عماد الدين أديب أقسم بالله العظيم الرئيس ضد تعديل الدستور الآن

[Mary Naeem]

عماد الدين أديب أقسم بالله العظيم الرئيس ضد تعديل الدستور الآن

أكد الإعلامى والكاتب الصحفى عماد الدين أديب، أن مصر تمر الآن بمفترق حاد بين طريق السلامة وطريق الندامة، مشيراً إلى أن النظام الحالى يفتح جميع الملفات دفعة واحدة، لأنه لا يريد تأجيل الحلول، مشدداً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تسلم مصر فى حالة ميئوس منها، لكنه استطاع أن يُنجز فى وقت محدود وبإمكانيات ضعيفة حتى أصبحت لديه قصة نجاح يستطيع أن يتحدث عنها، منوهاً بأنه لا يوافق على فتح ملف تعديل الدستور فى الوقت الحالى، كما وجّه انتقادات إلى الإعلام، أبرزها معاناته خلال السنوات الأخيرة من «حالة هيستيريا» يجب التوقف عنها.

وأضاف «أديب»، خلال ندوة عقدتها «الوطن» استمرت لأكثر من ساعتين، أنه لا يعتقد فى نجاح الوساطة الكويتية فى الأزمة بين «الرباعى العربى» وقطر، واصفاً «الدولة المعزولة» بأنها نشأت من أجل دور تخريبى فى المنطقة، وأن الوضع الحالى مرضٍ جداً بالنسبة لها، مشيراً إلى أنه لا يجب التعويل على الموقف الأمريكى فى الأزمة، لأن الولايات المتحدة لا تنحاز إلى طرف، لكنها ستحاول ابتزاز الموقف، معتبراً أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يواجه أزمات داخلية كبيرة واحتمالات رحيله أكبر من احتمالات بقائه، لافتاً إلى أن وزراة الدفاع الأمريكية هى الحلقة الأقوى فى علاقات «القاهرة - واشنطن» وإلى مزيد من التفاصيل فى السطور التالية:
نبدأ من الشأن الداخلى بالسؤال الأهم الذى يردّده الجميع مصر إلى أين؟
- مصر تعيش الآن فى مفترق طرق حاد بسبب أن النظام يريد فتح الملفات دفعة واحدة، ولا يؤجل الحلول، وحالتنا تشبه «مريضاً» كان دائماً يتم التعامل معه بالمسكنات، لكن المرض الرئيسى لا يتم التعامل معه، فالجراحة لا تتم، والدواء المر الذى يجب أن يتجرعه لا يحصل عليه، ودعونا نعود إلى الوراء قليلاً كى نستطيع الإجابة لتشخيص الحالة المصرية الآن، وعند الإجابة عن سؤال مصر إلى أين؟ فنحن أمام رئيس أصوله من المؤسسة العسكرية، وكان يشغل منصب رئيس المخابرات العسكرية، وحينما جاءت أحداث يناير وسقط الجهاز الأمنى فى الدولة وهو الجهاز المدنى، أُوكل إليه الإشراف على الأمن الداخلى، وهى سابقة لم تحدث من قبل، وهى حالة الضرورة، التى فرضت عليه هذا الأمر، ونتيجة لذلك أصبحت عليه ثلاث مهام لم تخطر له على بال، الأولى: أن يكون حلقة الوصل للحوار والتفاوض مع جميع القوى السياسية، مثل الدور الذى كان يلعبه الجهاز الأمنى الداخلى قبل أن يسقط، والثانية: أن كل المعلومات الأمنية الداخلية «مين بيقول إيه ومين بيكلم مين ومين دخل له فلوس»، وحالات الفوضى والرغبة فى إسقاط فكرة الدولة الوطنية كانت موجودة، والثالثة: هى الاحتكاك بالجهاز الإدارى للدولة بروتينه وبطئه ومشكلاته، بينما عكس ما اعتاد عليه دائماً من انضباطية المعاملات داخل المؤسسة العسكرية، وكانت تلك هى المرحلة الأولى، حتى وصلنا إلى المرحلة الثانية، وهى حكم الإخوان.
وكيف ترى فترة حكم الإخوان؟
- جاءت المرحلة الثانية حينما تعامل مع الإخوان، واكتشف أن ولاء الحاكم للجماعة، وليس فكرة الدولة الوطنية، كما تعلمون أن جيش مصر غير مؤدلج سياسياً، والفكرة لديه هى الحفاظ على الدولة الوطنية والسيادة، وعدم وجود قواعد أجنبية، وعدم تبعية النظام لقوى خارجية، وبناءً على التقارير التى وردت إليه اكتشف أن هناك إشكالية كبرى، وهناك تاريخ يجب أن نقف أمامه هو فبراير 2013، حينما اتصل به الرئيس الأسبق محمد مرسى بعد أن وصلت الحوارات إلى نقطة سيئة مع المعارضة، فطلب منه أن يتوسّط للحوار بين الأقطاب السياسية والرئيس، فطلب المشير السيسى حينها أن يؤكد الرئيس له هذا، «قال له يعنى لو أنا قدرت أجمعهم بكرة فى دار الدفاع الجوى الساعة 3 عصراً، حضرتك هتكون موافق»، فقال له «مرسى»: «طبعاً»، فاتصل المشير بكل أقطاب القوى السياسية فى هذه الفترة، ومن بينهم الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وباعتباره رجلاً منضبطاً جداً قرّر أن يذهب قبل الموعد، فعندما تم إلغاء الموعد اتصلوا به، وعاد من منتصف الطريق، وهذه كانت أول تجربة عملية فى التعامل بين المشير والرئيس، وطبعاً حدثت مكالمة بين «مرسى» والمرشد، حيث عنّفه الأخير أثناء المكالمة، وقال له: «أنت كذا وكذا وكذا»، وبناءً على المكالمة تم إلغاء الاجتماع، وتأكد للمشير أن الرئيس الموجود حينذاك غير قادر على أن يقود نفسه، والمرة الثانية حينما طلب الرئيس الأسبق أن يزور المجلس العسكرى، وكان قد استفحل الأمر، وقبل أن يتحدّث طلبوا منه أن تتم تلاوة خطاب موجه من المجلس الأعلى إلى الرئيس، وقيل فى هذا الخطاب «يا سيادة الرئيس نحن نرى أن مصر فى مفترق طرق حاد ومنطقة خطر للغاية، لذلك نطلب منكم تجنيب القوات المسلحة ذلك الموقف الصعب فى الاختيار ما بين الشرعية الدستورية وبين الجماهير والمظاهرات فى الشارع إذا حدثت». وكانت المطالب بحكومة جديدة وحوار مع المعارضة وإلغاء الإعلان الدستورى المكمّل، وظلت هذه المحاولات، إلى أن جاء الوفد الذى ضم 4 شخصيات من قيادات القوات المسلحة، من بينهم وزير الدفاع حينذاك عبدالفتاح السيسى، وذهبوا إلى الرئيس الأسبق «مرسى» فى قصر القبة، وقالوا له جنّبنا موقف أن نكون فى حالة اشتباك أو صراع ما بين السلطة الشرعية التى نحميها، وهى سلطة الدستور، وسلطة الجماهير، فقال لهم سأقوم بذلك فى الخطاب الذى سألقيه، واتفقوا معه على نقاط الخطاب، لكن لم يقل شيئاً من الذى تم الاتفاق عليه، وبالتالى شعر المشير السيسى عند هذا الموقف بأن هذه حالة ميئوس منها، وأن الموضوع خلاص، وأنه أصبح على الناس أن تختار.
