حكومة الجنزوري ماطلت في تقديم ميزانية 2012 لمجلس الشعب حتي جاء موعد حل المجلس بحكم محكمة تهاني الجبالي و سارعت الحكومة بتقديم ميزانية اقل من الدعم المطلوب للطاقة بحوالى 44 مليار جنيه واقرها المجلس العسكري قبل انتخابات الاعادة فى الرئاسة
وذلك يتطلب من د.مرسي رفع اسعار الغاز والبنزين والسولار الى الضعف ولا بديل له عن ذلك و بذلك يتم وضع الرئيس مرسي فى مواجهة غضبة شعبية حيث انه من المستحيل ان يتحمل المواطن قفزة فى اسعار الوقود بهذا الشكل سيحدث شلل تام