الإسكان تحذر من التعامل على أراضى العبور الجديدة
حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، على أراضى مدينة العبور الجديدة الصادر بإنشائها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، على الأراضى الواقعة بين حدود الطريق الدائرى الإقليمي شرقًا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبًا، وطريق بلبيس الصحراوى شمالًا وخط 10 ومدينة العبور غربًا، بمساحة (58914.4 فدان).
وقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على تلك الأراضي، وذلك حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة ستقوم بالتعامل مع المواطنين المتواجدين على الأراضى محل القرار الجمهورى 249 لسنة 2016، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 الصادر بتاريخ 1942018، وأى تعامل يتم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يُعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانوية والإدارية بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة، مع إعداد كشف ملاك ظاهرين للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذى للطرق بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لتتوافق مع تلك الحيازات، ووفقًا للآليات التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وحذر من إقامة أى إنشاءات إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة من جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أى إنشاءات يجرى تنفيذها بدون تراخيص، طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
الدستور