السنة الانتقالية.
- جاءت سنة انتقالية، وكان يوجد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وبعد ذلك طلبت الجماهير من المشير أن يكون رئيساً للبلاد، عند هذه النقطة نستطيع أن نعرف كيف يفكر «السيسى»، وببساطة هو لم يطلب السلطة، وإنما الجماهير طلبته، وفى اجتماع فبراير 2014 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة طلب منه أعضاء المجلس الأعلى أن يتولى المسئولية، فكان الرئيس مطلعاً وقتها على كل التقارير، ويعلم تماماً أنه يتولى المنصب وهو مقبل على حالة شبه يائسة، حيث يتولى جسداً يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن حالة مصر التى تسلمها الرئيس كانت مخيفة للغاية: الاحتياطى النقدى استُنزف، الاستثمار المباشر معدوم، السياحة غير موجودة، الناس تعانى من غلاء وتطالب بمضاعفة الأجور، جميع مرافق الخدمات سيئة للغاية، وهناك اعتداء على الدولة التى كانت فى خطر شديد، وهناك انتهاكات فى كل مكان فيوجد مثلاً مليون منزل تم بناؤها بشكل غير قانونى، ومن 2.5 إلى 3 ملايين فدان تم تجريفها أو البناء عليها، إضافة إلى أن حالة الأمن ما زالت ضعيفة، وأجهزة الدولة السيادية لديها مشكلات فى إعادة التكوين، ومشروع الدولة الوطنية فى خطر، الوضع الإقليمى خطر جداً، ويُخطط للدول المركزية الوطنية أن تنقسم وتتفتت، مثل العراق، وهى أقدم دولة مركزية، و«دمشق» أقدم مدينة فى التاريخ، ومصر صاحبة الـ7 آلاف سنة حضارة التى كان من المخطط أن تدخل الطريق نفسه لتقسيمها إلى 4 دويلات، وهنا تدخل حالة الفوضى التى يُراد لها أن تحدث، إلى جانب أن العالم كله يتحدّث عن الشرعية والاستيلاء على الشرعية، وحقيقة ما حدث فى 30 يونيو، وكل ذلك جنباً إلى جنب مع الإرهاب الذى أصبحت مصر تواجهه، ودولة الإخوان لم تكن كل أدواتها قد تم السيطرة عليها، فلم يكن هناك شىء واحد يُغرى هذا الرجل للدخول، فقال لهم فى الاجتماع: «أنتم تطلبون منى مهمة مستحيلة»، وهنا يأتى الجانب الذى يجب أن نفهمه صح، وهو الجانب الإيمانى فى شخصية هذا الرجل، فلو حسبها حسابات مادية دقيقة، فهى عملية شبه مستحيلة كما قال، لكن أصبح لديه إيمان مطلق بأنه لو عمل من أجل هؤلاء الناس الذين دعموه وأيّدوه وطلبوا منه الترشّح فسوف ينجح، إذاً عندما تسألنى اليوم أين تذهب مصر؟ لا بد أن أسأل 4 أسئلة، الأول: هل مصر الآن أفضل مما كانت عليه أم أسوأ؟ هل الأمن أفضل؟ هل البناء أكثر وفرص العمل أكثر؟ هل هناك رصيد من الأمل، أم الأمل يتناقص؟
ولكن أزمة ارتفاع الأسعار قنبلة موقوتة؟.
- قرار تحرير سعر الصرف سليم وتأخر 50 سنة والتجار سبب الأزمة. والقرار فى تحرير سعر الصرف من الناحية الاقتصادية تأخر نحو 40 إلى 50 سنة، وكانت كل الحكومات تؤخره، لكنه قرار سليم، ولا يمكن أن تكون جزءاً من آليات الاقتصاد الحديث الحر دون أن تفعله، وعدة حكومات قبل وبعد «25 يناير» ضيّعت نحو 25 مليار دولار لحماية الجنيه، وكانت تلك الأموال تصب فى جيوب تجار العملة «يعنى أنا أصرف علشان أحمى الجنيه تحت فهم مغلوط عفا عليه الزمن من مدرسة الاقتصاد القديم»، لكن الخطأين اللذين تم ارتكابهما حول هذا القرار، هما عدم التسويق السياسى له، خصوصاً أنه لا يوجد مواطن سيكون سعيداً عندما يستيقظ صباحاً فيجد كل شىء فى البلد زاد 100%، خصوصاً أننا أمام طبقة من التجار تسبح دون أن تذكر اسم الله، والثانى: هو أنه كان لا بد من مزيد من إجراءات الحماية للتخفيف من وطأة هذا القرار على بعض الطبقات غير القادرة.
