رفع سعر الفائدة يفجر خلافاً بين «المركزى» والمستثمرين

[Mary Naeem]

رفع سعر الفائدة يفجر خلافاً بين «المركزى» والمستثمرين

فاجأ قرار البنك المركزى، مساء أمس الأول، برفع سعر الفائدة للمرة الثانية بواقع 2% المستثمرين والاقتصاديين، وقالوا إنه لم تكن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ مثل هذا القرار. فيما قال المصرفيون إن القرار يحد من معدلات التضخم بعد ارتفاع الأسعار ويعزز الادخار بالجنيه فى مواجهة الدولار.
وقال محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن جميع التوقعات وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الراهنة كانت تصب فى ضرورة قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة على الإقراض، خاصة أن الأوضاع لا تتحمل رفع سعر الفائدة بعد الزيادات التى أقرتها الحكومة مؤخراً فى أسعار الوقود، وبالتالى لن يكون لهذا القرار أى تأثير على معدلات التضخم المرتفعة نتيجة زيادة تكلفة السلع ونقص المعروضات.
وأوضح أن القرار سينتج عنه انكماش فى الاستثمارات نتيجة زيادة التكلفة الإنتاجية وبالتالى انخفاض فى معدلات النمو، كما سيؤثر سلباً على حركة التعاملات فى البورصة، حيث سيفضل المستثمرون ضخ أموالهم فى الودائع كاستثمار آمن ذى عائد مناسب.
وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار رفع سعر الفائدة يرفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية، وسيترتب على ذلك زيادة فى عجز الموازنة العامة للدولة، موضحاً أنه سيرفع أيضاً من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى.
وأشار عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إلى أن رفع أسعار الفائدة له آثار سلبية على التداولات بالبورصة وهروب المستثمرين منها، وأضاف: لا أعرف لماذا أقدم البنك المركزى على ذلك، إذا كان لمواجهة التضخم فهناك حلول أخرى لمواجهته كان يجب اتخاذها غير رفع سعر الفائدة الذى سيؤدى تطبيقه لمزيد من الركود التضخمى، معتبراً أن القرار لا يُعد الحل الأمثل فى الوقت الحالى، ومن الممكن مواجهة ارتفاع التضخم بوسائل أخرى مثل تقليل الاستيراد، أو رفع الجمارك.
وقال مركز بحوث بنك الاستثمار «فاروس» إن البنك المركزى لم يكن مضطراً لرفع سعر الفائدة، نظراً لأن قرار رفع الفائدة فى مايو الماضى كان كافياً لامتصاص أثر صدمة زيادات أسعار السلع والخدمات الجديدة.
وكان تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لوكالة «رويترز» الاثنين قد تكهنوا بأن البنك سيُبقى أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، وقال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى، فى «سى آى كابيتال» إنه لا يتوقع أن يكون القرار فعالاً فى مكافحة التضخم.
وأضاف قائلاً: «كنا توقعنا زيادة فى الفائدة على الرغم من رأينا بأنها لن تخفض التضخم. البنك المركزى لم يكن لديه خيار لأنها جاءت فى أعقاب زيادة حادة جداً فى أسعار الوقود قالت وزارة المالية إنها ستضيف 4 بالمائة إلى التضخم».
وأكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن قرار البنك المركزى «خاطئ وغير حكيم».
وأضاف «جنيدى» لـ«الوطن» أن الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبى بمجموعة من الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار الجديد، وتسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار ولكن فى المقابل قرارات المركزى تضيف عبئاً إضافياً على الصناعة وتحد من قدرة الشركات الصناعية على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة.
وأشار إلى أن الشركات تواجه حالياً معضلة فى الاستفادة من برنامج التمويل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة المبالغة فى طلب الضمانات، ومع ارتفاع سعر الفائدة الأمر سيزداد صعوبة. وتابع «جنيدى» أن زيادة سعر الفائدة ستؤدى إلى نتائج سلبية على بيئة الاستثمار والأعمال، وبدلاً من جذب المستثمر الأجنبى ستفقد الدولة المستثمر المحلى والأجنبى معاً.
من جانبه حذر مسئول فى وزارة المالية من أن قرار البنك المركزى سيترتب عليه ارتفاع فى فاتورة الدين العام، خاصة تكلفة الاستدانة المحلية التى تقوم بها الوزارة لتوفير الموارد المالية عبر الأدوات المالية المختلفة.
وتوقع المسئول، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، زيادة عجز الموازنة للعام المالى الحالى بنحو 30 إلى 35 مليار جنيه نتيجة رفع سعر الفائدة، مضيفاً: المقلق فى الأمر أن استمرار الأثر الخاص برفع سعر الفائدة فترة زمنية سيؤدى إلى زيادة تكلفة الاستدانة ومن ثم رفع عجز الموازنة بمعدلات أكبر وهو الأمر الذى سنسعى لعدم حدوثه.
هذا الخبر منقول من : الوطن