رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ضبط 3102 طن بطاطس بحوزة 3 تجار قبل بيعها هذا الخبر منقول من : صدى البلدشنت مديرية أمن البحيرة ، حملة تموينية مكبرة بإشراف مدير الأمن وبمشاركة ضباط إدارة شرطة التموين، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقتي غرب ووسط الدلتا" تنسيقًا والجهات المعنية بالمحافظة "مفتشي: الأغذية ، التموين ، الصحة ، الزراعة"، لمواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية، وضبط حائزى "سلعة البطاطس" والقائمين على تخزينها وحبسها عن التداول بالأسواق لاستغلال ارتفاع السلعة. واستهدفت الحملة مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين وأسعارها، وأسفرت عن ضبط كمية ( 2327 ) طن بطاطس بحوزة المدعو أحمد .ص.ا.27 سنة المدير المسئول عن شركة البدر للاستثمار العقارى والسياحى ومقيم قرية غمرين – مركز منوف بالمنوفية، ملك المدعو بلال .ب.ي. والكائنة بمدينة وادى النطرون، لحيازته وتخزينه تلك الكمية من ( سلعة البطاطس ) بثلاجات شركة الجوهرة الكائنة بقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى وحبسها عن التداول بالأسواق لرفع سعرها وإعادة بيعها بالسوق السوداء في أوقات لاحقة، مستفيدًا من فارق الأسعار محققًا أرباح غير مشروعة، وأن الكميات المضبوطة صالحة للاستهلاك الآدمى والمحلى بناء على تقرير مديرية الزراعة. كما تم ضبط كمية ( 425 ) طن بطاطس بحوزة المدعو عاطف .م.م. 48 سنة المدير المسئول عن ثلاجة حفظ البطاطس بمقر جمعية منتجي البطاطس بالبحيرة والكائنة بالطريق الزراعى السريع بدائرة مركز دمنهور لحيازته وتخزينه تلك الكمية من ( سلعة البطاطس ) بالثلاجة المشار إليها وحبسها عن التداول بالأسواق . بالإضافة إلى ضبط كمية ( 350 ) طن بطاطس ( تقاوى ) بحوزة المدعو ربيع .س.ع. 41 سنة صاحب ثلاجة لحفظ البطاطس والكائنة بقرية زاوية صقر بمركز أبوالمطامير ومقيم بذات الناحية لحيازته وتخزينه تلك الكمية من ( سلعة البطاطس ) بالثلاجة المشار إليها بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 699 لسنة 1991 ( عدم وجود اعتماد من وزارة الزراعة ) ، وبسؤال المذكور قرر أن تلك الكمية من التقاوى المحلية وأنه جارى اعتمادها من وزارة الزراعة. وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. |
|