وكيف ترى الوضع الاقتصادى بعد عدة أشهر من تطبيق «تحرير سعر الصرف»؟
- قرار تحرير سعر الصرف أحدث فى مصر ما يُسمى بـ«سيولة فى شكل الطبقات»، ولا بد أن نتوقف أمام عدة أرقام كى لا نتحدث بانطباعات: قبل يوم تحرير سعر الصرف كان هناك شىء فى مصر اسمه الطبقة الوسطى تحصل على دخل يتراوح بين نحو 11 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه سنوياً، بعد القرار أصبح المواطن يحتاج من 30 إلى 50 ألف جنيه سنوياً ليكون ضمن الطبقة الوسطى، فحدث اختلال فى المعيار الرقمى الخاص بالدخل، وتحولت إلى ما يسمى «الطبقة العائمة»، وهذا مصطلح اقتصادى علمى، وقبل تحرير سعر الصرف كانت هذه الشريحة تمثل 46% من قوة العمل فى مصر. الطبقة فوق المتوسطة كان دخلها نحو 2100 جنيه شهرياً، أى 25 ألفاً سنوياً وتمثل فى المجتمع 17%، أما الطبقة الغنية فكان يبدأ دخلها من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، وتصل إلى نحو 100 ألف جنيه سنوياً، وكانت تمثل 2%، والفئات الباقية فى المجتمع معدمة، وبالتالى أصبحت الطبقة المعدمة فى خطر، ووزيرة التضامن الاجتماعى تؤدى دوراً كبيراً، ومن أهم الذين يشعرون بمعاناة هذه الطبقات، وأشيد ببرنامج «تكافل وكرامة»، الذى يحاول توفير حد أدنى لتلك الطبقة، أما الطبقة المتوسطة فتضاعفت تكاليف الحياة بالنسبة لها، لكن الطبقة الأكثر تأثراً هى الطبقة فوق المتوسطة، لأنه أصبحت عليها تضحيات أكثر من الطبقة المتوسطة، والانكسار النفسى والاجتماعى هو أن تسحب ابنك من مدرسة خاصة لتدخله مدرسة حكومية أقل، أو تسحب مريضك من مستشفى خاص لتُدخله مستشفى حكومياً أرخص تكلفة. كذلك الطبقة الغنية تأثرت أيضاً، صحيح الزيادة عليها تركزت فى أسعار الكافيار والطعام المستورَد وتكاليف الإقامة فى المدن السياحية والسفر، لكنها زيادة تؤثر عليهم من وجهة نظرهم.
لماذا تتحمّل الطبقات باختلافها تلك الضغوطات المعيشية فى رأيك؟
- هذه نقطة مهمة جداً، فأين الرضا المجتمعى؟ ولماذا لا يغضب ولا يثور المصريون؟ هنا تظهر عظمة المصريين فى أنهم يتحمّلون تلك المعاناة.

إلى أى مدى يستطيع المصريون أن يتحمّلوا ويصبروا؟
- نحن أمام سباق بين أمرين: نتائج الإصلاح على المستوى القريب أو المتوسط أو بعيدة الأمد، وبين صبر الناس، وما الذى يستطيع أن يسبق الآخر؟ فالإصلاح يسبق بنتائجه صبر الناس، أم أنه ينفد قبل أن تتحقق وتظهر نتائج الإصلاح، فتحدث قلاقل فى البلد وندخل إلى تهديد أكبر من الإرهاب، لذلك أنا كتبت لا تراهنوا على صبر الناس، لأنه لا أحد يحب الدكتور الذى يقطع قدمه كى لا تحدث غرغرينة، ولا أحد يحب الطبيب الذى يعطيه العلاج الكيماوى فيسقط شعر رأسه ليواجه سرطاناً، لا أحد يحب ذلك، وهنا علينا أن نسأل سؤالاً مهماً: هل أخطأ الرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى؟ وللإجابة عن هذا السؤال دعونا نسأل أسئلة أخرى مترابطة معه: هل أخطأ الرئيس عندما واجه الرئيس الأسبق وجماعته؟ هل كان أفضل للرئيس أن يبقى وزيراً للدفاع ولا يتحمّل مسئولية بلد فيه إشكاليات بهذا الشكل؟ وحينما أصبح رئيساً، ألم يكن من الأفضل له أن «يرش رشة حلوة على المواطنين» برشاوى اجتماعية واقتصادية تتشكل فى علاوات وأجور ومنح وتخفيضات ودعم، ويقول الناس هو ده الرئيس، «اللى ماشافش خير فى عهده مش هيشوف تانى، والدنيا تفرقع بعد كده، لكنه رفض هذا الطريق».
لماذا رفض الرئيس السيسى أن يكون شعبوياً كما تساءلت فى مقال سابق لك بعنوان «لو أراد السيسى أن يكون شعبوياً»؟
- الرئيس بالطبع رفض أن يكون شعبوياً، ولو أراد أن يكون ويحصل على مزيد من رضاء الجماهير بأى ثمن، بنسبة 100%، لم يكن يتخذ هذه الإجراءات، وتخيلوا أن «طبيباً يعالج مريضاً على مزاج المريض»، حينما تعالج عليك أن تتخذ القرارات الصعبة، وهذا رجل اتخذ القرارات الصعبة والمؤلمة، لكن أين الخطر الذى نعانيه الآن؟، هو أننا نصنع هذه القرارات فى غياب حزب سياسى داعم للرئيس، وصحيح هناك مؤيدون للرئيس داخل البرلمان، لكن لا يوجد حزب سياسى ينزل إلى القواعد ويتحدث معهم، ويوضح لهم أن التعليم يتكلف كذا، والصرف الصحى يحتاج إلى 140 ملياراً، ونحتاج إلى شبكة طرق تحتاج إلى التوسعة، والمشروعات القومية التى يسخر منها البعض يعمل فيها 3 ملايين مواطن مصر، وحزب سياسى يشرح للجماهير قرارات وإجراءات الرئيس، والشعب المصرى حتى الآن راضٍ عن الأوضاع رغم معاناة ارتفاع ضغوطات المعيشة، لأنه يرى أن هذا الرجل لم يكن هناك غيره يمكن أن يتحمّل المسئولية، ولأن الناس تؤمن بهذا الرجل، لكن لا بد أن ندرك أن القرارات الصعبة تأكل من شعبية أى رئيس، وبالتالى نحن نحتاج إلى مايسترو اجتماعى للتوفيق بين سرعة العزف ودخول الآلات وتوجيهها، بحيث يعمل الجميع لخدمة المقطوعة الموسيقية، ولا يعمل كل صاحب آلة بشكل منفرد، والمايسترو الاجتماعى يدرك أن هناك قراراً هنا وآخر هناك فكيف نستطيع أن نوفّق بين القرارات، دون أن نتداخل بشكل مدمر. الفكرة ليست فى إصدار القرار الصائب، لكن الأهم إصداره بالطريقة الصائبة.
