|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
11 - 03 - 2017, 01:14 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
برلمانية تستغيث بـ«السيسي» بعد اتهامها بالانتماء للإخوان  وقالتن "غادة" في نص الاستغاثة أتعرض يا سيادة الرئيس فى الآونة الأخيرة لحملة إعلامية ممنهجة ضدي، بغرض تشويه صورتى وسمعتى، وذلك لإقدامى على كشف وقائع قضية تربح من المال العام وبعض رجال الأعمال أبطالها. وأضافت النائبة: بدأت الواقعة بقيام رئيس الغرفة التجارية بدمياط بتخصيص قطعة أرض فضاء بحى القرنفل بالتجمع الخامس، والبالغ مساحتها 15285 مترًا للغرفة التجارية بدمياط، مقابل جنيه واحد سنويًا، والتى قام بتخصيصها لعدد من التجار مقابل مبالغ مالية تجاوزت السبعمائة ألف جنيه للمعرض الواحد مساحة مائة متر، دون مراعاة الغرض الذى خصصت من أجله، وهو توفير منفذ لتسويق منتجات الأساس الدمياطى، بأرقى أحياء القاهره الجديدة، نظير مقابل زهيد بالمقارنة بأسعار الإيجارات المجاورة، وهو مخصص كخدمة لأبناء محافظة دمياط، فمن حق كل تاجر أن يقوم باستئجار المعرض لمدة محددة، وأن يقوم تاجر آخر باستئجار المعرض بعد ذلك. وأوضحت النائبة أن ما حدث "هو اقتصار الأمر على عدة أفراد تم جمع مبالغ مالية منهم تعدت المليار جنيه، وتم بناء المول التجارى على أراضى الدولة التى سمحت له بحق الانتفاع، إلا أنه تصرف بالبيع والشراء دون الرجوع لأحد، بل تجاوز الأمر أنه قام بالوعد بإرجاع المبالغ التى دفعها أصحاب المحلات خلال خمس سنوات، أى أنها ستصبح ملكا لهم بالمجان بعد ذلك". وتابعت عضو البرلمان: "أن المشكو فى حقه قام بعد ذلك بتحديد سعر إيجار المتر قيمته 60 جنيها أى المحل بـ 6000 جنيه، وهو ما أدى لفتح باب التربح من الباطن، فصاحب كل محل يقوم بتأجيره بمبالغ فلكية من الباطن، بالإضافة إلى فتح باب آخر من أبواب التلاعب عبر التنازل عن المحل مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه يدفعهم للغرفة التجارية. وأضافت قائلة في نص الاستغاثة التي تقدمت بها إلى الرئيس" فور علمى بهذا الأمر تقدمت بشكوى للمحامى العام بدمياط، قيدت برقم 2791 لسنة 2016، إدارى قسم أول دمياط، ضد رئيس الغرفة التجارية بدمياط بصفته، وذلك عن واقعة التربح السالف ذكرها، إلا أنه تم التلاعب بالمحضر الخاص بالواقعة، وتم الاتهام بالاستيلاء على المال، بدلاً من تسهيل الاستيلاء على المال العام، ثم قام وكيل النيابة بإحالة القضية لتحريات مباحث الأموال العامة بوزراة الداخلية، وحفظ المحضر، ثم قمت بتقديم تظلم للمحامى العام بدمياط وتم رفضه، ثم قدمت للمحامى العام الأول بالمنصورة إلا أنه حُفظ أيضا، ثم قمت بإرسال بلاغ لهيئة قضايا الدولة، بحيث يدخل رئيس هيئة قضايا الدولة خصمًا بالموضوع، حيث هو المنوط بحماية أملاك الدولة.  هذا الخبر منقول من : الدستور 
|
 |
|
العرض العادي
