ضرائب الإنترنت تشعل الجدل داخل البرلمان

[Mary Naeem]

ضرائب الإنترنت تشعل الجدل داخل البرلمان

أثار تصريح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن اتجاه الوزارة إلي وضع تشريع جديد لفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيسبوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ما بين التأييد والرفض، فبينما رأي البعض أن هذا التشريع أصبح ضرورة ملحة خاصة مع اتجاه العديد من أصحاب الأنشطة التجارية للاعتماد علي الإنترنت بشكل أساسى في الترويج لأنشطتهم، ورأي آخر أن الاتجاه إلي وضع تشريعات جديدة دون تطبيق الحالية يعد تشتيتا لجهود الوزارة، وإخفاقا في تحديد الأولويات.

من جانبه أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن "تطبيقات الإنترنت الآن أصبحت أكثر جذبًا للمعلنين عن الوسائل التقليدية، نظرًا لسهولة الوصول إلي الشرائح المستهدفة، وتحديد الحجم الحقيقي لمن تعرضوا للإعلان، وعدد من الميزات الأخرى".

وتابع: "ومن ثم فإن النظر إليه بالتشريع هو أمر في غاية الأهمية، لكن نجاح تطبيق هذا التشريع نفسه يتوقف علي عدد من العوامل، أهمها وجود الآلية الإلكترونية اللازمة لرصد وتقييم هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومنظومة ملائمة لتحصيل المستحقات الضريبية المفروضة عليها".

وأضاف: "هذا بدوره يحتاج إلي وجود موظفين مدربين مؤهلين للتعامل مع هذه الآليات الحديثة، مع وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الممولين المتعاملين مع تلك الوسائل".

ومن ناحية أخرى، استنكر النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ما أعلنه وزير المالية عن اتجاه وزارته إلي فرض ضرائب جديدة علي إعلانات الإنترنت، دون العمل علي حل المشكلات المتعلقة بتحصيل الضرائب الحالية.

وتابع موضحا أن مشكلة تدني المتحصلات الضريبية لا تحتاج إلي تشريعات، بل تحتاج إلي إيجاد آلية محكمة لتحصيل الضرائب المستحقة علي الممولين الحاليين.

وتابع: ما يتم تحصيلة سنويا لا يتجاوز 34% من قيمة الإيرادات الضريبية المستحقة للدولة، ومن ثم لا بد من بحث المشكلات الحالية، وإزالة العراقيل التي تحول دون تطبيق التشريعات القائمة، قبل الاتجاه إلي وضع تشريعات جديدة.

واستطرد: كما يتوجب علي المالية تحديد أولويات الملفات ذات الأهمية خلال تلك الفترة، وفي مقدمتها بحث دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بدلا من تشتيت الجهود في ملفات يصعب تطبيقها في الوقت الحالي.

أما المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فقد أكد على ضرورة وجود تشريع جديد ينظم التعاملات الضريبية على الأنشطة التجارية والإعلانية الموجودة على الإنترنت.

وأضاف "شيبة" أن الإحصائيات أكدت اتجاه عدد كبير من أصحاب الأنشطة التجارية إلى استخدام تطبيقات الإنترنت، سواء في التسويق لأعمالهم أو الترويج لها، ومن ثم فإن وضع تشريع جديد للتعامل الضريبي مع حركة التجارية المتداولة عبر تلك المواقع داخل مصر، سيسهم في زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة بشكل كبير.

وكشف عن أن اللجنة كانت ناقشت تلك الفكرة مع وزير المالية في اجتماعات سابقة، وأنها تريدها تأييدا كاملا، حيث قال: "وزير المالية عرض تلك الفكرة علي اللجنة في وقت سابق، وقد لاقت قبولا واسعا من جانب أعضائها، فيما وعد هو ببلورتها في شكل قانون كامل، وعرضه علي البرلمان بداية دور الانعقاد المقبل، بعد دراسة التشريعات المشابهة المطبقة في الدول الأخرى، لتحديد الآليات الملائمة للتطبيق في مصر".

وعن وضع أصحاب المشروعات ذات رأس المال المحدود جدا، الذين يعتمدون علي الوسائل الإلكترونية في الوصول إلي عملائهم، مثل أصحاب مشروعات الأطعمة المنزلية، والحرف اليدوية البسيطة، أفاد "شيبة" بأن القانون سيشمل حد إعفاء وفقا لرأس المال الخاص لتلك الأعمال كغيره من القوانين الضريبية الأخرى.
هذا الخبر منقول من : الدستور