أمام هذه الحالة من قرارات صحيحة للإصلاح وضغوطات معيشية ترتفع ما الحلول التى يجب اتخاذها؟
- ليس أمامنا حل إلا المزيد من الإنتاج والعمل، وأن تكون الرأسمالية المصرية عندها مسئولية اجتماعية وضمير اجتماعى، وأن يتوقف جشع التجار، وتتوقف السمسرة، وأريد أن أشير إلى سبب آخر يدفع الناس إلى الصبر والتحمّل، وهو ما يُسمى بالاقتصاد الأسود أو السرى الموجود فى كل العالم، وموجود بصورة كبيرة فى مصر، وهو كل اقتصاد غير مشروع يعيش عليه الناس ولا يستطيع أن يبلغوا عنه القانون أو السلطات، وتكاليف الحياة دفعت كثيرين إلى البحث عن دخل آخر بطرق مشروعة وغير مشروعة، والاقتصادى الكبير «دى سوزا» قال إن هذا الاقتصاد يمثل نحو 58% من التعامل النقدى فى العالم، وبالتالى يجب أن نبصر النظام ولا ندخل فى حالة الهيستيريا التى يعيشها الإعلام ونبحث عن حلول، لأن هذا المركب إذا ثقبناه سنغرق جميعاً، وهذه الطائرة يقودها رئيس إذا ثُرنا عليه وهو يقودها وسط العاصفة لن نهبط هبوطاً آمناً، بل ستنفجر بنا الطائرة.
نعود إلى السطر الأول مصر وسط كل ذلك إلى أين تذهب؟
- مصر فى مفترق طرق حاد ما بين «سكة السلامة وسكة الندامة»، ونحن وضعنا الأسس السليمة لكى نسير فى سكة السلامة، والعدو الأكبر لنا هو درجة الوعى بما يحدث، وعنصر الوقت حول صبر الناس، والبعض يرفض فكرة الاصطفاف الوطنى ويعتبرونها أمراً سلطوياً، لا نحن بالفعل فى وضع خطر، وهذا الوضع يستدعى أننا إذا كنا ندرك أننا نستقل القطار الصحيح، فعلينا أن ندفع العربة إلى الأمام مع الرجل، ومن يرى أنه قطار غير صحيح ويريد أن يعارض أو يضع «طوبة على القضبان فهو حر»، لكن أنا رأيى أننا فى القطار الصحيح، لكن لدينا مشكلات فى بعض التفاصيل، لكن المؤكد لدى أننا ركبنا القطار الصحيح.
من بين المشكلات غياب التسويق لبعض القرارات السياسية والاقتصادية، مثل «التعويم» كما ذكرت، وهناك قضايا أخرى لم نشعر بالتسويق الكافى لها من جانب الحكومة هل لدينا أزمة تسويق؟
- طبعاً، بلا شك. وهذه قضية مزمنة فى العالم العربى، وليس فى مصر فقط، فمثلاً عندنا أنبل قضية فى العالم، وهى القضية الفلسطينية، لكن مش قادرين نسوق قضيتنا للعالم، ومثلاً قضية الإرهاب فى سيناء، لماذا لا نسوّق قضيتنا للعالم، ونوضح للناس إيه الحكاية كى تصدق وتعرف حقيقة ما يحدث؟ كنت أقوم بعملية جراحية فى لندن، وفوجئت برجل يقف على عكازين، وقدماه مقطوعتان، فذُهلت من المشهد على باب غرفتى، كان عمر الرجل نحو 30 سنة ومعه زوجته نحو 25 سنة، قالا لى: يا أستاذ عماد عرفنا أنك موجود بالغرفة المجاورة فجئنا لنطمئن عليك؟ فقلت لهما: أهلاً بكما. فقال لى: أنا النقيب محمود الكومى، وهو ضابط المفرقعات الذى وقف أمام الرئيس السيسى وألقى كلمة، ويسافر دائماً إلى لندن لمعالجته من شظايا ما زالت عالقة بجسده، وتركيب أطراف صناعية له. فأين روح البطولة هذه فى قنواتنا الفضائية، ولماذا لا تسوق الحكومة هذه الروح من البطولة فى مواجهة الإرهاب؟ ونحن نتهم قطر بأنها مجرمة وإرهابية، وهم فعلاً مجرمون وإرهابيون. لكن لماذا لا نقول للعالم بالأرقام والتواريخ أن العملية الفلانية فى يوم كذا قامت قطر بتحويل مبلغ كذا من هذا البنك، ووصلت إلى تركيا، ثم وصلت إلى سفارة قطر، ثم تم نقلها إلى الخلية الفلانية، وتم استخدامها فى العملية الإرهابية كذا، التى أفضت إلى استشهاد هذا الرقم؟ هكذا يجب أن نتعامل بأرقام وتواريخ ونسوق قضيتنا. لأن الثمن الذى يدفعه أولادنا فى سيناء يجب أن نصل به إلى العالم كله. لماذا لا نفعل هذا؟ ليست عندى إجابة. ونحن نقول للنظام وفّرنا المعلومات التى نستطيع أن ندافع بها عن قضية الدولة الوطنية بصورة أفضل، وهذه الشفافية المطلوبة سوف تخدم الجميع.
