أستاذ قانون: استقالة أبوحامد وبكري من البرلمان كأن لم تكن
أوضح دكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون وعميد كلية حقوق عين شمس، أن نواب البرلمان الذين تقدموا باستقالاتهم قبل حل مجلس الشعب "تعتبر عضويتهم مستمرة في المجلس"، مبررا ذلك بأن الاستقالة "لا تنفذ إلا بقبولها، ومجرد تقديمها سواء كان شفاهة أو بإجراء رسمي لا يعتبر سببا لوقف عضوية النواب".
جاء ذلك تعليقا على القرار الجمهوري للرئيس محمد مرسي الذي جاء فيه عودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وكان عدد من نواب المجلس، منهم محمد أبوحامد و مصطفى بكري، قد أعلنوا استقالتهم من البرلمان عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.
من ناحية أخرى، قال العناني "إن قرار مرسي سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان قد أصدره بصفته رئيس للجمهورية، وبالتالي يعتبر القرار الأول ملغى"، وعن الموقف القانوني للنواب الذين يخضعون للمحاكمات، وهما أنور البلكيمي وعلي ونيس، أوضح العناني أنه "إذا كانت المحاكمات قد بدأت قبل حل البرلمان فيتم النظر إلى طلبات رفع الحصانة التي تقدمت بها النيابة العامة، وفي حالة بدء إجراءات المحاكمة بعد حل البرلمان فيتم توجيه طلب رفع الحصانة إلى المجلس بعد انعقاده".
الوطن
