فتوى «تاكسى وميكروباص الشيخ برهامى»

[Mary Naeem]

فتوى «تاكسى وميكروباص الشيخ برهامى»

إذا صحت الفتوى المنسوبة للدكتور ياسر برهامى فترقبوا كارثة لا يعلم مداها إلا الله.

تقول الفتوى إن سائق التاكسى أو الميكروباص المسلم لا يحق له أن يركب القس المسيحى إذا كان الأخير فى طريقه للكنيسة.

تخيلوا سائق تاكسى أو ميكروباص قرأ أو سمع هذه الفتوى وقرر تطبيقها، فماذا سيحدث؟!.

لماذا نتخيل والفتوى أساسها سؤال حقيقى موجه من سائق تاكسى للشيخ ياسر كما نشرت صحيفة «الوطن» يوم الجمعة الماضى إضافة إلى مواقع إلكترونية متعددة.

إذن المطلوب من سائقى التاكسى والميكروباص وربما فى مرحلة تالية أتوبيسات النقل العام والقطارات أن يسألوا كل قس: هل أنت متوجه إلى الكنيسة أم لا، فإذا كانت الإجابة نعم فلن يمكنه الركوب.

تطبيق الفتوى يعنى أن نصل قريبا إلى تخصيص مواصلات للمسلمين «المؤمنين» وأخرى للمسيحيين «الكفرة»، ثم يتم العزل بين الطائفتين فى كل مناحى الحياة وليس المواصلات فقط طالما أن الشيخ ياسر أفتى بذلك.

أرجو قبل أن ندخل فى صلب الموضوع ألا «يتفذلك» أى شخص ويقول لماذا تعملون من الحبة قبة، وتركزون على مثل هذه الفتاوى الشاذة؟!.

كنت سأؤيد ذلك لو أن صاحب الفتوى أى شخص غير الشيخ ياسر.

كل يوم نقرأ فتاوى غريبة ولا نعيرها اهتماما لأن تأثير أصحابها محدود. أما الشيخ ياسر فهو المتحدث الرسمى باسم حركة حصلت على ربع مقاعد مجلسى الشعب والشورى أى ربع المجتمع، وبالتالى فإن فتواه سيطبقها على الأقل أنصاره. ثم إنه شخص اختاره البرلمان لكى يشارك فى كتابة دستور مصر الدائم، فتخيلوا ماذا يمكن أن يحصل لنا وهو يحمل هذه الأفكار.

عصر الجمعة الماضى تلقيت اتصالا من صديق مسيحى مستنير أعرف جازما أنه أعطى صوته فى انتخابات الإعادة الرئاسية لمحمد مرسى.

فى الاتصال بدا صديقى فى غاية البؤس والتعاسة لأن إخوانه المسيحيين سخروا منه، لأنه ديمقراطى فعلا والأخطر أنه يرى أن السكوت عن هذه الفتوى يعنى إعطاء ضوء أخضر لتقسيم البلاد.

اللافت أنه فى اللحظة التى كان برهامى يصدر فتواه الكارثية كانت «لجنة الأمن والتعاون» فى مجلس الشيوخ الأمريكى تناقش فى جلسة استماع ما يتعرض له الأقباط فى مصر، وقال رئيس اللجنة النائب كريستوفر سميث إن العالم يراقب قدرة مصر على حماية الأقليات، أما كاترينا لانتوس رئيسة مؤسسة توم لانتوس فقالت إن الحريات الدينية فى مصر تتعرض للعديد من الانتهاكات.

ليس من حق الكونجرس أن يناقش أوضاعنا الداخلية والسيدة كاترينا ابنة نائب أفنى عمره فى خدمة إسرائيل والصهيونية. لكن المفارقة هى أن فتوى برهامى وأمثاله هى أفضل خدمة يتم تقديمها لكل من يريدون شرا بمصر فى الداخل والخارج.

التفكير المنطقى البراجماتى يقول إن أكثر شخص سيدفع ثمن هذه الفتوى سياسيا ليس القس الذى يريد الذهاب للكنيسة فى تاكسى سائق مسلم بل هو الرئيس مرسى شخصيا وحزب الحرية والعدالة، والإخوان المسلمون.

السبب أن جميع معارضيهم وكارهيهم وما أكثرهم سوف يصطادون مثل هذه الفتاوى ليقولوا: «انظروا.. ألم نقل لكم إنهم ظلاميون؟!».
دعكم من السياسة قليلا وتعالوا نتحدث فى القانون ونسأل: ألا يمكن مساءلة الشيخ برهامى على هذه الفتوى قانونيا.. لأنه يحرض عمليا ليس فقط على الفتنة الطائفية بل على منع ركوب مواطنين عاديين لمواصلات عامة بسبب انتمائهم الدينى؟!.

إذا كان مرسى جادا أن يكون رئيسا لكل المصريين فعليه أن يكون حازما ويبعد فورا برهامى من لجنة كتابة الدستور وأن يحيل الأمر للنيابة. وإذا لم يحدث هذا أو ذاك وتمت «الطرمخة» على الأمر، فلا تلوموا إلا أنفسكم إذا فوجئنا بتدخل أمريكى لحماية الأقليات.