ندخل إلى بعض القضايا السياسية التفصيلية البعض مثلاً دعا إلى تعديل الدستور، هل تؤيد هذه الدعوة؟
- أنا ضد تعديل الدستور، وأقسم بالله العظيم أن الرئيس السيسى ضد تعديل الدستور، وهذا على مسئوليتى.
هل الرئيس ضد تعديل الدستور فيما يخص مد فترة الرئاسة؟
- فتح ملف تعديل الدستور الآن مشروع مرفوض تماماً لدى رئيس الجمهورية، وضد تمديد مدة الرئاسة، وأنا أقول إجابة قاطعة.
كيف ترى مشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- مشهد الانتخابات الرئاسية متأخر فى الاستعداد له من كل المرشحين، لأن حتى الآن لم يرشح أحد نفسه، ومن المفترض أن تبدأ الانتخابات من فبراير لمدة 4 شهور حسب النص الدستورى الموجود، وبالتالى نحن متأخرون جداً، وفى أوروبا والدول المتقدمة يبدأ المرشح الرئاسى يستعد للانتخابات قبلها بعامين أو ثلاثة أعوام، أى بعد عام واحد من انتخاب الرئيس الجديد، ليستطيع التواصل مع القواعد والجماهير وإعداد الحملة والميزانية وفريق المساعدين والبرنامج الانتخابى ومعرفة توجهات وآراء الناس.
هل هذا التأخير له علاقة بالدولة؟
- لا، أبداً، هو له علاقة بالفلكلور المصرى، مثل فوازير رمضان التى كانت تتأخر ليتم تسجيلها فى اليوم الأول قبل إذاعتها بنصف ساعة.
هل ترى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشهد منافسة؟
- لا أستطيع أن أقول لك إنه ستكون هناك منافسة، لكنى أقول إننى أتمنى أن تكون هناك منافسة، فأتمنى أن تكون الانتخابات تنافسية ومحترمة ويتم تبادل الآراء حول ما تم إنجازه وما يجب أن ينجز، وأن تكون هناك برامج متناقضة كى يستفيد الناس، ويعرفوا حقيقة الموضوع، والرئيس يجب ألا يخشى أى شىء لأن لديه ما أسميه أنا شرعية الإنجاز، لديه قائمة من الإنجازات استطاع أن يحققها فى وقت ضيق وبأقل الإمكانيات فى يده، فلا أرى أى خطر أن الرئيس يفوز فوزاً مستريحاً، لكن أسوأ شىء أخشاه هو أن تكون الانتخابات غير تنافسية فلا يذهب الناس، وأهم شىء يتابعه أى ضابط مخابرات أو خبير سياسى أجنبى ليس الفائز فاز بأى عدد من الأصوات، ولكن ما عدد الذين نزلوا إلى الانتخابات، إذا اعتقد الناس أن القضية محسومة وبالتالى لا يشاركون فهذا شىء خطر للغاية، ويضعف مكانة هذا النظام، ونظام 30 يونيو الذى أنا واحد منه وأدافع عنه ومؤمن به، وبالتالى أنا أحب له أن تكون الانتخابات تنافسية ساخنة ما بين أقطاب قوية أكثر من مرشح، وأتمنى أن تكون هناك مناقشات موضوعية مهذبة، هذا ما أريده وما أتمناه، لا أملك بلورة مسحورة أقول ما الذى سوف يحدث، يا ريت نشوف مرشح قوى ومنافس يستطيع أن يقول للرئيس أنت وعدت بكذا وكان من الممكن أن نفعل كذا، فيرد عليه الرئيس، فالرجل لديه قائمة إنجاز يستطيع أن يفخر بها، وحقق شرعية إنجاز فى وقت محدود، وأخشى أن يكون هناك من ينصح الرئيس تحت دعوى أنه يريد أن يحميه، فهؤلاء لا يخدمون الرئيس ولا يخدمون التجربة السياسية، وإذا كنا نحب الرئيس ونخاف عليه فهو ليس فى خطر، ولديه ما أنجزه وما حققه، الخطر الأكبر فى الانتخابات أيضاً أن يترشح أكثر من مرشح من تيار واحد وفى منتصف الطريق يضربون «كرسى فى الكلوب» وينسحبون فيسيئون لتجربة هذا الرجل وتجربتنا السياسية والرغبة فى الإصلاح الذى نتمناه.
هل تعتقد أن الإخوان يمكن أن يكون لهم تأثير أو مشاركة تحت أى نوع فى الانتخابات المقبلة؟
- أتمنى أن يدفع الإخوان بمرشح، لأن أى مرشح سيقدمونه فى انتخابات نزيهة صحيحة شعبية سوف يسحقه الرئيس السيسى، فلا أحد يخاف من ذلك، ومن يمنع أن يحدث ذلك لا يحمى الرئيس ولا يقهر الإخوان، بالعكس تماماً، نحن نتصرف كأننا نعيش فى عالم لوحدنا، ويجب أن نفكر بعقل العالم ولا نخشى أى مواجهة، لازم نفهم الخواجة هيشوفنا إزاى بثقافته وفكره، الخواجة سيسأل هل تحققون مع مواطن لأنه شاذ؟ هل منعتم مرشحاً لأنه إخوانى؟ لماذا لا يوجد عندكم مرشح مسيحى؟ لماذا لا توجد مرشحة سيدة؟ لماذا لا تكون مثل ماليزيا امرأة ومسلمة وتعبر عن 11% مسلمين فقط وتحكم ماليزيا الآن؟!
لكن أعضاء الإخوان متورطون فى جرائم عنف والتنظيم تم تصنيفه إرهابياً فكيف يتم السماح لهم بخوض الانتخابات؟
- لا أقول عضواً تنظيمياً مدرجاً على قوائم الإخوان يخوض الانتخابات، ولكنى أتحدث عن شخص له ميل للإسلام السياسى، أو حتى متعاطف مع فكرة الإخوان، فكيف نمنعه من ذلك ونحن فى 2017، فمثلاً المستشار طارق البشرى إذا فكر فى خوض الانتخابات وهو يؤمن بفكرة الإسلام السياسى كيف يمكن أن نمنعه، بالعكس يخوض وينافس وأنا واثق أن الناس لن تصوت لهذا المشروع مرة أخرى، هناك مثل أمريكى يقول لك: «ضع نفسك مكان الآخر»، يجب أن نضع أنفسنا مكان الآخر، ونخاطب الغرب بالطريقة الصحيحة، ولا نقول له «نحن نحب السيسى»، ولكن نقول له نحن نؤيده وندعمه لأن لديه شرعية إنجاز، ولأنه حافظ على مصر من الانهيار، ولأنه وقف أمام جماعة الإخوان، ولأنه أعاد إلينا اعتراف العالم العربى والأفريقى والدولى، ولأنه استطاع أن يكافح فيروس سى، ولأنه قام ببناء وحدات سكنية اجتماعية، ولأنه يخلق 13 مدينة جديدة وعاصمة إدارة جديدة، لأن العاصمة القديمة تكاد تنفجر، ولأنه بنى جيشاً حديثاً تم نقل ترتيبه من الـ16 إلى رقم 10 بين 133 دولة مقاتلة فى العالم، فلكل هذه الأسباب وغيرها ندعم الرئيس السيسى.
بخصوص تقدم ترتيب الجيش المصرى كيف تابعت صفقات التسليح المستمرة؟
- هذا سؤال مهم جداً، كثيرون يسألون لماذا ننفق على الجيش المصرى وذلك لأسباب مؤكدة، أولها: أن المنطقة التى أعيش فيها تتعرض لخطر شديد، ولأن حدودى متسعة بحرياً فيجب أن أحمى حدودى على البحر الأحمر وعلى البحر المتوسط، ولأن هناك دولة اسمها إيران فى المنطقة، ولأن هناك شيئاً اسمه حركة حماس موجودة على الحدود، وهناك دولة يجب أن تعرف أننى قوى هى «إسرائيل»، وتوجد مؤامرة فى إثيوبيا هى «سد النهضة»، ويوجد 43 تريليون قدم مكعب من الغاز فى البحر الأبيض لا بد من حمايته، لأن هذا الغاز هو ثروة مصر فى العشرين سنة المقبلة، ولذلك التركيز على القطع البحرية وحاملات الطائرات من الهيلوكوبتر» ونتجه إلى القمر الصناعى العسكرى كى تكون هناك عمليات تمشيط ليلية للحدود والأنفاق، وأيضاً اهتمام بطائرات «الرافال» لكى تستطيع أن تذهب وتعود إلى مدى أوسع من المدى القصير الذى كانت تتحرك فيه طائراتنا، ولماذا ندعم القوات بصواريخ لأن المنطقة مهددة بحرب صواريخ، وبالتالى يجب أن تكون هناك قوة ردع، لكن نعود مرة إلى أخرى، لماذا لم يتم شرح هذه الأمور للناس، لأن هناك خطأ فى التسويق السياسى، كان لا بد من شرح فائدة ودور كل رصاصة وكل قطعة سلاح تدخل إلى الجيش المصرى، ليس مطلوباً أن نقول الخطط، لكن نفهم الناس، ونقول لهم السر الأعظم الذى سيذهل الجميع، أنه لم تتحمل الخزانة المصرية قرشاً واحداً فى كل صفقات السلاح التى تمت، الجزء الذى يتعلق بالروس تم الاتفاق عليه بتسهيل ائتمانى أقساط على ميزانية الجيش وليس ميزانية الحكومة، وعودوا إلى الموازنة الأخيرة للدولة.
تحدثت قبل قليل عن شعبية الرئيس وتأثير قرارات الإجراءات الاقتصادية هل ترى أن شعبية الرئيس تراجعت؟ وهل قد تؤثر تلك الإجراءات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- من هنا إلى يوم الانتخابات يخلق الله ما لا تعلمون، فى علم أى انتخابات ممكن الشعبية تزيد أو تعود إلى سابق عهدها أو تتراجع، السؤال من هنا حتى الانتخابات هل هناك قرارات اقتصادية أخرى؟ هل هناك إنجازات ستظهر نتيجة القرارات الاقتصادية؟ وهل تتحسن أحوال المصريين أو ستسوء؟ لكن المؤكد أن الرئيس اختار القرار الصعب ولم يضع شعبيته فى الأساس، ولو أراد أن يفعل ذلك لابتعد تماماً عن تلك الإجراءات، لذلك أنا أريد منافساً قوياً يسأله: لماذا فعلت القرار الفلانى؟ الرئيس لديه تبريره ولديه أسبابه ولديه قصة نجاح يتحدث عنها، لماذا لا نريد أن نفتح النقاش؟ لماذا فعلت ما فعلت؟ لماذا تقوم بمشروعات عملاقة؟ لماذا تقوم بشراء سلاح؟ لماذا أقدمت على تحرير سعر الصرف؟ الرجل لديه تفسيرات مشروعة ومقنعة يجب أن يعرفها الناس، هنا مدى الشفافية والشرح والتسويق السياسى لما تم إنجازه هو ما سيفيد الرئيس أو يضره، إحنا عملنا إنجاز عارفين نبيعه للناس ولا مش عارفين نبيعه للناس، هذه هى المسألة، وفى 2010 كنت أتحدث مع أحد المسئولين فى النظام قال «إحنا عملنا كده فى الانتخابات وعارفين إيه اللى بنعمله، وشوف سنغافورة الرئيس لى كوان يو ظل يحكم 30 سنة واستطاع أن يحقق نهضة، ولم يكن هناك معارض واحد فى البرلمان». قلت له «كلامك صحيح تماماً، لكن حضرتك نسيت نقطة واحدة»، أن «كوان يو» كان يحكم فى الستينات، ولم يكن هناك فى هذا الوقت إنترنت ولا فيس بوك ولا عالم يتغير ولا خبر بهذه السرعة، كنت تقدر تغسل مخ أى حد، لكن دلوقتى لأن العالم اختلف، وبالتالى الرأى العام هو العنصر الحاسم، ولذلك دور الإعلام مهم، وبالتالى يجب أن نراعى ضمائرنا ونحن نتحدث، ولا أعنى بذلك أن نقول آمين للحاكم، ولكن نتعامل باحترافية وإذا أصاب نقول له أصبت، وإذا أخطأ نقول له أخطأت.
