قطعة أرض تنذر بأزمة بين الكنيسة والحرية والعدالة ببني سويف ولسة

[Mary Naeem]

قطعة أرض تنذر بأزمة بين الكنيسة والحرية والعدالة ببني سويف

يشهد مركز إهناسيا ببني سويف نزاعًا حول قطعة أرض اتهم فيها مجدي شهدى، محامي الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، اللواء عبد اللطيف البديني بأنه استعان بجابر منصور، نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، والدكتور خالد سيد ناجي، عضو مجلس الشورى، بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة لمطرانية بني سويف.

وتم تحرير محضر رقم 3626 إداري مركز شرطة إهناسيا ضد زينب محمد محمود البديني، اتهمها فيه ببيع الأرض مرتين، الأولى لمطرانية بني سويف عام 1985، والثانية لشقيقها اللواء عبد اللطيف البديني، ويجري التحقيق في الواقعة.

وأكد "شهدي" أن الأرض تابعة للمطرانية منذ عام 1985 وحرر الطرف الثاني عقدًا عرفيًا حصل من خلاله على صحة نفاذ من محكمة شمال الجيزة الابتدائية عام 2004 يحمل توقيع شقيقته، وأضاف شهدي أن الطرف الثاني استعان بالمحامي جابر منصور والدكتور خالد سيد ناجي للضغط على المسئولين لإصدار تراخيص لبناء سور بارتفاع 3 أمتار على مساحة 700 متر وإنهاء إجراءات العقد الجديد.

من ناحيته، أكد جابر منصور: "لست محاميا لدى أي من الطرفين محل النزاع ولا أمثل سلطة ضغط، والمستشار ماهر بيبرس، محافظ بني سويف، رجل قانون ولديه خبرة قانونية تؤهله لاتخاذ القرار المناسب وليس لي دخل من قريب أو بعيد والقضية محل نزاع قضائي وقانوني ويتم الحكم فيها من خلال المستندات ولم يتعد كونه نزاعًا قضائيًا".

من ناحيته، قال القمص فرنسيس، وكيل مطرانية بني سويف: "إنه في حالة تقديم المحامين اتهامًا ضد أي من نواب حزب الحرية والعدالة فسوف يتم سحبه فورا لأننا لا نتهم أحدًا"، وشدد على حسن العلاقة بين الكنيسة وحزب الحرية والعدالة والتي وصفها بأنها معروفة لكل الناس.

من جانبه، أكد د. خالد سيد ناجي، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أنه توجه مع أحد أطراف النزاع للتوسط لدى المحافظ لسرعة البت في القضية وليس للضغط لصالح أحد الطرفين، مضيفا: "لو لجأ إلي أحد ممثلي الكنيسة لكنت توجهت معه إلى المحافظ، وتدخلي في القضية من أجل الإسراع في حل النزاع"، معتبرًا أن العدالة البطيئة ظلم بين، على حد تعبيره.

من ناحيته، نفى المستشار ماهر بيبرس، محافظ بني سويف، ممارسة أي ضغوط عليه من جانب أي من الطرفين محل النزاع حول قطعة الأرض محل النزاع، وأكد أن قرار المحافظ مثل القاضي وأنه يصدر قراره بعد الاستماع إلى جميع وجهات النظر، وأنه لم يصله أي قرار بإعلان قضايا.

وتابع: "في حالة عرض مثل هذا النوع من القضايا أعرض الأمر على المستشار القانوني، والحال في مثل تلك المنازعات أنها تأخذ مسارها القانوني الطبيعي"، مؤكدا على وجود علاقة متوازنة بينه وبين الجميع.
البلد