الحكومة مستمرة والقرار فى يد الرئيس
كشفت مصادر حكومية، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مستمرة فى أداء مهام عملها، لحين أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب للولاية الثانية.
وقالت المصادر لـ«اليوم السابع» ردا على موقف الحكومة الحالى، إنه لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم إستقالتها، ولكن رئيس الجمهورية، هو صاحب القرار عقب أدائه اليمين الدستورية إما بإعلان تغيير الحكومة بالكامل أو إستمرار الحكومة الحالية مع تقديمها لبرنامج جديد فى حالة تكليف رئيس الجمهورية لها بالاستمرار.
وأشارت المصادر، إلى أنه من اللائق والعرف أن تقدم الحكومة استقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه لليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، لافتة إلى أن الحكومة الحالية تعمل وفقا للبرنامج الذى كانت قد أعلنت عنه أمام مجلس النواب.
وسبق وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى تصريحات سابقة، أن تغيير الحكومة لا يشغل بال الوزراء، ولا يؤثر على أداء عملهم وأن الحكومة تعمل فى إطار مسئوليتها الوطنية وإعلاء للمصلحة العليا للوطن.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ«اليوم السابع» إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء مستمرة فى عملها حتى 30 يونيو 2018، مشيرا إلى أن مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية وما يحكم العلاقة بين سلطات الدولة ومؤسساتها هى نصوص الدستور، وإنه فى ظل دستور 2014، ووفقا للإجراءات الدستورية فقد تم منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل فى ابريل 2016، بعد تقديمها لبرنامج يعد حلقة أولى من خطة التنمية المستدامة مصر2030، وكان ذلك البرنامج عن المدة التى تولت فيها الحكومة وحتى 30 يونيو 2018.
وأوضح الطماوى، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، أدخل عليها تغييرات أكثر من مرة أثناء تنفيذ برنامجها التى حصلت على ثقة مجلس النواب عليه حتى 30 يونيو 2018، مشيرا إلى أن الإجراءات الدستورية ستتبع من قبل رئيس الجمهورية، عند تكليفه سواء لحكومة جديدة أو لإستمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحا أنه سواء تم تكليف حكومة جديدة أو استمرت الحكومة الحالية، ستكون ملزمة بتقديم برنامج عن مدة زمنية أخرى جديدة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 ويصوت عليه أعضاء مجلس النواب.
واختتم النائب إيهاب الطماوى، حديثه قائلا: التاريخ سيذكر لشخص المهندس شريف إسماعيل، وحكومته الدور الوطنى والتاريخى الذى قاموا به فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بتاريخ مصر، فهو رجل تحمل الكثير.
ويؤكد خبراء وبرلمانيون أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء رجل المهام الصعبة على مدى الفترة التى تولى فيها مهام منصبه التى شهدت اتخاذ مجموعة قرارات اقتصادية وصفت بالصعبة، ولكنها كانت ضرورية جدا لإنقاذ الدولة والأجيال المقبلة، لذلك لم يكن غريبا أن يشيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح حقل ظهر ببورسعيد، بالمهندس شريف إسماعيل، مؤكدا أنه من الشخصيات الفاضلة التى تعمل فى صمت وتتحمل المسؤولية فى ظل ظروف صعبة، إشادة الرئيس السيسى برئيس الوزراء اعتبرها مراقبون إنها إشارة لتجديد الثقة.
ويشير الخبراء إلى أنه يكفى المهندس شريف إسماعيل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية التى تشيد بالاقتصاد المصرى بعد قرار الاصلاح الاقتصادى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث كل التقارير الدولية الصادرة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى كانت إيجابية حول الاقتصاد المصري، علاوة على أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية ترغب فى الاستثمار بمصر.
فيما يرى خبراء اقتصاديون أن المهندس شريف إسماعيل، تولى المسؤولية فى ظروف استثنائية، مؤكدين أن التاريخ سيسجل لهذا الرجل تنفيذ توجيهات للقيادة السياسية من إجراءات للإصلاح الاقتصادى، التى بدأت تؤتى ثمارها.
وأوضح الخبراء أنه رغم الصعوبات والانتقادات التى طالت حكومته، فإنها ومقارنة بالظروف التى واجهتها، فقد نجحت تلك الوزارة بتعديلاتها فى تحقيق العديد من المكاسب على المستوى السياسى والاقتصادى.
ورغم القرارات الاقتصادية الصعبة، إلا أن حكومة شريف إسماعيل لم تنسَ محدودى الدخل، فوسعت برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير أسلوب العمل بها بدءًا من إعادة رسم خريطة الفقر فى المجتمع وإعادة تحديد الاحتياجات والأولويات، فضلاً عن التوسع فى برامج تكافل وكرامة وميكنة برامج الحماية للأشخاص الأكثر احتياجًا ورعاية المرأة والطفل والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع، وكذلك البرامج الخاصة بتشجيع مشاركة المرأة والشباب فى الحياة السياسية وتوفير فرص عمل وخدمات مختلفة لهم.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
