الجماعة الإسلامية تبحث تقنين وضعها
قال طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية إن الجمعية العمومية كلفت مجلس شورى الجماعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع الجماعة الإسلامية مع ضرورة تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة موضوع التقنين.
وأضاف أن الجمعية العمومية للجماعة تطالب الرئيس محمد مرسي بالوفاء بعهده والعمل من أجل الإفراج عن أمير الجماعة الدكتور عمر عبد الرحمن وكذلك الإفراج عن كافة السجناء السياسيين الذين تمت محاكمتهم استثنائياً بموجب محاكم عسكرية أو طوارئ في عهد الرئيس المخلوع.
وأكد الزمر أن الجمعية العمومية السنوية للجماعة الإسلامية التى عُقدت بقاعة مسجد الرحمن بمحافظة المنيا – خلال الأيام الثلاثة الماضية - تطالب الهيئة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد بضرورة النص في المادة الثانية من الدستور علي أن: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" باعتبار أن الشريعة هي المعبرة عن عقيدة الشعب وهويته.
وأضاف – عبر بيان الحصاد للجمعية- :الدستور الجديد يرسم الهوية الإسلامية ويحقق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية ويقيم نظام حكم لا يعيد إنتاج الدكتاتورية ويؤكد علي سيادة القانون واستقلال القضاء.
وطالبت الجماعة بضرورة إجراء المصالحة الوطنية وتحقيق التوافق الوطني وذلك عن طريق الحوار الدائم والفعال بين التيارات والقوى السياسية الفاعلة, وكذلك بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحاكمة من أجل العبور الآمن وتحقيق النهضة بالبلاد.
الوفد
