الخميس، 12 يوليو 2012 - 08:36
الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات
قال الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات، إنه لا يجوز لأى شخص مناقشة اختصاص المحكمة بعد نطقها بالحكم أيا كانت الآراء الشخصية، وأضاف أن محكمة النقض ليس أمامها إلا رفض الإجراء الذى قام به البرلمان بإحالة حكم الدستورية العليا المتعلق بحل مجلس الشعب إليها.
وأشار إلى أن الإحالة جاءت من جهة ليست مختصة لأنها منعدمة قانونا، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى المعمول به حاليا يخلو من أى مواد قانونية تجيز اتهام رئيس الجمهورية أو عزله.
ونقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» قوله إنه لا يجوز لأى شخص مناقشة اختصاص المحكمة بعد نطقها بالحكم أيا كانت الآراء الشخصية المشوبة بأهواء سياسية، وأيا كان التقييم السياسى والقانونى لحكم المحكمة.
وشدد فرحات على أن حكم المحكمة الدستورية بشأن وقف تنفيذ قرار الرئيس واجب النفاذ، ولا يستقيم فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة أن نحترم أحكام القضاء ونجلها إن كانت فى صالحنا، وأن نهيل عليها التراب إن كان حكمها ضد ما نريد.
