تقارير دولية تكشف ما تعيشة قطر من ازمات اقتصادية

[Mary Naeem]

تقارير دولية تكشف ما تعيشة قطر من ازمات اقتصادية

أكدت عدة تقارير دولية، الثلاثاء، على تكبد الاقتصاد القطري العديد من الخسائر المالية في عدة قطاعات بسبب موقف الدوحة الرافض للاستجابة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المتمثلة في تخلي النظام القطري في دعم الجماعات الإرهابية وسياسات إيران التوسعية.

وخفضت خدمة موديز للمستثمرين، رؤيتها للنظام المصرفي في قطر من "مستقر" إلى "سلبي"، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية، ونبه تقييم الخدمة، إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، وأشار إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية.

وتتوقع "مودي" أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4 في المئة خلال العام الجاري، وذكر التقرير أن لأزمة قطر الأخيرة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تأثيرا على الاقتصاد، وأضاف أن الصعوبات التي يواجهها قطاع البناء ستنعكس سلبا على أصول البلاد، ورجحت الخدمة أن تؤدي أزمة قطر مع جيرانها، إلى إخراج عدة ودائع مالية أجنبية من البلاد، وأشار إلى أنها شكلت 24 في المئة من مسؤوليتها.

وكشف موقع "Migrant rights"، أن العمالة الأجنبية في قطر أضحت تتكبد أضرارا بشكل ملموس، وأوضح الموقع المختص في الدفاع عن حقوق المهاجرين، أن 3 قطاعات تضررت بشكل لافت من الأزمة؛ هي الضيافة والبناء والشحن، وطلبت شركات تعمل في المجالات المذكورة، من موظفيها أن يخرجوا في إجازات غير مدفوعة الأجر لشهرين أو ثلاثة أشهر، فضلا عن الإجازة السنوية التي دأبوا على الاستفادة منها بانتظام، وأجبرت فنادق فخمة في الدوحة، موظفيها على الخروج في إجازة، بسبب تراجع نشاطها، ففي الوقت الذي تقول أرقام رسمية إن مؤسسات الإيواء مشغولة بنسبة 61 في المئة، يقدر مهنيون آخرون أن يكون الرقم أقل من ذلك بكثير.

وأعلنت شركة "صناعات قطر" التي تعمل في البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب انخفاض صافي أرباحها بنسبة 19 في المائة خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بنفس الفترة في 2016، وقالت الشركة في بيان إن صافي أرباح الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 بلغ 1.6 مليار ريال قطري، بانخفاض يقدر بنحو 19 في المائة مقارنة بنفس القترة من عام 2016، وبمعدل عائد على السهم يبلغ 2.66 ريال قطري، مقارنة بعائد على السهم بواقع 3.29 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى "تراجع الإيرادات (بنسبة 17 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2016) الناتج عن الانخفاض الطفيف في أحجام المبيعات في معظم القطاعات التشغيلية." وتتوقع الشركة "نمو الأداء التشغيلي وانخفاض التكاليف التشغيلية بصورة أكبر مع استمرار العمل ببرامج ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات"، وقالت الشركة إن إدارتها "تراقب عن كثب أثر الحصار وتقوم بإجراء تعديلات على سير العمليات والأنشطة وفقًا لما تستدعيه الضرورة،" حسبما أفاد البيان.

في غضون ذلك، قالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، إن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي وافق عليه مجلس الوزراء القطري، يُبقي على "التمييز ضد النساء".

وقالت باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، روثنا بيغم: "على قطر وضع حد للتمييز ضد النساء وأطفالهن. لكن اقتراح منح الأطفال الإقامة، وليس الجنسية، يجعلهم من الدرجة الثانية. الإصلاحات المجتزأة لمشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات."

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن "مشروع القانون، في حال سنّه، سيساعد الأشخاص المولودين لأمهات قطريات ممن يسعون للحصول على إقامة آمنة في قطر حتى لو لم يكن لديهم جوازات سفر سارية من بلدان أخرى، لكن سيحد امتلاكهم جوازات سفر أخرى من قدرتهم على التقدم بطلب للحصول على بطاقات إقامة."

وأضافت بيغم: "على قطر منح الأطفال الحق في اكتساب الجنسية سواء من آبائهم أو أمهاتهم. يمكن لقطر أن تكون رائدة بين دول الخليج في تصحيح هذا الوضع الناتج عن التمييز".

وتابعت بيغم: "اتخذت السلطات خطوة إيجابية لتوفير قدر أكبر من الأمن لبعض المغتربين الذين يعيشون في قطر لأسباب عائلية أو للعمل. عليها تعديل مشروع القانون لضمان قدرة الأفراد الذين يخشون الاضطهاد في بلدانهم الأصلية على التقدم بطلب لجوء."

وكان مجلس الوزراء القطري وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، الذي يقضي بـ"منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من: أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة،" حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

من جهة أخري، قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير السعودية في أمريكا، إن بلاده ترى السياسات التي تتبعها قطر "تهديدا" لأمن المملكة الوطني، لافتا إلى موقف الدوحة من ملفات مثل سوريا والعراق.

جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير السعودي مع صحيفة، واشنطن بوست الأمريكية، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أعتقد أن سياسات قطر تشكل تهديدًا لأمننا الوطني، خصوصًا عندما تتدخل في سياساتنا الداخلية وتدعم المتطرفين، لقد دعموا في سوريا التنظيمات التابعة للقاعدة وبعض المليشيات الإرهابية في العراق، ونأمل أن تتوقف قطر عن تمويل الإرهاب."

وتابع قائلا: "حكومة المملكة العربية السعودية تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب، وقد يكون هناك أشخاص كثر من بلدان مختلفة يدعمون الإرهاب، غير أن المشكلة في قطر تكمن في أن الحكومة هي التي تمول الإرهاب."

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن مهاجمة بلاده والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي من قبل الإعلام القطري هو "هجوم خسيس لا يحل الأزمة."

ووسعت الكويت حراكها الدبلوماسي لحل الأزمة بين قطر والدول الأربع، وواصل مبعوث أمير الكويت تسليم رسائل خطية إلى قيادات البحرين والإمارات وسلطنة عُمان تتناول الوساطة الكويتية وآخر التطورات فيها، بالتزامن مع وصول موفدَين أمريكيين إلى الكويت في محاولة جديدة للدفع بحل للأزمة.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد