بعد 7 سنوات.. مصر وجهًا لوجه أمام إثيوبيا على مائدة «عنتيبي»

[Mary Naeem]

بعد 7 سنوات.. مصر وجهًا لوجه أمام إثيوبيا على مائدة «عنتيبي»

إثيوبيا حاولت عرقلة اجتماع دول حوض النيل خوفًا من «قلب الطاولة»
◄ مصر تعود لعنتيبي بأوراق جديدة تُثبت حقوقها المائية بعد انسحاب دام 7 سنوات
◄ مخاوف من تكرار سيناريو «المبادئ» ومطالب بعدم إضاعة الفرصة مجددًا

بات مؤكدًا أن مصر ستفتح ملف اتفاقية عنتيبي خلال قمة دول حوض النيل، المنعقدة في أوغندا، بعد مرور 7 سنوات على رفضها التوقيع، بينما لم تُعلن وزارة الخارجية ذلك بشكلٍ رسمي، وحتى وزارة الموارد المائية والري لم تدل بتصريحات في هذا الشأن.
الاتفاقية التي وقعت في عام 2010، ووافقت عليها 5 دول من أصل 10 دول، بقيّت غير مفعلة حتى وقتٍ قريب، وهي تُبقي الحصة المائية لمصر والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب ثابتة، كذلك الأمر بالنسبة للسودان، حيثُ تظل حصته ثابتة عند 18.5 مليار متر مكعب.
◄ التسريب الصوتي لـ «مبارك»
وخلال تسريب صوتي، قال الرئيس الأسبق مبارك إنه رفض التوقيع على الاتفاقية لأنها تجعل الحصة المائية لمصر ثابتة، وأضاف: «لفيت على الثلاث دول ووقفت الاتفاقية»، في إشارة إلى أن المسؤولين المصريين أقنعوا الدول الثلاث المتبقية بجانب مصر والسودان على عدم التوقيع وهيّ «إريتريا وبوروندي والكونغو».
وحاولت الدول الموقعة على الاتفاقية «إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا»، إقناع دولة من الدول الرافضة لكنها لم تستطع طوال 5 سنوات منذ توقيعها على الاتفاقية لذلك بقيّت الاتفاقية غير مفعلة، حتى وافق البرلمان البروندي بشكل مفاجئ على الاتفاقية فتم العمل بعد توقيع 6 أعضاء.
وبالتأكيد فإن «مبارك» حين ذهب للدول الثلاثة التي رفضت التوقيع بجانب مصر والسودان، فهو كان يعلم خلفيات تلك الدول وتم اختيارها بعناية، فإريتريا دولة مزقتها الحروب الداخلية مع إثيوبيا، والكونغو دولة لديها شركات مصرية واستثمارات عربية ضخمة، لعلها هيّ الدولة الوحيدة بجانب أوغندا التي ظلت تمتلك علاقات قوية مع مصر، لكن أوغندا هيّ أكثر الدول المستفيدة من عنتيبي حتى أن الاتفاقية والفكرة أيضًا هيّ أوغندية لذلك دعت الدول للتوقيع عليها.
◄ إثيوبيا تتوسع إفريقيا
في المقابل، استغلت إثيوبيا رفض مصر التوقيع على الاتفاقية ووسعت أرضيتها الإفريقية، وتمكنت من احتواء معظم دول حوض النيل وبناء أرضية قوية لتشييد سد النهضة فيما بعد وسط ترحيب إفريقي خصوصًا من دول حوض النيل به، كانت مصر في ذلك الوقت في أشد عزلتها الإفريقية باستثناء بعض الدول التي كانت تربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية.
ومجددًا، تُطرح اتفاقية عنتيبي للنقاش، لكن هذه المرة، تطالب مصر بتعديل حصتها المائية التي رفضت دول الحوض سابقًا تعديلها، والآن الأوضاع المهيئة لكون إثيوبيا قد بنت بالفعل سد النهضة الإثيوبي، وبالتالي فإن حصة مصر المائية لن تصل كاملة، ويحق لدولتي المصب (مصر والسودان) طلب زيادة الحصة المائية المخصصة لهما.
◄ تعطيل الاجتماع الأول
تُدرك إثيوبيا تلك الخطوة جيدًا، لذلك حاولت تعطيل اجتماع دول حوض النيل، وطلبت من أوغندا تأجيله مرة، وهو أسلوب إثيوبيا الدائم في التهرب من الاجتماعات المصيرية، وبالفعل استجابت أوغندا للطلب وأرسلت لمصر تُطالبها بتحديد موقفها من الاتفاقية قبل تحديد موعد آخر للاجتماع، والتزمت الخارجية المصرية الصمت لعلمها بالأهداف الإثيوبية.
ولكن لا يُمكن تأجيل الاجتماع أكثر من ذلك، ولا توجد حجج إثيوبية كافية للتأجيل، لذلك يعُقد اجتماع دول حوض النيل، اليوم الخميس، بحضور الرئيس السيسي، ولأول مرة منذ انسحاب مصر من الاجتماعات على خلفية اعتراضها على اتفاقية عنتيبي في عام 2010، وأصبحت مصر وإثيوبيا على طاولة واحدة تُحيط بهما دول حوض النيل المنقسمة بين مؤيد ومعارض للاتفاقية.
◄ فرصة جيدة لترتيب الأوراق
ويعتبر الدكتور ضياء القوضي، الخبير في ملف المياه، أن اجتماع دول حوض النيل في عنتيبي فرصة جيدة لمصر لتعرض أوراقها الجديدة، معتبرًا أن الطرح يجب أن يكون بذكاء، لأن الأوضاع متغيرة، فمصر التي انسحبت من التوقيع على الاتفاقية منذ سنوات بحجة تحجيم حصتها المائية، الآن لديها ورقة أخرى تُثبت تضرر حصتها المائية من وجود سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح القوصي في تصريح خاص لـ «اليوم الجديد»، أن حضور الرئيس للقمة وحرصه على العودة مرة أخرى، له دلالات عديدة لعل أبرزها هو عدم القطيعة بين مصر ودول حوض النيل وهو الوتر الذي لعبت عليه إثيوبيا لسنوات ونجحت في ذلك، حين بدأت في بناء السد وسط ترحيب إفريقي، وكذلك وضع النقاط فوق الحروف فيما يخص الحصة المائية لمصر.
◄ مخاوف من تكرار سيناريو «المبادئ»
وأكد أن اجتماع دول حوض النيل يختلف تماما عن الاجتماعات التي تمت بين مصر وإثيوبيا خلال الأعوام الماضية، لأن تلك الاجتماعات كانت مباشرة وروجت إثيوبيا لها جيدا، بينما اجتماع دول حوض النيل سيحضره أطراف معنية أيضًا بالقضية، متوقعًا أن تسعى مصر وإثيوبيا في إثبات موقفهما وإقناع الدول بها.
وبشغف ينتظر الكثيرون نتائج الاجتماع، خصوصا أولئك المهتمون بقضية المياه، آملين في ألا يخرج الاجتماع في صالح إثيوبيا، كما الحال مع اتفاقية المبادئ التي وقعت في مارس 2015، وترتب عليها اعتراف دولي بسد النهضة وحصول إثيوبيا على تمويلات لإكمال بنائه.

نقلا عن اليوم الجديد