الدوحة تدعو للتفاوض و الرباعي العربى يردوا برد صاعقة

[Mary Naeem]

الدوحة تدعو للتفاوض و الرباعي العربى يردوا برد صاعقة





مناورة جديدة من الخلاف الخليجي شهدتها الأزمة القطرية، ودارت حلقاتها في أروقة مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ39، فبينما طالبت قطر بالجلوس إلى طاولة التفاوض، شدد الرباعي العربي على ضرورة وقف تمويل الإرهاب أولًا، وفيما وصفت الدوحة المقاطعة العربية لها بأنه - على حد وصفها - "انتهاكًا لحقوق الإنسان"، أكدت الدول الأربع، أنها حق سيادي لحماية أمنها القومي.

وفي بيان باسم الدول الأربع ألقاه عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، شددت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارت، والبحرين"، على أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها الدول الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول الأربع وليس حصارًا كما تدعيه قطر.

وأشار بيان الرباعي العربي إلى أن إجراءات "المقاطعة" ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل الدول الأربع، مؤكدة في الوقت نفسه أنه على الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع الدول الأربع في إطار الوساطة الكويتية.

كما أكدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أهمية منع إساءة استخدام مجلس حقوق الإنسان عبر إثارة قضايا ليست لها أي صلة باهتمامات المجلس، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس وأدبيات العمل فيه، وإبقاء المناقشة في قاعة المجلس في مستوى متميز ورفيع قدر الإمكان.

وشددت على تمسكها واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية لإنهاء الأزمة السياسية مع قطر، بعيدًا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي.

وجاء بيان "الرباعي العربي"، ردًا على المزاعم القطرية التي وردت في بيان الوفد القطري، على لسان مندوب قطر لدى الأمم المتحدة، خلفان المنصوري، داعيًا الدول الأربع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الخلاف واصفًا إياه بأنه "انتهاكات لحقوق الانسان".

وقال "المنصوري" في بيانه: "نتفق مع ما ورد في بيان السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن الاختلافات السياسية قد تؤدي إلى انقسامات بين بعض البلدان غير أن الحفاظ على حقوق الإنسان هو في مصلحة كل دولة، ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب دول الحصار بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في إطار أزمة الخليج والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر".

وعبر "المنصوري" عن "أمله أن تتطرق المفوضة السامية في بيانها المحدث إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، حيث وردت هذه الانتهاكات، في تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر 2017".
هذا الخبر منقول من : الدستور