قصة عامين من التحقيقات مع «ملياردير الإخوان» في ضرب الاقتصاد القومى

[Mary Naeem]

قصة عامين من التحقيقات مع «ملياردير الإخوان» في ضرب الاقتصاد القومى

جدَّدَت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و3 آخرين- أمس- لمدة 45 يوما؛ في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي.

«الدستور» توضح في هذا التقرير تفاصيل ما يقارب العامين، قضاها رجل الأعمال بين ترحيلات السجون؛ لتجديد حبسه.

حسن مالك رجل الأعمال الأقوى داخل جماعة الإخوان المسلمين الذي سقط في يد الأجهزة الأمنية منذ شهر أكتوبر 2015، بتهمة تجارة العملة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد ثم تورط أقاربه فى قضايا رشوة ونصب.

هو نجل «عز الدين يوسف مالك» أحد أعضاء التنظيم الإخوانى، الذي أسس بعض الشركات الخاصة بالغزل والنسيج مع الجماعة؛ بهدف الربح وتمويل نشاطاتها كما كانت لزمالة «مالك» لنائب المرشد السابق «خيرت الشاطر» فى جامعة الإسكندرية، أكبر الأثر الذى دفعه للدخول بشكل فعال فى اقتصاد هذه الجماعة.

وتعظَّم دور حسن مالك فى الإخوان؛ بعد القبض عليه مع خيرت الشاطر عام 1992، فى القضية الشهيرة بـ«سلسبيل»، وخرج «مالك» من غير صديقه وشريكه فيما أسسه من شركات واتَّبع اللائحة التي وضعتها الجماعة لمن يعملون معها، والتى كانت تنص على أن «تجمع المؤسسات الإخوانية بين الملكية الخاصة لبعض أفراد الجماعة والملكية العامة للجماعة وأن يتم تحديد حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة وقيمتها واختيار من يمثل هذه الحصة فى الإدارة، على أن تكون ملكية هذه الحصة باسم شخص آخر غيره، وتحفظ أوراق الملكية فى مكان أمين مثل خزائن البنوك».

ومنذ القبض عليه في أكتوبر 2015؛ اتضحت معالم القضية التي تضم أكثر من 40 متهمًا، منهم حسن مالك ،وعبد الرحمن سعودي «هارب»، وكرم عبدالوهاب عبدالعال مسئول الدعم المالي، ونجدت يحيي بسيونى، واحمد محمد أبوالمعاطى متخصص في التهريب،«رضا.م.ع»، و«أحمد.م.ع» و«محمد.ع.إ» و«يحيى.ع.م» و«أحمد.ع.ح» و«محمد.أم» و«إبراهيم.ع.إ» و«حسام.م.ا» و«على.ح.م» و«يسرى.ج.ر» و«محمد.ع.س» و«مصطفى.م.م» و«زكى.ح.ز» و«حسام.م.إ» و«حسام.ا.أ» و«قياتى.ع.م» و«عبدالله.ش.ع» و«محمد.م.م» و«أحمد.س.أ» و«خالد.ص.م» و«محمد.أ.م» إضافة إلى القيادي الإخوانى حسن مالك.

وأوضح مصدر قضائي أن فريقًا من نيابة أمن الدولة العليا- أثناء فترة تولي رئاستها المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة- أجرى تحقيقات موسعة مع المتهمين بالقضية على مدار أكثر من عام، مع المتهمين وعلى رأسهم القيادي البارز بالجماعة حسن مالك، مسئول الدعم المالي والتخطيط لتلك الخلايا والمتهم الهارب عبد الرحمن سعودي.

ولفتت المصادر إلى أن فريق النيابة، باشر التحقيقات مع «مالك»؛ عقب إلقاء القبض عليه في 2015، وطُلِبَ منه الإدلاء بكافة أقواله عن حياته وبداية انضمامه لجماعة الإخوان المحظورة، وطرق تكوين ثروته المالية الضخمة، ونشاطاته في الدولة وعدد الشركات التي يمتلكها وفروعها، واستكمل التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين- المحامى العام الحالي للنيابة- الذي كان أحد أعضاء فريق النيابة المحقق في القضية.

وأكد أن النيابة استمعت- خلال تلك الفترة- لضباط الأمن الوطني الذين جمعوا التحريات، واكتشفوا المخطط الإرهابي للإيقاع باقتصاد الوطن، وبثّ روح الكراهية والسخط بين جموع أبناء الوطن الذين أكدوا ما سبق من اتهامات ومخططات تم كشفها عن طريق عناصرهم السرية.

