حسابات الأسقف وخطايا المحافظ!

[Mary Naeem]

حسابات الأسقف وخطايا المحافظ!

انزعجت كثيراً بسبب بيان الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، ورد فعل اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، عليه بخصوص غلق الكنائس والاعتداءات على الممتلكات. وبعيداً عن شخصنة حالة التراشق الناعم بين البيانين، أرصد هنا بعض الملاحظات المهمة:

أولاً: رغم صدور قانون بناء وتنظيم الكنائس، فإن الكنائس القديمة والأديرة ومبانى الخدمات الملحقة بها لاتزال خارج سياق هذا القانون، مع أن إدراجها تحت مظلته كان يمكنه حل كثير من الأزمات والتوترات. ليس هذا فقط، فبعض المسيحيين يتبرعون بمنازل لتحويلها إلى كنائس، ولكن عدم توفر المال الكافى لبناء الكنائس يجعل الناس يذهبون للصلاة فى المنازل. إنهم يلجأون إلى ذلك الأمر بسبب عدم وجود كنيسة فى النطاق الجغرافى لهم، ولأنهم سيضطرون إلى الانتقال لمسافات طويلة لإقامة الصلوات الدينية. ويبقى السؤال: هل ممارسة الصلاة فى حد ذاتها جريمة؟!

ثانياً: وجدت فى بيان الأسقف معلومات محددة عن غلق كنائس واعتداءات وقد سبق ذلك نشر صور ومعلومات موثقة على بعض المواقع الإلكترونية وعلى بعض مواقع التواصل الاجتماعى. ولم يصدر عن المحافظ أى تعليق أو تعقيب عما سبق لأبناء المحافظة- التى تقع تحت مسؤوليته القانونية والدستورية- أن ذكروه، وإنما تحرك كرد فعل للأسقف مؤكداً أن الصلوات تتم فى منازل غير مرخصة، باعتبارها تهمة، ليبرر عملية الغلق، وكأن الصلاة فى المنازل فى ظل عدم وجود كنائس قريبة من الكبائر. كما اعترف المحافظ بتعدى 11 عنصراً تم تحديدهم على المنزل المقامة به الشعائر الدينية حسب بيانه، الذى ذكر أيضاً أنه جار ضبطهم!. ولدىّ سؤال بسيط: إذا كان تم تحديد العناصر فلماذا تأخرت عملية القبض عليهم؟!

ثالثاً: أعلم أن رد فعل الأنبا مكاريوس يصنف باعتباره رد فعل حاداً، ولكن بيان المحافظ يصنف باعتباره يفتقر إلى المواجهة المباشرة لما يحدث داخل محافظة المنيا، بل يزيد من خلال تكرار المحاولات القديمة فى التفاعل مع الأزمات والمشكلات الطائفية بالترويج لـعدم السماح لأى من القوى المتشددة، مسلمة كانت أو مسيحية، أن تفرض إرادتها على أجهزة الدولة، وتعميم ذلك. وهو فى تقديرى منطق فاسد فى تشخيص ما يحدث ومحاولة إيجاد حلول عملية له. كما أنه أسلوب يدل على عدم القدرة على حل الأزمات والتوترات الطائفية بشكل حقيقى خاصة حينما اتهم الأسقف بشكل غير مباشر بأنه يعطى انطباعاً بأن الدولة تعمل ضد الكنيسة، وأن الكنيسة تعمل ضد الدولة.

رابعاً: لا أستطيع أن أبرر أو أفسر استمرار وجود جلسات التهريج العرفى الصلح العرفى سابقاً هذا الأسلوب الذى يتجاهل دولة القانون ويستبعدها لصالح ترسيخ منطق سيطرة الأقوى وسطوته، سواء كان فرداً أو عائلة أو قبيلة. وأتساءل: إلى متى نترك محافظة المنيا مكاناً لتختبر فيه الجماعات المتطرفة فكرياً- على الأقل- قدرتها على ترويع المواطنين المصريين بهذا الشكل الفج؟

كان من الأفضل أن يستوعب المحافظ غضب الأسقف وغضب المواطنين المسيحيين المصريين الذين تعرضت عائلاتهم للترهيب والترويع والتهجير فضلاً عن عدم السماح لهم بالصلاة. ويجتهد فى ترسيخ دولة القانون التى تطبق قواعد العدل والمساواة على جميع المواطنين المصريين دون تمييز أو تهميش أو إقصاء أو استبعاد.

نقطة ومن أول السطر

هل من صالح المجتمع المصرى أن تظل مشكلة بناء الكنائس وإقامة الصلوات إلى الآن دون حل حاسم وحازم وما ينتج عن ذلك من تصوير مثل تلك الأزمات باعتبارها صداماً بين الكنيسة والدولة؟!
هذا الخبر منقول من : المصري اليوم