11-07-2012
رحب القائم مقام البطريركي الأنبا باخوميوس، بالاقتراح المقدم بشأن المادة الثانية من الدستور، والذي أقر بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، والذي أعطى الحق لأصحاب الديانات السماوية في الاحتكام إلي شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية .
وأضاف أن هذا الاقتراح أزال كثيرا من القلق لدي الكنيسة، كما أرجأ مطالب واقتراحات الأقباط بشأن الانسحاب من اللجنة التأسيسية، مؤكدا أنه علي الرغم من عدم ذكر مدنية الدولة في الدستور فأن نصوص مواد الدستور تؤكد علي مدنية الدولة.
وشدد بوخوميوس ، علي ضرورة التأكيد علي حقوق المواطنة والمساواة وحرية الفكر والتعبير لجميع إفراد الشعب المصري.
من جانبه قال المستشار ادوارد غالب عضو المجلس الملي العام وممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية: " لم يعد هناك ما يثير قلق الكنيسة، بعدما توصلت إليه احدي اللجان الفرعية في الجمعية التأسيسية، من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، موضحا أن المادة الثانية هي المادة التي كانت تقلق الكنيسة وتدفع الأقباط لمطالبة الكنيسة وممثليها بالانسحاب من التأسيسية".
وفي السياق ذاته، قال القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، أن الكنيسة الإنجيلية ستعقد اجتماعا لقادتها، لبحث ما تم التوصل إليه ومناقشته في إعمال الجمعية التأسيسية للدستور .
وفي سياق متصل رحب الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية، بالاقتراح المقدم بشأن المادة الثانية من الدستور، موضحا أنه ليس هناك صيغة أو شكل أفضل من الصيغة التي اقترحت مؤخرا.