وأشار إلى أن النيابة تسلمت تقارير البنك المركزي عن أسماء شركات الصرافة المخالفة، والتي ثبت تلاعبها في سعر الصرف للعملات- خلال العام الماضي- بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي، وكشوف بأسماء أصحابها، وتم ضمها للقضية.

وتابع أن حسن مالك أكد في التحقيقات أمام فريق نيابة أمن الدولة أنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين منذ طفولته؛ بسبب أن والده كان عضوا في التنظيم في مراحله الأولى، ونشأ في بيت قيادي كبير، وأنه لم يشارك في مظاهرات أو أعمال تخريبية ضد الدولة، قائلا: "والدي كان تاجرا للقماش بالأزهر، ويتمتع بسمعة حسنة ولديه معارف كثيرة؛ بسبب توسع تجارته في عدد من المحافظات وتعلمت التجارة منه أثناء طفولتي والتحقت بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وتعرفت خلال فترة دراستي بالجامعة على خيرت الشاطر ونشبت بيننا علاقة صداقة قوية، وعقب تخرجنا من الجامعة؛ فكرنا في التجارة وتأسيس شركات، وبدايتي كانت في شراكة معه في أول شركة خلال الثمانينات سميناها «سلسبيل» وتوالت المكاسب، وانفصلت عن الشاطر، وأسست عددًا من الشركات الأخرى منها «المستقبل» و«رواج» و«مالك للملابس الجاهزة» و«ومتجر العباءة الشرقية للملابس الحريمى» و«الأنوار للأدوات الكهربائية»، وأخذت توكيلات لعدد من الشركات العالمية، ومنها أصبحت وكيل لشركة «أسرار» التركية لتجارة الملابس الجاهزة، و شركة «العباءة الفريدة» للملابس الحريمى استيراد الخارج»، وأسست مصنعا للغزل والنسيج بمنطقة أكتوبر.

وأكد المصدر أن تحريات الأجهزة الأمنية والأمن الوطني، كشفت عن أنه عقب ثورة 30 يونيو؛ شكَّل عدد من قيادات الإخوان الهاربين- بالتنسيق مع "حسن مالك"- خلية؛ لتمويل عمليات الجماعة، وإدارة استثماراتها؛ للصرف على تمويل العمليات الإرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي.

وتابع ان التحريات أشارت أيضا إلى أنه تم عقد اجتماعات لعدد من قيادات الجماعة- برئاسة المتهم «حسن مالك»-؛ للتنسيق بشأن كيفية الاستفادة من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وصدرت خلال تلك الاجتماعات، تعليمات للصف الرابع من قيادات الجماعة، باصطناع أزمات؛ للإضرار بالأمن القومي، وتكدير الأمن العام، وخلق حالة من السخط بين جموع الشعب المصري؛ من خلال احتكار العديد من السلع والبضائع التي تنتجها شركات الإخوان وأصدقائهم، وجمع العملات الأجنبية من السوق وشركات الصرافة، وجمع الدولارات والتصرف فيها؛ لتخفيض قيمة الجنيه المصري؛ للنيل من أمن الوطن ومقوماته الاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع شركات "التوحيد للصرافة" و"النوران" و"الغربية للصرافة" التابعين للجماعة.

وكشفت تحقيقات أمن الدولة أن المتهم الرئيسي حسن عز الدين يوسف هلال مالك، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، عملوا على جمع كل الأموال التي يجمعها عناصر التنظيم في المحافظات، والتصرف فيها من خلال شركاتها وتهريبها للخارج، وذلك من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة في مختلف المحافظات.

ووجهت لهما النيابة، اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة ودعم وتمويل العمليات الإرهابية وتشكيل خلايا نوعية لجمع العملات واحتكار البضائع والسلع الأساسية، والإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وجمع العملات الأجنبية والدولارات وتهريبها لتركيا وقطر؛ للتلاعب في سعر صرف الدولار لضرب الاقتصاد القومي، وذلك من خلال شركات الصرافة التابعة لهم.

وفي 4 مايو 2017؛ قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إخلاء سبيل رجل الأعمال «حسن مالك»، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستأنفت نيابة أمن الدولة على القرار وتم إلغاء قرار إخلاء سبيله، وجُدِّدَ حبسه، إلى أن صدر القرار الأخير- أمس- بتجديد حبسه 45 يوم أخرى.
هذا الخبر منقول من : الدستور