هذا الحديث يأخذنا إلى محور آخر مهم هو الإعلام ما رأيك فى الأداء الإعلامى؟ وهل يضيف للدولة أو ينتقص منها؟
- كى أكون عادلاً هناك أصوات محترمة فى الإعلام المصرى وقفت ووضعت رؤوسها على أكفها وقت حكم الإخوان، هذا شىء لا يمكن أن ننكره سواء نكرههم أو نحبهم، فلا نستطيع أن ننزع من بعض الزميلات والزملاء أنهم أخذوا على عاتقهم هذا الدور وتحملوا وأيدوا ثورة 30 يونيو، لكن نحن لدينا 4 مشكلات فى الإعلام، الأولى: أننا نعتقد أن علو الصوت يعنى بالضرورة علو الحق، الثانية: نقص الحرفية، الثالثة: تتعلق بالتوازن فى العرض، فيجب ألا تخجل أن تؤيد النظام إذا أصاب ولا تخشى أن تنتقده إذا أخطأ، ويا ريت عندما تنتقده يكون انتقادك بطريقة مهذبة، ويا ريت أكتر لو تقدم بدائل عندما تنتقد، الرابعة: هى الخلط بين الخبر والرأى وهذا خطأ كبير، وللأسف الإعلام ساهم بهذه الحالة فى نشر مفاهيم خاطئة على مدار السنوات الماضية مثل «إحنا الشعب ومفيش حكومة ويا نموت زيهم يا نجيب حقهم»، هذه الأفكار التى تمت ممارستها بشكل خاطئ كان لها دور سلبى جداً فى وعى الناس، وكل ذلك كان تأثراً بالثورة، لكن فى الحقيقة الثورات تسقط القوانين لتخلق قوانين جديدة ولا تعيش فى فوضى، والدولة الثورية يجب أن تكون دولة قانون، لأنها إذا لم تصبح دولة قانونية مدنية فسوف تكون فوضى، وأعظم ما قام به الجيش المصرى هو حماية الدولة المصرية الوطنية من السقوط فى الفوضى والوقوع فى مخطط التقسيم وتفتيتها إلى 4 دويلات، لكن هل معنى ذلك أننا نقدم تفويضاً إلى الأبد دون مناقشة ولا حديث، لا إطلاقاً، كلنا أصحاب مصلحة فى هذا البلد، ولا أحد فى مصر يملك مليمتراً أكبر من الآخر، كلنا نملك مساحات مثل بعضنا.
قبل أن ننتقل إلى الملف الخارجى كان لك مقال حول مبارك على صفحات «الوطن» أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين، كيف كانت ردود الفعل حول هذا المقال؟
- من أكثر المقالات التى حققت جدلاً وانتشر على قطاع واسع، لكن عندى عدة أسباب تجعلنى لا أنافق الرئيس الأسبق مبارك بالدفاع عنه، السبب الأول أننى تعرضت لمصائب فى عهده وبالتالى ليس من المنطقى أن أنافقه وهو خارج السلطة، أنا ضد فكرة العزل السياسى إلا من جرمه القانون بالقتل، وصديقى الدكتور عمرو حمزاوى عندما شارك فى هذا الأمر خلال برلمان 2012، قلت له أخطأت وخسئت، أنت واقف مع الإخوان فى البرلمان من أجل عزل من تسميهم الفلول، المسألة هتلف وتيجى عليك، وبخصوص المقال هناك فريق كبير أيدنى، وفريق آخر خالفنى، معارضو مبارك هاجمونى وسبونى، ومؤيدوه أو الذين أعادوا النظر فى فترة حكمه أيدونى، وأنا لم أقل فى المقال إلا أنه بعد هذه المرحلة وتبرئة الرجل من الاتهامات الموكلة إليه، فمن حقه سواء كنا نحبه أو نكرهه إذا كان اسمه على مدرسة أن يعود، إذا كان فى محطة قطار أو مترو أنفاق أن يعود، وإذا كانت صورته فى متحف أكتوبر أن تعود، هذا حقه، والمسألة ليس لها علاقة بحب أو كره.
هل اتصل بك الرئيس الأسبق مبارك بعد هذا المقال؟
- لا، لكن المحامى فريد الديب أرسل لى رسالة وشكرنى.
هل تفكر فى صناعة تجربة إعلامية جديدة؟
- تبت وحرمت.
نذهب إلى الملف الخارجى هل ترى أن العلاقات بين دول المقاطعة الأربع وقطر ذهبت إلى اللاعودة أم ربما تنجح الوساطة الكويتية؟
- لا أعتقد فى نجاح الوساطة الكويتية، وكنت أول من تحدث عن تلك الوساطة، لكن ما الذى يدفع قطر إلى قبولها، لا يوجد شىء، قطر قامت لكى تلعب دوراً تخريبياً فى المنطقة، وهذا الوضع يحقق لها هذا الدور، واستطاع أن يأتى بـ7 آلاف جندى تركى لحماية النظام الحاكم، وهم يشعرون أن النظام مهدد فاقتربوا أكثر من تركيا وإيران ولديه القاعدة الأمريكية أكبر القواعد العسكرية، ولديه صندوق سيادى بقيمة 550 مليار دولار فى البنك، وعنده أيضاً ثانى أكبر احتياطى غاز فى العالم، فلماذا يقبل الوساطة، هذا الوضع مرضٍ جداً لقطر.
