"المحامين" تدين اعتداء ضباط الشرطة على أعضائها

[femon]

"عاشور": لن نسمح بإعادة النظام السابق..

"المحامين" تدين اعتداء ضباط الشرطة على أعضائها وتشكل وفداً لمقابلة الرئيس.. وتصف واقعة مدينة نصر بمذبحة الكرامة.. وتحذر: قادرون على كسر ذراع العدوان.. وتوقف المرافعات بقضايا الضباط.. و"الزيات" يشارك





جانب من الاشتباكات
كتب محمود حسين ـ تصوير محمود حفناوى وحسين طلال

قرر مجلس نقابة المحامين تشكيل وفد من هيئة مكتب النقابة لمقابلة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لعرض مطالب المحامين، والمطالبة باسترداد حقوقهم بعد واقعة الاعتداء على المحامين فى قسم شرطة أول مدينة نصر، معلناً تأييده لاعتصام المحامين والاحتجاج السلمى أمام قسم مدينة نصر حتى تحقيق مطالبهم بسرعة ومحاسبة الضباط الذين اعتدوا عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وأدان المجلس، فى بيان مشترك خلال اجتماعه الطارئ مع مجلسى شمال وجنوب القاهرة وعدد من النقباء الفرعيين، سياسة البلطحة الشرطية الموروثة عن النظام السابق، والتى تحمل ثقافة التعالى والكبر على المواطنين، بحسب البيان، والتى وصلت إلى المحامين فى أكثر من موقع وبذات الأسلوب.

وأوضح أن أحداث مدينة نصر نموذج لمذبحة الكرامة والشرعية وسيادة القانون، واصفاً ما حدث بأنه تعويق متعمد لحق الدفاع وكفالته، مشيراً إلى أن من يتستر على ذلك، مهما كان موقعه، فهو شريك بالصمت والتدليس على جرائم تحدث الآن.

وشدد المجلس، فى بيانه، على إصرار المحامين على تحقيق القصاص العادل والجزاء الناجز لمن اعتدوا على زملائهم، مؤكداً أنه فى حالة عدم تحقق ذلك فإنهم لن يتركوا مسافة لمواجهة مع الشرطة أو مع غيرها ولن يسمحوا لذراع السلطة التى تحمى الشرطة أن تنال من كرامة المواطنين.

وأضاف أن المحامين قادرون على كسر ذراع العدوان، ولديهم كل الوسائل والبدائل لتحقيق مطالبهم، محذرا من أن شريعة الغاب لن تكون شريعة المعتدين فقط، والمحامون لن يعدموا الوسيلة فى صد العدوان وكسر ذراع المعتدين.

وطالب المجلس بإيقاف جميع الضباط المعتدين على المحامين وإحالتهم للتحقيق الإدارى، مع إبعادهم عن قسم مدنية نصر، وسرعة استكمال تحقيقات النيابة فى الادعاء المدنى قبل الجناة ووزارة الداخلية بمعرفة النقابة، فضلاً عن إلزام جميع المحامين بالامتناع عن الترافع أو الدفاع عن جميع ضباط الشرطة أمام جميع المحاكم وعدم حضور أى قضايا متعلقة بخصوم من ضباط الشرطة ومساءلة أى محام يخالف ذلك.

وهدد مجلس المحامين من تجاهل مطالبهم، وأنه فى حالة عدم تحقيقها خلال 24 ساعة سيتم التصعيد بالاعتصام أمام كافة أقسام الشرطة والمواجهة بلا هوادة مع المعتدين ومن يساندهم، لافتاً إلى أن النقابة لن تسمح بإعادة إنتاج النظام السابق، ولن تقبل تكرار ما حدث مع شهداء ومصابى الثورة بميدان التحرير.

من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب الاجتماع، إنه أجرى اتصالات مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف ومدير أمن القاهرة اللواء محسن مراد وعدد من قيادات الداخلية، لبحث الأزمة وسبل حلها، مؤكداً أن وزير الداخلية أمر بإجراء تحقيق مع الضباط الذين شاركوا فى الاعتداء على المحامين والنقابة تنتظر نتيجة التحقيقات، وأنه جار التحقيق فى الواقعة من قبل النيابة العامة.

وأوضح عاشور أن عدد المصابين وصل إلى 11 مصاباً من المحامين، تم إسعاف 9 منهم، ومازال اثنان محتجزين تحت الملاحظة بمستشفى عين شمس التخصصى.

ونفى نقيب المحامين ما تردد عن قيام المحامين بالاعتداء على قسم شرطة مدينة نصر أو مبادلة الاعتداء على الضباط والأمناء.

وطالب عدد من المحامين الذين احتشدوا بمقر النقابة بعدم قيد ضباط الشرطة فى جداول نقابة المحامين وإعداد قائمة سوداء على الأقل بالضباط الذين اعتدوا على المحامين فى القاهرة والمحافظات.

وردد المحامون هتافات معادية للشرطة ووزارة الداخلية منها، "الداخلية بلطجية"، "الإقالة الإقالة لوزير الداخلية" و"لا صوت يعلو فوق صوت المحامين".

فى سياق متصل، انضم المحامى منتصر الزيات، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى المحامين المعتصمين أمام قسم أول مدينة نصر، وطالب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد على إبراهيم، تنفيذاً لأهداف الثورة، التى قامت احتجاجاً على ممارسات الشرطة القمعية ضد الشعب المصرى وإعادة كرامة المصريين.

وشدد الزيات، على ضرورة إجراء محاكمة عاجلة لضباط وأمناء الشرطة والجنود، الذين اعتدوا على المحامين، مضيفا أن ما حدث تنفيذ لنفس منهج الداخلية القديم، ومحاولات لإعادة إنتاج نظام مبارك، بدعوى إعادة هيبة وزارة الداخلية.

وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن وزارة الداخلية لم يطلها أى تغيرات بعد الثورة، مشيراً إلى أن القيادات الأمنية من المحسوبين على نظام مبارك ما زالوا كما هم، يجلسون على مقاعد اتخاذ القرار بالوزارة، مضيفا أن هؤلاء القيادات ليس ضمن خططهم إمكانية أن يطول التغيير مناهج وأسلوب تعامل تلك القيادات مع كافة شرائح الشعب المصرى، ومازال الخطاب الفوقى يسيطر على ممارساتهم.

على الجانب الآخر، قامت أجهزة الأمن بتغيير مسار السيارات المتجهة إلى شارع نصر إلى شارع عباس العقاد، بسبب التوقف التام لحركة المرور، خشية حدوث اشتباكات بين المعتصمين والمارة، الذين أبدوا استياءهم الشديد من قطعه.

فيما انتشرت 10 سيارات أمن مركزى حول القسم وحول الشارع، ونصب المحامون عدداً من الخيام للجلوس بداخلها للاحتماء من الشمس، لاستكمال الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم.