بعد فضح مخطط تركيا لإيقاف تصدير غاز مصر لأوروبا

[Mary Naeem]

بعد فضح مخطط تركيا لإيقاف تصدير غاز مصر لأوروبا

سفير قبرص بالقاهرة: نثمن مواقف مصر القوية ضد التجاوزات والتصريحات التركية

سفير مصر السابق بأنقرة: إنكار الجانب التركي الاتفاقية بين مصر وقبرص غير قانوني

الرئيس القبرصي: نلتزم الهدوء تجنبًا لإثارة أي أزمة دون غض البصر عن انتهاك تركيا للقانون الدولي

برلماني: تدخلات تركيا غير مبررة في أزمات المنطقة وتصريحاتها عن مصر غير مقبولةكشفت مصادر مطلعة لــ "صدى البلد"، أن المخطط "التركي - القطري" تجاه وقف مشروعات مصر الكبرى لتصدير الغاز لأوروبا قد انكشفت وأن صانع القرار المصري يُدرك تمامًا حجم وخطورة هذا المُخطط.

وقالت المصادر، إن مصر استعدت جيدًا لهذه اللحظة واستبقتها ببناء قدراتها البحرية في الشمال والجنوب وبأسطولين قويين شمالاً وجنوباً لدحر أي مُخطط خاصة أن دول كثيرة عانت من سياسات أردوغان التخريبية في المنطقة والتي كان يطمح من خلالها إلى إنشاء خط غاز إسرائيلي يمر عبر تركيا لتصدير الغاز لأوروبا لتصبح بلاده فيما بعد مركز للطاقة في المنطقة إلا أن سياسات الرئيس السيسي الناجحة مكنت مصر من أن تصبح هي مركز الطاقة الجديد في العالم خاصة وأنها تمتلك المقومات لأن تصبح كذلك.

من جانبه أكد نيكوس خريستوليدوس المتحدث الرسمى للرئاسة القبرصية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بحق قبرص فى تطوير مواردها فى المناطق الاقتصادية الخاصة بها.

وأضاف في تصريحات صحفية صباح اليوم، أن مواقف الإدارة الأمريكية تجاه قبرص ثابتة ولا تتغير فيما يتعلق بموارد قبرص فى منطقتها الاقتصادية.

وجاء رد المتحدث باسم الرئاسة القبرصية على الأسئلة المتعلقة بالتنقيب القبرصى في المياه الاقتصادية قائلاً: "إن الغاز والبترول القبرصى مثل أى منتج يجب تداوله فى ظل التبادل التجارى العالمى" منددًا بالأفعال التى من شأنها توتير العلاقات بالمنطقة.

وكانت شركة إيني الإيطالية ستبدأ أعمال التنقيب عن طريق الحفار سايبيم التابع لها يوم السبت الماضى العاشر من فبراير الجاري ولكن توقف الحفر بسبب تدخل سفينة حربية تابعة لدولة تركيا تحت حجة إنها منطقة تدريب خاصة وعمليات حربية.

وطالبت الرئاسة القبرصية جميع الجهات المختصة بالتدخل لمحاولة فض النزاع الحالى والوضع في الاعتبار أهمية احترام سيادة قبرص على أراضيها ومياهها الاقتصادية.

من جانبه دعا الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس مواطنيه على عدم القلق حيال التوتر المتصاعد شرق البحر المتوسط بسبب ملف التنقيب عن النفط والغاز، خاصة بين بلاده وتركيا، التي لوح رئيسها رجب طيب أردوغان بالقوة العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن اناستاسيادس تصريحه الذي قال فيه ما من سبب يدعو للقلق تجاه الأحداث التى تحدث بالمنطقة.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس للصحفيين في العاصمة نيقوسيا: "نحن نلتزم الهدوء تجنبًا لإثارة أي أزمة، ودون غض البصر عن انتهاك تركيا للقانون الدولي".

وأضاف أن بلاده ستتخذ كل الخطوات الدبلوماسية الضرورية حتى يتم احترام الحقوق السيادية لقبرص.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وجه خطابا حاد النبرة حول قضية الثروة النفطية في شرق البحر المتوسط الأسبوع الماضى، وحذر اليونان مما قال إنها انتهاكات للمياه الإقليمية والمجال الجوي التركي، مشيرا إلى أن الجنود الأتراك سيقومون بما يلزم عند حدوث ذلك.

ونقلت وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية عن أردوغان تحذيره ممن يتجاوزون حدودهم في بحر إيجه وقبرص، ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيز الأتراك على التطورات عند حدودهم الجنوبية ,إشارة إلى الأحداث في سوريا، وتوجه بالنصيحة إلى الشركات الأجنبية التي تقوم بعمليات التنقيب قبالة قبرص بـألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب القبرصي الرومي بإشارة إلى الشطر اليوناني من الجزيرة.

