محطات انحراف مفاوضات سد النهضة عن مسارها
"متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة" الهدف الأساسي لزيارة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمقابلة نظيره الإثيوبى وركنا جيبيو، في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني للسد.
ومر ملف سد النهضة والمفاوضات بعدد من المراحل التي شهدت الكثير من الشد والجذب والتفاوض خاضتها مصر مع إثيوبيا حول أزمة بناء السد، وتتمثل أبرز هذه المحطات في النقاط التالية:
يناير 2014:
قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد والمائية والري، إن أسباب تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان هو رفض إثيوبيا لوجود خبراء دوليين، وإن إثيوبيا قالت "إننا نمتلك خبراء على مستوى عال، ولا نحتاج إلى خبراء دوليين، وإن معدلات البناء في سد النهضة التي تجري حاليًا هي في جسم السد الرئيسي، وليس السد المساعد الذي سيؤثر على حصة مصر المائية".
- فبراير 2014:
أعلنت وزارة الري فشل المفاوضات مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة، والخارجية الإثيوبية أكدت رفضها الطلب المصري بوقف بناء السد، حتى "لو لثانية واحدة".
ـ أبريل 2014:
صدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار. وبعدها رئيس الوزراء الإثيوبي دعا مصر للعودة للتفاوض الثلاثي بمشاركة السودان.
وعليه في أغسطس 2014، عقدت الجلسة الأولى للأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان، على اللجوء إلى مكتب استشاري لتقييم الدراسات الإثيوبية التي أجريت على السد، والتي أدانها تقرير اللجنة الدولية السابق في مايو 2013.
- على مدار عام 2016:
تطور الملف، وحولت الدول الثلاث الملف إلى مكتبين استشاريين فنيين فرنسين لدراسة الآثار السلبية البيئية والاجتماعية كافة، وتم توقيع الاتفاق في سبتمبر 2016، على أن تقدم المكاتب التقرير النهائي بعد 11 شهرا، فكان من المفترض تقديمه في سبتمبر 2017، إلا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في مارس 2017 على أن يقدم تقريره في فبراير أو مارس 2018، وتقدم تقارير دورية كل 3 أشهر، وهو ما لم يحدث، فلجأت مصر إلى الاعتراض، وتحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس مجلس وزراء إثيوبيا في مناسبتين، القمة الإفريقية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي جاء اجتماع أكتوبر 2017.
- أكتوبر 2017:
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراسات الفنية الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، مؤكدًا الالتزام المصري باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة، وكذلك تسهيل كل الإجراءات لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني المحدد.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال الاجتماع، أنه تابع عن قرب المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المسار الفني اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصري في الاجتماع الوزراي منذ مايو 2017، وتوقيع اتفاق بجدول زمني محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري، وذلك حتى يتم تجنب أي تأخير في إنجاز الدراسات.
- نوفمبر 2017:
أعلن وزير الري الإثيوبي اكتمال بناء أكثر من 63% من "سد النهضة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
كانت اتفاقية إعلان المبادئ وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخرطوم في العام 2013، مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام دالسين والرئيس السوداني عمر البشير، فترة طويلة على اقتسام مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي.
ويوفر الاتفاق إطارا لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، وبعد أن "انحرفت معاهدة إعلان المبادئ التي تم توقيعها مع إثيويبيا عن مسارها" جاء القرار المصري بتجميد المفاوضات حسب الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.
هذا الخبر منقول من : الوطن
