حزمة قرارات حكومية لدعم الاقتصاد ومحاربة الغلاء

[Mary Naeem]

حزمة قرارات حكومية لدعم الاقتصاد ومحاربة الغلاء

عقدت حكومة المهندس شريف إسماعيل، اجتماعها الأسبوعي اليوم، لمناقشة الملفات الأمنية والاقتصادية، وتشجيع فرص الاستثمار وعملية ضبط الأسعار في الأسواق، حيث كشف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة له بعد الاجتماع، أن إجراء تعديل وزاري أو حركة للمحافظين وارد وذلك طبقا لأداء المسئولين في مواقعهم.

من جهة أخرى، وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تحويل مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة إلى مركز طبي متخصص باسم "مركز طبي الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة" يتبع ديوان عام وزارة الصحة، وذلك بما يساهم في تطوير المركز لتحقيق الهدف المنشود منه في دعم البحث العلمي في مجال صحة وتنمية المرأة بمصر، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على تخصيص اثنين من مستشفيات التكامل الصحي وهما مستشفى "شارونة" التابع لمركز مغاغة في المنيا، ومستشفى "الزعفران" التابع لمركز "الحامول" بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامهما كمراكز لعلاج فيروس سي وأمراض الكبد، تحت رعاية صندوق تحيا مصر.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مراحل استغلال مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتحقيق الاستغلال الامثل منها في نشر مراكز العلاج المتخصصة في كافة المحافظات وتقديم الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب للمواطنين.

ويخدم مستشفى شارونة 11 قرية بمركز بني مزار بتعداد سكان يبلغ نحو 112 ألف نسمة، كما يخدم مستشفى الزعفران سكان قرية الزعفران بمحافظة كفر الشيخ ويبلغ سكانها 50 ألف نسمة إلى جانب 3 مراكز أخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بمساحة 15.35 فدان، بناحية صيدا والقيراطين بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث تم التخصيص لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في انشاء محطة لمياه الشرب كأحد المشروعات الهامة والحيوية لخدمة أبناء المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ووافق المجلس على تحديد سعر توريد طن قصب السكر ليكون 620 جنيها لموسم عام 2017 مع ضبط التدفقات النقدية بين وزارتي المالية والتموين فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة لتوريد محصول القصب لسرعة السداد للمزارعين، وتم التوجيه بسرعة عقد اللجنة المشكلة لتداول السكر لوضع كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمليات التداول والاستيراد.

وفيما يتعلق بمحصول القمح تم الاتفاق علي تحديد سعر توريد القمح المحلي وسيكون طبقًا للسعر العالمي المعلن والذى تشترى به هيئة السلع التموينية وفقًا لضوابط محددة تشمل السعر العالمي للقمح وسعر الصرف.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على طلب هيئة ستاد القاهرة بالتصرف بنظام حق الاستغلال لمدة 12 عامًا في محطة تموين المواد البترولية البالغة مساحتها حوالي 2470 م2 والكائنة بشارع صلاح سالم بالقاهرة إلى الجمعية التعاونية للبترول، شركة التعاون للبترول.

وتشجيعا لفرص الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اتخاذ بعض الإجراءات التي تتضمن إضافة بعض التيسيرات للشركات الاستثمارية القائمة بأعمال الزراعة واستصلاح الأراضي المحيطة بمدينة توشكى وذلك فيما يتعلق بإتاحة الوحدات السكنية والإدارية والمباني التي تمت أو يجري تنفيذها بمدينة توشكى الجديدة، سواء ضمن مشروع الإسكان المتوسط أو الاجتماعي، حيث يهدف القرار لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية بالمدينة في كافة المجالات الصناعية.

مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة التعاون الدولي" بشأن المعونة الفنية "منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتي"، وذلك لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2016.

ووافق على مضاعفة التسهيلات الائتمانية المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء السلع الغذائية الرئيسية من 8 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتوفير السلع التموينية والأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ ليصبح كلية الصيدلة، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتي المنوفية وبني سويف ليصبح كلية العلوم الطبية التطبيقية، كما وافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك للتعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع إشهار إفلاسهم مع العمل على التخفيف من آثار ذلك الأمر على الاقتصاد، وإحالته لمجلس الدولة.

وأوضح مجلس الوزراء أنه تم إعداد القانون على النحو الذي يحقق المعايير الدولية ويتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، كما يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروعات، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار.

وتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات.. سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها لسوق العمل مرة أخرى، إلى جانب أحكام تنظيم خروج المشروعات من السوق وإعلان إفلاسها، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العلمية التي أظهرتها المستجدات الواقعية، وكذا أحكام الصلح الواقي من الإفلاس إذا تعرضت الأعمال لاضطرابات مالية من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع شريطة عدم ارتكاب أفعال غش أو خطأ.

يأتي ذلك حرصًا من الدولة على استكمال المنظومة التشريعية بما يدفع نحو تهيئة مناخ الاستثمار لحماية المشروعات الاستثمارية وبث روح الثقة لدى المستثمرين.



هذا الخبر منقول من : صدى البلد