موجودة في القوانين السابقة. بقوله "كل ما حققناه في تاريخنا جاء هذا القانون واستولى عليه، حيث إن الجمعية العمومية لأصحاب المعاشات اعترضت عليه، يوم السبت الماضي، وقررت عدم الموافقة عليه، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألا يوقع عليه".

وبسؤاله عن المستفيدين من القانون أجاب أن كل ما فعله أنه أطاح بالفئات الموجودة، حتى إنه جعل سن المعاشات يصل إلى 65 عامًا، والجميع أصيب بأضرار.

الـ900 مليار جنيه ستُرَدُّ على 50 عامًا

وبشأن استرداد حوالي 900 مليار جنيه من وزارة المالية للتضامن، أوضح أنها ستُرَدُّ على مدار 50 عامًا، معقبًا "ونحن الذين بنينا الأهرامات في 20 عامًا! من الذي سينتظر 50 عامًا حتى تُسترَدَّ كل هذه الأموال؟!"، مؤكدًا أن "وزارتي المالية والتضامن تَكتَّلتا علينا، واستغلَّتا الظروف التي نعيشها لصالحهما".

القانون خالف المادة 17 من الدستور

وكشف فرغلي أن قانون التأمينات الجديد خالف المادة 17 من الدستور التي تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات خاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين لها، معقبًا أن القانون الجديد اعتبرها أموالاً حكومية، كما أنه أطاح بالمطلقات اللاتي يحصلن على معاش آبائهن المتوفين.

ترجمة مباشرة للمطالب

فيما يرى محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان أن قانون التأمينات الجديد ترجمة مباشرة للمطالب التي تواجدت عند المهتمين بقضية المعاشات والتأمينات في مصر قبل وبعد ثورة يناير.

الرئيس كلم الحكومة بإصدار قانون جديد

وكاشف أن الرئيس كلم الحكومة أنها يجب أن تصدر قانونًا جديدًا للتأمينات والمعاشات يعالج المشاكل المتواجدة بالقديم، مثل التشابكات بين وزارة المالية وصناديق التأمين حيث تراكمت مئات المليارات لعدة سنوات، وعندما نبه الرئيس على الحكومة بضرورة حل مشكلة القانون، وضع آلية لرد هذه الأموال بفوائدها وإلزام الحكومة بسداد مبلغ 160 مليار بشكل سنوي والموازنة العامة من الدولة بقرار من مجلس الوزراء.

مبنىٌّ على دراسات دقيقة

وعن عيوب القانون التي قد تكون أحدثت فيه عوارًا وثغرات قال أبو حامد إنه من الداعمين للقانون "جدًّا"؛ لأنه ليس سياسيًّا، بل هو مبنىٌّ على دراسات دقيقة "جدًّا" اسمها "دراسات إكتوارية"، هي التي تحدد ما يمكن صياغته في مواد هذا القانون؛ حتى يكون قابلاً للتطبيق.

تمت مراجعته ثلاث مرات

وتابع أنهم يدرسون هذا القانون منذ 5 سنوات، وتمت مراجعته ثلاث مرات في ثلاث جهات مختلفة؛ حتى يتأكدوا أن مواده هي أفضل مواد ممكنة، مؤكدا مرة أخرى أنا يدعمه "جدًّا"؛ لما فيه من جهد كبير، متعجبً من أنه بعد كل هذه السنوات، وبعد كل هذا الجهد، وبمجرد خروج القانون للنور، يتم مهاجمته.


إعطاء فرصة للقانون

مطالبا "فقط" بإعطاء فرصة للقانون حتى يتم تطبيقه، وقياس أثره التشريعي، ولو ظهرت بعد قياس الأثر التشريعي أي مشاكل، حينها تُعالَج بتعديلات، لكن عاد ليؤكد أنه بعد دراسة 5 سنوات، صعب أن يحكم عليه شخص حكمًا مبدئيًّا؛ لأنه مبني على أس علمية ودراسات مالية دقيقة للغاية، على حد قوله.

