هذا ما قاله نائب السويس بعد استقالته من البرلمان

[Mary Naeem]

هذا ما قاله نائب السويس بعد استقالته من البرلمان



تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، باستقالته من البرلمان، بعد غرق الطفلين ندى محمد وعبدالرحمن فوزي، في بالوعة مكشوفة بالمحافظة.

وكشف "خليل"، عن أسباب استقالته التي تقدم بها إلى مجلس النواب، قائلًا: "الأمور تسوء كل يوم بشكل غير طبيعي، واختتمت بموت طفلين في بلاعة مكشوفة، الأمر أصبح في منتهى الصعوبة".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أول أمس، توقفت محطة الصرف في ميدان الترعة بالأربعين في السويس، عن العمل، ونتج عن ذلك غرق شوارع كاملة، ودخول مياه الصرف بيوت المواطنين وغرف نومهم بسبب إهمال المسئولين".

وتابع: "المفاجأة كانت بوجود طفلين مختفيين وتم العثور عليهما غارقين في بالوعة صرف مكشوفة في منطقة 24 أكتوبر، هذه أمور تتعب الأعصاب، ولا يمكن أن نقبل بذلك".

وأكد أنه "طالما غابت سلطة المحاسبة للبرلمان عن الحكومة فسيظل المواطنون يواجهون ذلك، حيث تقدمنا بالعديد من طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات برغبة وتم وضعها بالأدراج".

وواصل: "الحكومة أمنت للبرلمان ألا يحاسبها فكل يوم سيكون هناك مشاكل، قانون المحليات موجود في الأدراج من سنتين ويتم وقفه بسبب عدم رغبة الحكومة سنظل كذلك إلى متى؟، مَن سيحاسب بذنب الأطفال الذين لم يتعدوا 6 سنوات؟، وأين انتخابات المحليات أو قانون المحليات الذي أنهاه البرلمان منذ عامين؟".

واستطرد: "الحكومة لا تتم مساءلتها ومن أمن العقاب أساء الأدب، معظم طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات المقدمة من النواب، يتم وضعها في الأدراج دون مناقشة من الأساس".

ولفت إلى أن "الإهمال ضرب في كل مكان من قبل المسئولين في محافظات الجمهورية، وهناك إهمال بشكل كبير وفج بالمرافق العامة بجانب انقطاع للمياه بشكل متكرر وبالساعات، وانفجار مواسير صرف صحي يوميا، دون أي محاسبة للحكومة".

ونوه بأن الحكومة تتحجج بعدم وجود موارد تمويل لتطوير الصرف الصحي أو تأهيله، ولكن تصرف مليارات على مشروعات لا تؤتي ثمارًا.

ولفت إلى أنه أرسل الاستقالة على جروب مجلس النواب على تطبيق "واتس آب"، وسيقدمها بشكل رسمي اليوم، مشيرًا إلى عدم تواصله مع أحد من النواب أو التكتلات أو الأمانة العامة قبل تقديمه الاستقالة.

وأشار إلى وجود ضغوطات كبيرة من أهالي الدائرة عليه بالتراجع، لكنه متمسك بموقفه واستقالته من البرلمان.
هذا الخبر منقول من : الدستور