أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا أوضح فيه أن التغير المناخي سيجبر الملايين من الناس في العالم النامي على هجرة منازلهم في العقود المقبلة.
ويشير تحليل النتائج المحتملة إلى "أزمة إنسانية تلوح في الأفق"، حيث يتحرك سكان البلدان المعرضة للخطر داخل حدودهم الوطنية إلى مناطق أكثر أمانا. وسيواجه هؤلاء الناس مشكلات متنامية مثل ندرة المياه، وفشل المحاصيل وارتفاع مستوى سطح البحر، وكذلك العواصف المرتبطة بالمناخ المتغير.
ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يجمع البيانات الاجتماعية الاقتصادية، مع تحليل التأثيرات المناخية، للتنبؤ بالتغيرات المحتملة في أحوال السكان داخل بلدانهم نتيجة لتغير المناخ.
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن "سيناريو أسوأ الحالات" يمكنه الإشارة إلى احتمال هجرة أكثر من 143 مليون شخص لمنازلهم داخل حدود بلادهم بحلول عام 2050، بسبب آثار تغير المناخ.
ونظرا لأن التحليل لم يستكشف سوى 3 مناطق نامية: جنوب الصحراء الإفريقية وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، فإن الأعداد في جميع أنحاء العالم يمكن أن تكون أكبر بكثير. ولقد ازداد الوعي حول "لاجئي المناخ" باطراد في السنوات الأخيرة، ولاحظ الباحثون أن الهجرة عبر الحدود، على وجه الخصوص، كانت "تستقطب اهتمام وسائل الإعلام"، وفقا للتقرير.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك اوباما، قد حذر من أن تغير المناخ يمكنه خلق أزمة لاجئين "غير مسبوقة في تاريخ البشرية"، كما توقعت إحدى الدراسات أن يؤدي الاحتباس الحراري العالمي إلى زيادة طلبات اللجوء في أوروبا بنسبة 3 أضعاف.
ونظر واضعو التقرير إلى 3 مسارات محتملة لتغير المناخ والتنمية، تتراوح من "التشاؤم" إلى "المناخ الملائم". وأشاروا إلى بعض "النقاط الساخنة" المتعلقة بالهجرة الداخلية. ومع انخفاض توافر المياه في المرتفعات الشمالية لإثيوبيا، على سبيل المثال، من المرجح أن يقوم الناس بإخلاء المناطق الزراعية بسرعة.
وفي الوقت نفسه، ستشهد المراكز السكانية، بما في ذلك مكسيكو سيتي ونيروبي، تدفقات كبيرة للمهاجرين الفارين من المناطق المتضررة.
ومع ذلك، قال الفريق المسؤول عن البحث، إن الوضع العام لا يعتبر سيئا بالمجمل، وهنالك الكثير من العمل اللازم للحد من الهجرة المناخية والمشاكل المرتبطة بها، كما يمكن تخفيض العدد الإجمالي للهجرة بنسبة 80%، في حال تمكنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتغير المناخ وتخطيط التنمية.
ويأتي هذا التقرير قبل الاتفاق العالمي حول الهجرة، والذي يتم التفاوض عليه حاليا في الأمم المتحدة، حيث يتمتع بالقدرة على توفير الحماية للاجئين بموجب القانون الدولي.
