كواليس اجتماع رؤساء الكنائس بشأن «الأحوال الشخصية»
قالت مصادر كنسية مُطلعة إنّ الاجتماع المرتقب بين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس اندريا زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، حول قانون الأحوال الشخصية يضم عدة ملفات مهمة.
أوضحت المصادر، في تصريحات خاص لـ"الدستور" أن الاجتماع - المُشار إليه - والمقرر عقده بالمقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، يضم عددا من الملفات المطروحة للنقاش المواد الخلافية بين الكنائس الثلاث، وعلى رأسها: أحكام الانفصال.
وأشارت إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعترف بوجود سببين للانفصال الاول هو البطلان وهو الإخلال بشرط أساسي من شروط الزيجة مع عدم علم الطرف الأخر، الأمر الذي يؤدي إلى فسخ الزيجة كأنها لم تكن مثل العجز الجنسي والمرض النفسي والأمراض المعدية، والسبب الثاني هو الطلاق والذي تحاول الكنيسة التوسع في أسبابه بعد أن ظلت طيلة عهد البابا الراحل شنودة الثالث لا تعترف بها لسببين، هما الزنا وتغيير الدين، مع وجود مقترحين بوضع بنود أخرى، مثل الهجر.
على صعيد أخر، تعترض الكنيسة الكاثوليكية على تلك الأسباب مع الرفض الكامل لجميع الأسباب التي تؤدي إلى انفصال الزوجين، كما أكدت المصادر أن أحكام الخطبة والزيجة تم الاتفاق عليها فعليًا؛ الأمر الذي نتج عنه عمل أبوابا كاملة تجمع الثلاث طوائف لتخص تلك الاحكام، بينما إن ظلت تلك المواد الخلافية على وضعها ستضطر الكنائس لعمل فصول ملحقة تخص كل كنيسة على حدة، كما استبعدت المصادر أن يتطرق الاجتماع إلى أمور أخرى مثل التبنى أو المواريث.
هذا الخبر منقول من : الدستور