هناك آلية للسداد

وعن استرداد الأموال من وزارة المالية أكد أن هذا في حد ذاته اعتراف من الحكومة بهذا الدَّيْنِ، وأن هناك آلية للسداد، وهذا من أهم مكاسب القانون الجديد، حيث إن القانون الجديد عمل صندوقًا واحدًا، جمع فيه جميع أموال التأمينات وله هيئة شبه مستقلة، به هيئات استثمارية واقتصادية قادرة على استثمار هذه الأموال، فتحقق عائدًا كبيرًا، ويكون هذا العائد قادرًا على تمويل زيادة المعاشات وتمويل أي خدمات يتم تقديمها، وهذا كان ضمن المطالب الرئيسية، حيث إن هذه الأموال كانت تُستثمَر بنسبة فائدة ضئيلة جدًّا، في بعض الأحيان كانت 5%، وأحيانًا كانت من غير فوائد؛ مما يهدر مبالغ كبيرة جدًّا لو أنها استُثمِرت بالشكل الملائم، لكان انتهت كل مشاكل أصحاب المعاشات.

النظام الحالي ليس المتسبب في تراكم الـ900 مليار

وعن تقسيط المبلغ المستردة من المالية على مدار 50 عامًا، رد بأن الحكومة الحالية والنظام الحاليين ليسا المتسببين في هذه المشكلة، حيث إنها تراكمت على مدار سنوات طويلة "جدًّا"، كما أن المبلغ ضخم "جدًّا"؛ لذلك يصعب على أي حكومة أن توفره مرة واحدة، مشيرًا إلى أن الحكومة لو كانت لا ترغب في الالتزام بالسداد، لما اعترفت به أصلاً.

وضع آلية للعمالة المؤقتة والموسمية

وعن مزايا القانون، وإن كانت هناك فئات مستحقة جديدة يمكن أن تستفيد منه، أكد أنه وضع آلية للعمالة المؤقتة والموسمية، على عكس السابق، حيث لم تكن لهذه الفئة آلية، فلم يكن هناك نظام تأميني يغطي هذه العمالة عند تعرضُّها لحادث، أو بعد وصولهم لسن المعاش، وكانوا يواجهون وضعًا حرجًا للغاية، وجاء القانون الجديد ضامنًا لحقوقهم، كأول نص تشريعي يقوم بعمل تغطية تأمينية لهم.

لم أكن متحمسًا لمد سن المعاش

وبشأن مد سن المعاش لـ 65 سنة لفت إلى أنه لم يكن متحمسًا لهذه الصيغة؛ لأننا دولة تشجع الشباب، الذين يمثلون 65% من الشعب، لكن هذا النص مرتبط بفكرة أن العاملين الحاليين يحتاجون لعدد سنوات معين حتى يستفيدوا من خدماته. مؤكدا أنه بصفة عامة ضد مد سن المعاش لأي وظيفة عامة؛ لأنه سبب في إغلاق الباب أمام الشباب، ولكن عاد ليؤكد أنه داعم للقانون.

يلزم أي جهة بالتأمين على العاملين

وعن المحرومين من القانون نفى تمامًا هذا الأمر، مؤكدًا أنه يلزم أي جهة بالتأمين على العاملين بها، وإلا فالعقوبة ر ادعة، كاشفا أن الأشخاص الذين يحصلون على معاش بالفعل هم الفئة الوحيدة التي لا يخاطبها القانون الجديد، لكنها سوف تستفيد من بعض الأحكام فقط، مثل نسبة الزيادة السنوية، حيث نص القانون صراحة على نسبة زيادة لا تتجاوز 15%، يراعى عند تحديدها نسبة التضخم في البلد.

رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني

وعن الخصم التأميني قال إن القانون رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، وهو برأيه يعالج مشكلة التفاوت الكبير بين أول معاش وآخر أجر، حيث يفاجأ من خرج على المعاش بالفجوة الكبيرة بين راتبه الأخير ومعاشه.
هذا الخبر منقول من : اهل مصر