أكدت لجنة حماية الحرية الشخصية المختصة ببحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين فى بيان لها اليوم الاثنين، أنها سترفع تقريرها الأول إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع الجارى، وهو قد أوشك على الانتهاء، انتظارا لبعض المستندات الحاسمة التى يلزم عرضها لحسم بعض الحالات، وأنه من المتوقع أن تتسلم اللجنة هذه المستندات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثالث أمس الأحد برئاسة المستشـــار محمد أمين المهدى، وبحضور جميع أعضاء اللجنة والأمانة الفنيــة، وعرضت الأمانة الفنية الدراسة التى قامت بها، والتى تتضمن عددا من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى ممن تتشابه حالاتهم مع حالات سبق العفو عنها فى الفترة السابقة.
وقالت اللجنة إنها تعى المهمة المنوطة بها كما تعى اعتبارات الوقت، وتدرك أيضا ضرورات التدقيق فى الأسماء المعروضة عليها لضمان عدم الإضرار بالمجتمع ولإعطاء كل ذى حق حقه.
وأكدت اللجنة إرسالها رسالة طمأنة للمجتمع بجميع طوائفه، وأنها تعمل على بدء المصالحة الوطنية اللازمة، وأنها تعمل على ذلك جاهدة وبكامل طاقتها.
كما أكدت اللجنة تطبيقها لمعايير موضوعية على جميع الحالات بالشفافية والتكافؤ اللازمين، وأن ذلك كله تحت المراقبة الدائمة لعيون المجتمع المدنى.
اليوم السابع
16 - 07 - 2012, 01:31 PM
العرض العادي