وكيف ترى حقيقة الموقف الأمريكى فى الأزمة هل تقف مع قطر أم مع الدول العربية المقاطعة؟
- بداية كى نفهم الموقف الأمريكى، فنحن أمام رئيس لديه العديد من المشكلات، أهمها أنه على خلاف مع مؤسسات الحكم الأمريكى، سواء البيت الأبيض أو وزارة العدل أو وزارة الخارجية أو وكالة الاستخبارات الأمريكية، بل أيضاً له خلاف مع أقطاب كبيرة داخل حزبه، وهو حالياً لديه أضعف شعبية لرئيس أمريكى فى عامه الأول، واحتمالات رحيله أكبر من احتمالات بقائه، ولا يستطيع أن يمرر قرارات بمفرده، ثم إن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون يأتى من لوبى البترول والغاز، وله مصالح قوية جداً مع قطر، لذلك قامت قطر بالتوقيع على مذكرة ضد الإرهاب لكن ليس مع الدول العربية ولكن مع وزير الخارجية الأمريكى ومضوا على الوثيقة معه.
الأمريكان عندما تحدث أزمة لا ينحازون إلى طرف ضد طرف إلا إذا كانت القضية محسومة تماماً، فهم سيبتزون الجانب القطرى، ويبتزون الجانب العربى الخليجى للحصول على صفقات من الجانبين، المصلحة هى ما يحدد الموقف الأمريكى، أمريكا تفكر فى البيزنس، كيف تحصل على مزيد من الأموال، هذا ما يهم الولايات المتحدة، وكان هناك أمل على أن الرئيس الأمريكى ترامب قادر على أن يحدث شيئاً بعد 48 ساعة من مؤتمر القمة الإسلامية الأمريكية، لكن ما حدث أن ترامب عاد إلى الولايات المتحدة فوجد الأجهزة كلها ليست معه، نحن نتعامل مع الغرب كأن الرئيس بيده كل شىء، الرئيس فى أمريكا لديه قيود كبيرة، خاصة هذا الرئيس.
رأينا قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة هل ترى أن هذا القرار يعكس التغير الكبير الذى ستقدم عليه المملكة الفترة المقبلة؟
- لا بد من فهم من هو محمد بن سلمان، نحن أمام شاب يبلغ 32 سنة، وهو أقوى ولى عهد، لأنه لا يوجد منافس له ولا نائب معه، هو ولى العهد الوحيد، والنائب الوحيد لرئيس مجلس الوزراء، والمشرف على أرامكو، ورئيس الصندوق السيادى السعودى، ووزير الدفاع، ورئيس لجنة السياسات التى تشرف على خطة 2020 و2030، والمشرف على ملفات اليمن ومصر وفلسطين والعلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهو المهندس الرئيسى لحرب اليمن، والبطل الرئيسى فى مؤتمر القمة الإسلامية الأمريكية، والمسئول عن مشتريات السلاح والتحالف العسكرى العربى الإسلامى، السطر المهم أنه عندما يأتى لاعب فى السياسة السعودية فيتم استبداله بلاعب آخر مع بقاء قواعد اللعبة، حالة محمد بن سلمان مختلفة، لأنها الحالة الأولى منذ عهد الملك عبدالعزيز التى تعنى أن هناك تغييراً فى اللاعب وفى قواعد اللعبة، ومن ضمن تغيير قواعد اللعبة هو انفتاح المجتمع السعودى وإنشاء هيئة الترفيه وتخفيف سطوة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتقليل دور العلماء فى صناعة القرار السياسى فى البلاد والانفتاح على الأسواق الخارجية والسماح باستثمارات 5% للاستثمار الأجنبى فى أرامكو، والسماح بإنشاء بنوك أجنبية بالكامل، والانفتاح داخل مؤسسة النقد السعودى، وتصنيع السلاح لأول مرة بغزارة داخل المملكة السعودية وفتح الأسواق أمام البضائع دون إجراءات حمائية، رجل يطرح تصوراً جديداً للسعودية، هل سيقبل المجتمع السعودى ذلك، يجب أن ننتظر ونرى.
متى يمكن أن يعلن ولى العهد محمد بن سلمان ملكاً للبلاد؟
- هناك ما يتردد أن الملك سلمان سيتنازل عن الحكم، وباختياره عينه مستشاراً فى الديوان ثم فى مكتبه ومديراً لمكتبه فى وزارة الدفاع ورئيساً للديوان ووزيراً للدفاع ومشرفاً على اللجنة الاقتصادية وولى ولى العهد، كل هذه الخطوات هى مشوار لا يقبل الصدفة لوصوله إلى الحكم، ويقال إن بيان نقل الحكم لمحمد بن سلمان مسجل منذ 4 أشهر وموجود فى مكان آمن فى قصر الملك.
العلاقات المصرية الأمريكية، كيف ترى المستقبل فى ظل علاقات جيدة بين الرئيسين لكن بالرغم من ذلك توجد مشكلات كثيرة؟
- مرة أخرى، ليس معنى أن العلاقة بالرئيس الأمريكى طيبة، أن كل العلاقات مع أمريكا ستكون طيبة، لأن هناك عناصر وجماعات ضغط ومصالح وقوى مختلفة تشارك فى صناعة القرار الأمريكى، وقلت إن هذا الرئيس يعانى فى أمريكا من مشكلات وأزمات كبيرة، ترامب حالة طارئة، والجهة الموجودة داخل الولايات المتحدة التى تجمعنا بها علاقات قوية ومستقرة ليست الرئيس الأمريكى ولكن وزارة الدفاع الأمريكية، وكانت لدينا علاقة طيبة مع جورج تينت، والأخطر من ذهاب «جورج» هو ذهاب أكثر من 120 متخصصاً فى المخابرات الأمريكية على علم ودراية بما يحدث فى المنطقة، وما يحدث فى مصر، الآن نحن أمام مجموعة من المستشرقين لا يعرفون شيئاً عن الأوضاع الداخلية ويتعاملون من وجهة نظر أمريكية فقط، للأسف نحن أيضاً توقفنا عن فكرة طرق الأبواب الأمريكية، وفشلنا فى تسويق مواقفنا وقضايانا، ويجب أن نتحرك على هذا الملف المهم جداً لبناء علاقة مؤسسية وحركة تأثير داخل دائرة صنع القرار الأمريكى.
أخيراً هل أنت مستمر فى مصر هذه المرة، أم ستعود إلى الخارج؟
- حتى هذه اللحظة سأعود للخارج مرة أخرى.