2000 كنيسة أرثوذكسية تنتظر تقنين أوضاعها نهايةهذا الشهـر
تنتهى فى الـ26 من سبتمبر المقبل، المهلة القانونية التى منحها قانون بناء وترميم الكنائس للطوائف المسيحية لكى تقدم أوراقها الثبوتية إلى اللجنة الوزارية المشكلة لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، حيث تعمل الكنائس على التقدم بأوراق تفيد إقامة الشعائر فى الكنائس ومبانى الخدمات التابعة لها لمدة ثلاث سنوات ماضية على الأقل.
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كشف وجود ألفي كنيسة ومبنى خدمات تابعة لها تنتظر تقنين أوضاعها وفقًا لقانون الكنائس الجديد على أن يتم تقديم أوراقها للجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وذلك فى حوار تلفزيونى أذيع مساء أمس.
وأكد الأنبا بيمن رئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس أن البابا تواضروس كلف الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية برئاسة اللجنة المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس حيث كان يعمل محاميًا قبل رهبنته مما يمكن الكنيسة من الاستفادة من خبراته فى هذا الشأن لافتًا إلى أن عدد الكنائس التى تنتظر التقنين يصل لـ2000 كنيسة، موضحًا أن إيبراشيته بقوص ونقادة تضم ما يقرب من 19 كنيسة بينها ثلاثة كنائس فقط مرخصة، أما الـ16 كنيسة فليس لها أوراق رسمية بينها ستة كنائس أثرية ومشهرة رسميًا من وزارة الآثار.
وأضاف الأنبا بيمن لليوم السابع: وما أود أن أؤكد عليه أننا لا نبنى كنائس فى الخفاء أو السرقة أو بـلوى الدراع ولكن بعض هذه الكنائس أثرية وتأسست قبل القانون وقبل قيام الدولة المصرية بشكلها الحالى، وعدم استيفاء الأوراق حدث بسبب البيروقراطية الشديدة، وعدم وجود قانون لبناء كنائس طوال الفترة الماضية، وكان الملف كله فى يد الأمن الذى تدخل كثيرًا لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بالكنائس.
أما المستشار جميل حليم الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية، فقال لليوم السابع، أن كنيسته تعمل على تلقى الأوراق الثبوتية والرسوم الهندسية من الكنائس بالمحافظات المختلفة على أن يتم الانتهاء من ذلك نهاية أغسطس الجاري.
وأوضح حليم فى تصريحات خاصة، أن الكنيسة الكاثوليكية ليس لديها حصر بأعداد الكنائس غير المرخصة حتى الآن ولكنها مجبرة على التقدم بالأوراق قبل المهلة القانونية المحدد لها 26 سبتمبر المقبل.
وكشف مصدر بالكنيسة الإنجيلية، أن كنيسته تقدمت بأوراق نصف الكنائس غير المسجلة لديها والتى تبلغ 800 كنيسة للجنة الوزارية المشكلة بمجلس الوزراء، بينما يتبقى عدد أخر من الكائس غير المرخصة تواصل الطائفة حصرهم وجمع أوراقهم الثبوتية على أن يتم التقدم بهم جميعًا قبل المهلة القانونية المحددة.
كان قانون بناء الكنائس قد حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر فى أى طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، فى حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة تقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.
ويحدد القانون للجنة، للجنة المشكلة عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى عدم إقامتها على مناطق عسكرية، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
