|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
July 11th, 2012 11:49 am
فى أول رد فعل لإعلان الأزهر على لسان شيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أمس، عدم المساس بالنص الحالى للمادة الثانية للدستور، مادة الشريعة، كما هى دون حذف أو إضافة، عبّر حزب النور السلفى عن رفضه التام لموقف الأزهر، واعتبرت قياداته أنه تخل عن ثوابت الدين. «شيخ الأزهر ليس له سلطة فى تلك القضية، وموقفه لا يعبر إلا عن نفسه»، حسبما يرى يونس مخيون المتحدث الإعلامى لحزب النور، الذى شن هجوما عنيفا على الدكتور أحمد الطيب، قائلا «يقول ما يريد فى مؤتمراته، ويدلى بتصريحات كما يشاء، نحن لم نتفق معه ونرفض أن تظل المادة الثانية للدستور كما هى»، مشيرا إلى أن الأمر أصبح يخص الدين، ومستقبل الأمة، ولا يمكننا التنازل عن ثوابتنا. مخيون شدد على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن موقف الأزهر لا يعبر عن التيار الإسلامى، لافتا إلى وجود آليات لاتخاذ القرارات، وأنه لا يزال هناك نقاش حول الصياغة النهائية للمادة الثانية من الدستور، وأن القضية ستطرح على اللجنة العامة، وستنتهى بالتوافق على أن أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولو لم يحدث ذلك فإن الشعب المصرى سيقول كلمته. بينما قال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن اتجاه الأزهر وجماعة الإخوان المسلمين من البداية، كان الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى «مبادئ الشريعة الإسلامية»، بينما يقف على الطرف الثانى التيار السلفى، مطالبا بأن تكون المادة الثانية من الدستور «أحكام الشريعة»، معتبرا أن كلمة «مبادئ» هى كلمة عامة، غير واضحة المدلول، وغير محددة المعالم، وتشترك فيها كل الأديان والأفكار، إضافة إلى تفسير المحكمة الدستورية لها بأنها الأحكام قطعية الثبوت ومن ثم يصبح الأمر مثار الاختلاف. الجماعة وحزبها السياسى، حسب كلام أبو النصر، ارتأيا أن الخروج من هذا الأمر، يحتم أن تصبح المادة الثانية على هذا النحو «الشريعة الإسلامية هى المصدر»، مجردة من الأحكام والمبادئ، ولا مانع من أن تضاف فقرة تنص على أنه «من حق غير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة»، مؤكدا أنهم يقدمون المقترح، وآلية التصويت هى التى سوف تحسم الأمر. |
12 - 07 - 2012, 09:13 AM | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: «النور» يرد على الطيب بخصوص المادة الثانية بالدستور: لا تعبر إلا عن نفسك
شكرا على المتابعة
|
||||
|