محطة الضبعة النووية حلم رؤساء مصر حققه السيسي
يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة للاهتمام بالمشروعات القومية حيث تعتبر أيقونة التنمية في مصر، وذلك لحرصه الدائم على بناء مصر الجديدة، وتحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج، لتنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
بعد مرور أكثر من 4 عقود بما يقارب 54 عامًا على توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة النووية، يعود الحديث عن مشروع ينتظر الكثير البدء فيه، وبعد العديد من المحاولات التي باءت أغلبها بالفشل، تقف مصر على أبواب مرحلة جديدة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية، حيث تعد أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.
وتسـتهدف المحطة تنويـع مزيـج الطاقـة الحالي والـذي يعتمـد علـى نسـبة تصـل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعـي والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدي إلى خفـض الاعتماد على هـذه المصادر والتحـول إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النوويـة
وتستعرض "بوابة الوفد"، تاريخ تنفيذ الحلم النووي على مدار السنوات الماضية.
المرحلة الأولى:
وقعت مصر أول اتفاقية للطاقة النووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1956 التي حصلت من خلالها على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2ميجاوات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب العديد من الأجهزة النووية الأخرى.
وبعد إنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957 وبناء المفاعل الذري 1961بمنطقة إنشاص بالشرقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وشهد توقيع اتفاق التعاون النووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول، بعد افتتاح جمال عبدالناصر له.
ويعمل هذا المفاعل بالماء الخفيف، وجاءت حادثة انفجار مفاعل "تشرنوبل" لتوقف العمل به عام 1986.
المرحلة الثانية:
وخلال عام 1964 طرحت مصر مناقصة عالمية لتوريد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي الغربي لمصر بقدرة 150ميجاوات وتحلية مياه البحر بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم ليصل تكلفته بمايقدر 30 مليون دولار، وعند نشوب حرب 67 توقف المشروع، وبعد نكسة 1967 وتحديدًا في عام 1968، وقعت مصر على معاهدة دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية “NPT” بين مايقرب من 170 دولة ولكن لم يصدق عليها.
وفي هذه الفترة توقفت المشاريع النووية بسبب سفر العديد من الخبراء النوويين للخارج بحثًا عن فرصة عمل فسافروا إلى كندا والعراق للمشاركة في البرنامج النووي العراقي إلى جانب حوادث الاغتيالات التي حدثت للعديد من العلماء منهم يحيى المشد والدكتور سمير نجيب والدكتورة سميرة موسى والدكتور نبيل القليني.
المرحلة الثالثة:
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، عام 1975 وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على برنامج لتزويد مصر بمفاعلات للطاقة وتم الاتفاق بين مع الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بقدرة 600ميجاوات، ووقعت مصر الاتفاقيات اللازمة بمشاركة الضمانات الثلاثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر ولم يكتمل المشروع، وأضافت شرطًا آخر في عهد الرئيس جيمي كارتر يقتضي التفتيش على المنشآت النووية المصرية ثم توقف المشروع بدون أسباب واضحة.
وقبل تعرض الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للاغتيال أصدر قرارًا جمهوريًا بتخصيص منطقة صحراوية بالضبعة لتكون موقعًا لإقامة المحطة النووية بمصر لتستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه ولكن لم تنفذ.
المرحلة الرابعة
وقام الرئيس محمد حسني مبارك بطرح مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء عام 1983 وتوقف المشروع، وعلل مبارك توقفه خوفًا من حدوث انفجار مثلما حدث بمحطة تشرنوبل بالاتحاد السوفيتى، وقال إن لا بد من الكشف الأمني على المفاعل مرة أخرى للاطمئنان من عدم تسرب إشعاعات.
أعلن الرئيس حسنى مبارك عن العديد من الخطط لعودة حلم الطاقة النووية في مصر وذلك ببناء أربع محطات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وقبل إعلان موافقة الوكالة على موقع الضبعة بمطروح، ومع قيام الثورة عام 2011 أصبحت هذه الخطط على قوائم الانتظار.
المرحلة السابعة
وفي عام 2012، وبعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسي، قام بزيارة محافظة مطروح وأمر بإقامة المحطة النووية على أرض الضبعة ولكن توقف المشروع بسبب وعده للأهالي بتعويضهم عن مقابل أرض المحطة ولكن غضب الأهالى من حديثه معهم، وقاموا بتنظيم المظاهرات، مما أدى لتوقف المشروع مرة أخرى.
المرحلة الثامنة
وقد أعلن الرئيس المؤقت عدلى منصور عام 2013 تدشين مشروع قومى لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، وبالفعل تسلمت القوات المسلحة الموقع لتأهيله ولكن لم يتم الإعلان عن أى تقدم يذكر.
المرحلة التاسعة
بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية قرر البدء فى إنشاء المحطة النووية ،معلنا ان منطقة الضبعة هى الأنسب قبل توقيعه الاتفاقية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مبادرة جديدة للوصول للحلم النووى كما وقع الطرفات عام 2015 على اتفاق حكومى روسى مصرى حول بناء اول محطة نووية فى مصر مكونة من 4 وحدات طاقة تبلغ 1200 ميجاوات.
المرحلة العاشرة
وفى نهاية2017 انعقدت قمة روسية مصرية مساء امس بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واليكسى ليخاتشيوف مدير عام شركة روساتوم الحكومية بدخول العقود التجارية لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية حيز التنفيذ وتمت مراسم التوقيع في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وتقوم الشركة روساتوم وفقا للعقود الموقعة ببناء المحطة من اربع وحدات للطاقة من طراز1200 – VVER ستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عامًا فضلًا عن مساعدتها الشركاء المصريين فى عملية تشغيل وصيانة المحطة فى العشر سنوات الأولى من التشغيل سيتم تشغيل اول وحدة منها عام 2027.
هذا الخبر منقول من : الوفد