وأضاف الرئيس التركى أن حقوقه (في الدفاع عن الأمن القومي) في منطقة عفرين (شمال غربي سوريا) هي نفسها في بحر إيجة وقبرص.

وفي القاهرة، استقبل علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بدرو روكو رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وقال فى بيان مصري رسمي حول اللقاء إن المباحثات تطرقت إلى ما وصف الدور التركي في المنطقة، وسياسات تركيا العدائية تجاه دول الجوار وتدخلاتها غير المبررة في أزمات المنطقة كالأزمة السورية، فضلًا عن تصريحاتها غير المقبولة بشأن حقوق مصر وقبرص واليونان في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وكانت القاهرة قد ردت قبل أيام على تصريحات تركية تشكك في شرعية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص بالقول إنها لن تقبل المساس بحقوقها، ملوحة بأنها ستتصدى لذلك. وتعتبر تركيا أن الاتفاقية لم تأخذ بعين الاعتبار مطالبها وحقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة .

ومن جهته أكد ميخائليس ميخائيل، مسئول الإعلام السابق بسفارة قبرص بالقاهرة، أن مسئولين من شركة "إيني" الإيطالية توجهوا لقبرص أول أمس، الاثنين، لبحث المشكلات المتعلقة بالانتهاكات التركية ووقف التنقيب في المنطقة الاقتصادية لجمهورية قبرص.

وقال ميخائيل، إن حكومة بلاده والحكومة الإيطالية هما المعنيتان بالأزمة - باعتبار شركة إيني شركة إيطالية - وبالفعل بدأ الاتصال بين الجانبين للاتفاق حول الخطوات القادمة طبقا لقواعد القانون الدولي.

وأضاف المسئول القبرصي أن التحرش بالسفينة الإيطالية كلف الشركة -إيني- خسائر كبيرة، حيث إن هذا النوع من السفن مكلف للغاية ويتم احتساب العمل عليه بالساعة نظرا لنوع التكنولوجيا المستخدمة.

واعترض الجيش التركي، حفارا تابعا لشركة "إيني" الإيطالية ومنعه من الاقتراب من منطقة لاستكشاف الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية منذ يوم الجمعة، فيما بدا أنه خطوة تصعيدية من جانب تركيا إزاء عمليات التنقيب القبرصية عن الغاز بشرق المتوسط والتي تدعي تركيا أنها غير قانونية، وفقا لبيان صادر عن الحكومة القبرصية بداية الأسبوع الجاري.

وشددت تركيا على رفضها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر وقبرص على مدار الأسابيع الماضية، إذا قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تقدمت بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.

وتتزامن التوترات التي تشهدها مياه البحر المتوسط مع تقارير حول اعتزام شركتي إيني وتوتال الإعلان عن اكتشاف حقل غاز بحري ضخم ضمن سلسلة من حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها جنوب غرب قبرص.

كما ثمّن خاريس موريتسيس، سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، الموقف المصري القوي ضد التجاوزات والتصريحات التركية بشأن التنقيب عن الغاز والبترول بشرق البحر المتوسط.

وأكد موريتسيس، في تصريحات خاصة لـصدى البلد، أن "رسالة القاهرة واضحة لأنقرة بشأن الرد على أي تجاوز يخالف الأعراف والقوانين والدولية وينتهك السيادة الوطنية لمصر".

ولفت السفير إلى أن خارجية بلاده عقبت ببيان يدعم الموقف المصري وهو أبلغ رد على الشطط التركي.

وكانت مصادر مصرية اكدت لـ"صدى البلد" أن الرد المصري سيكون مدمرًا لكل من تسول له نفسه انتهاك السيادة المصرية.

وكانت الخارجية قد عقبت علي التصريحات التي أدلي بها وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو" يوم الاثنين 5 فبراير الجاري بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، وردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وحذّر "أبو زيد" من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.

من جهة أخرى أكد السفير عبد الرحمن صلاح، سفير مصر السابق بأنقرة، على أن ممارسات تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط تتماشى مع سياستها العدائية، وأنه يجب التصدي لتلك التحركات التي لا تتوافق مع بنود القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح السفير عبد الرحمن صلاح في تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء أن تركيا تريد خلق أزمة وزوبعة في منطقة شرق المتوسط لتعطل مصر عن مشروعها بأن تصبح مركز لتوريد الطاقة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن تركيا أدركت مدى خطورة التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وقبرص في كافة المجالات، خاصةً استخراج الغاز، بعد توقيع اتفاقية رسمية بين القاهرة ونيقوسيا، على مشروعها لتفتيت دول المنطقة.

وأشار إلى أن إنكار الجانب التركي الاتفاقية بين مصر وقبرص غير قانوني، مشيرًا إلى ان القاهرة ستتصدي قانونيًا لتركيا عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة، إذا اعتدت أنقرة على حقوقها في مياه شرق المتوسط.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد