مفاجأت فى حيثيات حكم"حسين سالم" فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل

[jajageorge]

احتاج المستشار بشير عبد العال رئيس محكمة جنايات القاهرة 10 ايام لصياغة منطوق الحكم بسجن سامح فهمى وحسين سالم 15 عاما مع الشغل ومعاقبة 5 اخرين باحكام مختلفة فى اكبر قضية فساد فى تاريخ مصر والمعروفة بقضية تصدير الغاز الطبيعى الى اسرائيل ، فى حين احتاج المستشار بشير عبد العال فترة 45 يوما لكتابة حيثيات الحكم فى القضية الذى كتبة بخط يدة فى 400 صفحة وحينما اعاد كتابتة على حاسوبة الشخصى احتاج الحكم الى 196 صفحت حملت قرابة مليون و400 الف كلمة ،وظل المستشار بشير عبد العال لمدة 45 يوما فى منزلة بمدينة بنها وقد اغلق هاتفة الجوال ورفع سماعة الهاتف الارضى وغادرت اسرتة الى المصيف ليجلس بمفردة فى المنزل مع الاوراق والاقلام وتكون وسيلة الاتصال الوحيدة بة هو سكرتيرة ممدوح غريب حتى لو كان المتصل هو وزير العدل او النائب العام الذين كانوا يتعجلون الحكم لترجمتة وارسالة الى اسبانيا لاستعادة حسين سالم بشكل رسمى.

فى حين لم يستغرق المستشار بشير عبد العال سوى 3 ايام فى كتابة حكم سجن زكريا عزمى والذى حكم علية المستشار بشير عبد العال بالسجن 7 سنوات وغرامة عدة ملايين هو وزوجتة الا انة المستشار بشير قال لى ((الى عملة زكريا عزمى جنب الى عملة حسين سالم وسامح فهمى يبقى لعب عيال)) لذلك جاء حكم زكريا عزمى فى 36 صفحة فى حين وصل حكم سامح فهمى الى 196 صفحة بها مليون و400 الف كلمة وحينما سئلتة عن سبب ذلك قال((لانها كان قضية امة وشعب واقتصاد بلد كان يباع بالتراب فى الوقت الذى كان يمكن ان يباع بالذهب ويستفيد من الناس المحرومين من عائد ثروة مصر من الغاز الطبيعى ))

وما ان سلم المستشار بشير عبد العال الحكم للمحكمة والنائب العام ظهر يوم الاحد الماضى حتى خضع لعلاج طبيعى ليدة بعدما تسبب تواصل الكتابة بيدة للحكم طوال 45 يوما دون توقف حيث كان يستيقظ فى الخامسة صباحا ليكتب الحكم حتى الثانية عشرة ظهرا ثم يخلد للراحة حتى الخامسة مساء ليعاود كتابة الحكم حتى العاشرة مساء لينام حتى الخامسة صباحا وهكذا طوال 45 يوما فلقد خلالها قرابة 22 كيلو جرام من وزنة ليخرج حكم وصفة اساتذة القانون فى كليات الحقوق بانة ((يجب ان يدرس عالميا)).

ويسرد الحكم بداية من الصفحة رقم 1 وحتى الصفحة رقم 178 تفاصي القضية والشهود والتحريات ودفوع الدفاع وقوال المتهمين وشهود النفى والاثبات والمستندات المقدمة من كل متهم وفى الصفحة 179 من الحكم ياصل المستشار بشير عبد العال لقاعدة قانونية حينما يقول ((انة اذا تعدد الفاعلون فى جريمة واحدة فان الامر لايثير ثمة صعوبة اذ يتحمل كل فاعل عقوبتها )) لتبداء اسباب وحيثيات الحكم قائلا:-

1- بداءت جريمة بيع الغاز بعد مجىء المتهم سامح فهمى كوزيرا للبترول عام 1999 وبعد فترة وجيزة وتحديدا فى 2 ابريل 2000 تقدم المتهم حسين سالم بخطاب لسامح فهمى رغم انة الخطاب موجة لرئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول وقد اثبت فى يسارة اعلاة عبارة((عاجل جدا)) وذيل الخطاب بتوقيع منسوب لحسين سالم بصفتة رئيس مجلس ادارة شركة شرق البحر الابيض المتوسط EMGوقد اثبت بة عبارة(( بالاشارة الى التوجيهات بشان قيام تلك الشركة بتصدير الغاز الى كل من تركيا واسرائيل ))دون الاشارة الى الجهة التى اصدرت تلك التوجيهات و..الخ
وبقراءة متانية لها لهذا الخطاب نكتشف انة ارسل قبل تاسيس شركة EMGوثبت ايضا قيام تلك الشركة التى لم تكن قد تاسست بعد بتصدير الغاز الى تركيا واسرائيل وكل هذا يتجافى مع الحقيقة.

2- باعتماد المتهم سامح فهمى وزير البترول لقرار مجلس ادارة الهيئة العام للبترول فى 12 ابريل 2000 يكون قد اصر امرا مباشر بالبيع لشركة EMGالتى يراسه حسين سالم وبذلك تسقط زريعة المتهم سامح فهمى بان مجلس الوزراء هو الذى اصدر الامر المباشر ،كما ان باقى المتهمين ((حسن عقل ،اسماعيل كرارة،ابراهيم صالح ،محمود لطيف،محمد طويلة)) على علم تام بان السعر الذى اعتمدة سامح فهمى وزير البترول وكانت نيتهم جميعا تربيح حسين سالم بدون وجهة حق حتى ولو اضروا بالمال العام.

3- المحكمة اطمئنت الى اقوال شهود الاثبات وتقارير لجان الفحص بان حسين سالم يمتلك 70% من اسهم الشركة (شرق البحر المتوسط للغاز)) وبالتالى فان المتهم سامح فهمى وباقى المتهمين من قيادات وزارة البترول مكنوا حسين سالم من ربح مبلغ 2 مليار و3 مليون و329 الف و675 دولار امريكى ،الامر الذى ترتب علية خسارة الدولة للمال العام بقيمة 714 مليون دولار امريكى .

4- المتهم سامح فهمى وزير البترول حينما اصدر الامر بالبيع المباشر لشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز لم تكن هناك ضرورة ولم تكن هناك لجنة بت توصى بالاسعار المناسبة وكان سعر اليع فى حدة الادنى يقل عن سعر تكلفة انتاج الوحدة الواحدة وكان السعر فى حدة الاقصى يقل عن السعر السائد عالميا وعدم تضمين التعاقد بندا يسمح بالمراجعة الدورية للاسعار وخطاب ضمان كما تضمن شروطا مجحفة وجزائية على الجانب المصرى مما الحق ضرر بالجانب المصرى بلغ اكثر من 714 مليون دولار امريكى .

5- كان يتعين عدم النزول بالسعر عن دولار ونصف دولار ولكن تم النزول عنة بما يقل عن قيمة تكلفة انتاج المليون وحدة حرارية بريطانية وبما يقل عن سعر شراء قطاع البترول لحصة الشريك الاجنبى بمبغ 2 دولار و65 سنت والذى ارتفع بصورة سريعة حيث وصل الى 10 دولارات عند ابتياعة من الشريك الاجنبى.

6- الدفع بان تصدير البترول من اعمال السيادة ولا يخضع لرقابة القضاء مردود علية بان صفة عمل السيادة لاتلحق الا بهذة الموافقة من حيث مبداء التصدير ومن ثم لاتدخل جريمة المتهمين جميعهم فى اعمال السيادة بل تنفصل عن قرار التصدير وتدخل فى دائرة التجريم والعقاب .

7-طلبات رئيس المخابرات العامة وقتها عمر سليمان من وزير البترول لم تاخذ بها المحكمة لان رئيس المخابرات ليس رئيسا اداريا للمتهمين حتى تجب طاعتة وليسوا على خط ادارى وسلم وظيفى واحد .

8- المحكمة لم تعول على انكار المتهمين الستة واعتبرتة محاولة دفاع للافلات من العقاب ،كما ان المحكم اطمئنت لادلة الثبوت المقدمة واقرارات المتهمين . شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - مفاجأت فى حيثيات حكم"حسين سالم" فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل