«جمال مبارك»: لا أحمل بطاقة رقم قومى.. ووظيفتى عضو مجلس إدارة شركة «هيرميس»
صباح الثلاثاء (12/4/2011)، بالمقر الجديد لمحكمة شرم الشيخ، استمع المستشار عاشور فرج، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام لأقوال نجل الرئيس السابق جمال مبارك.
تم فتح المحضر بإثبات حضور جمال خارج قاعة التحقيق، وعقب دخوله، أخبره المحقق بالوقائع المنسوبة إليه وعقوبتها وأن النيابة العامة هى التى تباشر إجراء التحقيق، فأنكرها، وسأله المحقق عن وجود محام بصحبته، فرد بأن فريد الديب، يحضر معه التحقيق، وبسؤاله عن وجود شهود نفى أجاب بـ«لا» وتم سؤاله رسميا وجاءت أقواله كالآتى:
اسمى جمال محمد حسنى مبارك - 47 سنة - عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس» للاستثمار المباشر، مقيم فى شارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة ولا أحمل بطاقة رقم قومى، ولم أستخرجها.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك مشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع آخرين فى ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام فى عدد من شركات القطاع العام؟
ج: محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع موظف عام بالتحصل للنفس وللغير بغير وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج: محصلش
س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام فى الإضرار العمدى بأموال الجهات المشار إليها بالتحقيقات؟ج: محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك بطلب وقبول عطية باستعمال نفوذ للحصول على المزايا المبينة بالأوراق والتحقيقات؟
ج: محصلش
س: من هو جمال محمد حسنى مبارك؟ القاضى يسجل ملاحظة أثناء التحقيق:تبين سماع هتافات منددة بالماثل أمامنا خارج مقر التحقيق كنت أتقاضى 200 ألف دولار سنوياً من «بنك أوف أمريكا»
ج: أنا درست وتخصصت فى مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال وتخصصت فى المجال المصرفى والاستثمارات المالية بشكلها العام والواسع وعملت فى أحد البنوك الدولية بمصر والخارج «بنك أوف أمريكا» فى القاهرة، ولندن منذ التخرج إلى نهاية التسعينات تقريبا قرابة 10 سنوات واستمر عملى بالخارج وجزء من إقامتى وعملى بالخارج كان بنك أوف أمريكا والجزء الباقى كان بالعمل الخاص فى الاستثمارات المالية فى الأسواق المالية الدولية وبعد ذلك فى البداية مع بعض الزملاء المصريين بالخارج لتكوين شركة للاستثمارات المالية ونتج عنها بعد ذلك تكوين شركة للاستثمار المباشر وبعض الصناديق الاستثمارية المدارة بشركة «إيه إف جى هيرمس»، ومنذ التخرج إلى اليوم، عملى يتلخص فى الاستثمارات المالية والقطاع المصرفى والأسواق الخارجية وإدارة الصناديق المختلفة كما ذكرت، سواء العمل فى المؤسسة أو عملى الخاص بعد تركى العمل بالبنك.
س: وما الشركات التى تربطك بها علاقات مباشرة أو غير مباشرة سواء داخل أو خارج البلاد؟
ج: الشركة الأساسية هى شركة «بوليون» بقبرص وخاضعة للبنك المركزى القبرصى وأنا أمتلك عن طريق شركة «بوليون» نسبة الـ17% من شركة هيرمس للاستثمار المباشر وهى إحدى الشركات التابعة لشركة إى إف جى هيرميس، على أن هذه الشركات لها نشاط فى إدارة بعض صناديق الاستثمار و«بوليون» تدير صندوقا واحدا فى أسهم وسندات دولية، وشركة هيرمس للاستثمار المباشر تدير عدة صناديق أيضا ولا يوجد أى علاقة لى بما ذكرته سلفا.
س: وما طبيعة الاستثمار؟
ج: طبيعة الاستثمار الذى يمارس عن طريق شركة «بوليون» الموجودة بقبرص هو إدارة صندوق للاستثمار فى الأسهم والسندات الدولية هو اسمه «يونيت تراست» أطلق فى ديسمبر عام 1999 بدأ بحوالى عشرة ملايين دولار ووصل فى أقصى حده إلى 40 مليون دولار كإدارة وهو دلوقتى 20 مليون دولار، وشركة «بوليون» التى تدير هذا الصندوق تتحصل على أتعاب إدارة وأتعاب مربوطة بالنشاط هناك وأشرف بتقديم صورة ضوئية لآخر ميزانية لشركة بوليون الصادرة بتاريخ 31/12/2009.
تواصل «الوطن» نشر نصوص تحقيقات النيابة مع علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق، فى قضية التلاعب فى البورصة والاستيلاء على البنك الوطنى، حيث ننشر فى تلك الحلقة أقوال جمال مبارك فى عدة جلسات تحقيق..
(ملحوظة).. قدم لنا الحاضر صورة ضوئية من ميزانية شركة «بوليون» بتاريخ 13 ديسمبر 2009، فى 18 ورقة أشرنا عليها بما يفيد النظر والإرفاق.
س: ما سبب تسجيل شركة «بوليون» التى تمتلك فيها نسبة الأسهم المشار إليها فى أقوالك السابقة بدولة قبرص؟
ج: الهدف من إطلاق شركة «بوليون» وكان أول نشاط كنا بنفكر فى ممارسته عن طريق تلك الشركة هو إطلاق صندوق للاستثمار فى أسهم وسندات دولية وفكرنا أن نطلق هذا الصندوق الذى أطلق فيه؛ لأن الإجراءات معقدة بإنجلترا وكانت نصيحة المحامى فى ذلك الوقت هو أن نتجه إلى قبرص لعدة أسباب، هى أن قبرص كانت فى ذلك التوقيت بدأت تطبق معايير المجموعة الأوروبية فيما يخص الأسواق المالية بشكل عام، والمعايير فى قبرص لا تقل عن غيرها فى دول المجموعة الأوروبية وكما ذكرت بأن هذا الصندوق يخضع للبنك المركزى القبرصى، مثله مثل كل الأنشطة المماثلة وكان القرار بأن ننشئ هذا الصندوق فى قبرص بتوجيه من المحامين الذين كانوا يعملون معنا فى ذلك الوقت.
س: وضح لنا طبيعة السندات التى كانت تتم إدارتها عن طريق الصندوق الذى أنشئ عن طريق شركة «بوليون»؟
ج: أولاً أن ما يزيد على 80% من الاستثمارات طبقاً لميزانية 2009 هى فى أسهم وسندات مطروحة فى البورصات العالمية وهناك بعض الاستثمارات فى البورصة المصرية لم يزد فيها أى سند من السندات على 20% من إجمالى أعمال الصندوق وحجم السندات، على سبيل المثال فى الشركات والبنوك الدولية، توجد أسهم فى البورصة الدولية، مثل مورجان ستانلى، جى بى مورجان بنك، وبنك سى آى بى فى مصر ولويدز بنك، وفى مجال الميديا والتكنولوجيا شركة تايم وورتر وشركة إل جى إليكترونيك وشركة زيروأوربروشن، وضع هذه الشركات العالمية واحد ومشار إليها فى الميزانية عام 2009 وهذا الصندوق لم يتغير مع أى شركة قطاع عام أو بنك عام فى مصر وشركة بوليون نفسها مكانش ليها أى تعامل من أى نوع بشكل مباشر مع أى شركة قطاع عام بمصر أو بنك عام وعمرها ما أعطت أى استشارات لشركة مملوكة للدولة ولم يكن لها أى علاقة ببرنامج الخصخصة أو بيع الشركات فى مصر ومالهاش أى استثمارات بشكل مباشر فى مصر.
س: وما علاقتك تحديدا بشركة هيرمس للاستثمار المباشر الموجودة بجزر العذراء البريطانية؟
ج: علاقتى بشركة هيرمس للاستثمار المباشر، هى أن شريكاً بشركة «بوليون» بالنسبة المشار إليها وشركة «بوليون» هى التى تساهم بنسبة 35% فى شركة هيرمس للاستثمار المباشر.
س: وما سبب تسجيل شركة هيرمس للاستثمار المباشر كإحدى الشركات التابعة لشركة إى إف جى هيرمس القابضة بجزر العذراء البريطانية؟
ج: كما ذكرت، أنا عضو مجلس إدارة بشركة إى إف جى هيرمس للاستثمار المباشر وبالتالى القرارات الخاصة بإنشاء وتكوين صناديق الاستثمار والشركة نفسها كل ذلك يخضع لقرارات قانونية، والشركة نفسها تأخذ استشارات قانونية لتأخذ أفضل شكل قانونى لعقد العروض من إنشاء الصندوق وفى الآخر أنا باقول إن قرار التسجيل للشركة فى أى مكان ده ليس قرارى وأنا فقط عضو مجلس إدارة ولست المسئول التنفيذى فيها.
برنامج استبدال ديون مصر باستثمارات تضخ بها كان مسئولية الحكومة وقتها ولم أستفد من البرنامج
(ملحوظة للنيابة العامة): تبين سماع أصوات هتافات عالية خارج المبنى وتزداد تلك الهتافات مع مرور الوقت وقد بدأت منذ حوالى الثالثة صباحا وتزداد مع مرور الوقت، وهى هتافات منددة بالماثل أمامنا وغيره.
أغلقت النيابة المحضر، وانصرف المتهم، ثم فُتح محضر آخر يوم (14/4/2011) الساعة التاسعة صباحاً بدار القضاء العالى وتم عرض نتيجة التحقيقات على النائب العام، وطلبت النيابة استجواب جمال مبارك بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس، إلا أن وزير الداخلية رد بكتابه المؤرخ (14/4/2011) الساعة 5.30 مساء بتعذر عرض المتهم بمكتب النائب العام لما فى ذلك من «محاذير أمنية خطيرة» ورأى أنه من المناسب أن يتم الاستجواب بمحبس المتهم بسجن طرة، فأخطرت النيابة الوزير لاتخاذ اللازم لذلك، كما أخطرت فريد الديب لحضور التحقيقات مع المتهم فى سجن طرة.
يوم (17 / 4 /2011) تم استكمال استجواب المتهم جمال محمد حسنى مبارك فى مكتب رئيس مباحث سجن طرة، بواسطة المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، وعقب توجيه أسئلة تم تكرارها عن الاسم والمؤهلات العلمية وغيره سألته النيابة عن عمله وعدة أسئلة أخرى متعلقة بالقضية، وكان نص أقواله كالتالى:
س: ما الأعمال التى مارستها فور تخرجك فى الجامعة الأمريكية؟
ج: التحقت بالعمل فى بنك أوف أمريكا.
س: وما تاريخ التحاقك بالبنك؟
ج: كان فى سنة 1983 وكنت بادرس الماجستير أثناء العمل.
س: وما طبيعة عملك تحديدا فى بنك أوف أمريكا؟
ج: أنا كنت أمارس العمل فى البنك فى قطاع الائتمان المصرفى فى مصر.
س: وإلى متى استمر عملك فى البنك؟
ج: أنا استمررت فى العمل بالبنك لمدة 9 سنوات، أربع سنوات فى القاهرة، وخمس سنوات فى الفرع الرئيسى بالبنك الخاص بالاستثمار والأسواق المالية بلندن.
س: وما الراتب الذى كنت تتقاضاه حال عملك بالبنك؟
ج: أنا مش فاكر المرتب اللى أخدته أول ما بدأت العمل فى مصر؛ لأنه مر عليه أكثر من 20 سنة، ولما انتقلت إلى فرع البنك الرئيسى كنت أتقاضى حوالى 200 ألف دولار سنوياً وده متوسط عام.
س: وما تاريخ تركك العمل فى بنك أوف أمريكا؟
ج: فى أوائل التسعينات.
س: ورد بأقوالك السابقة أنك مارست بحكم عملك المهنى فى بنك أوف أمريكا مباشرة مع بعض الاختصاصات بخصوص سداد ديون مصر.. وضح لنا ذلك.
ج: طبيعة وظيفتى فى البنك كانت فى لندن آنذاك وكانت مسئولة عن منطقة جغرافية وجزء من الشرق الأوسط ومصر كان بها فرع قائم بذاته والفرع هو اللى بيغطى نشاط البنك فى البلد نفسه، والبنك هو المسئول عن هذا النشاط، وخلال عملى فى « بنك أوف أمريكا» فى لندن كان هناك مجموعة تعطى استشارات فنية للفرع فى مصر على أساس يشارك فى البرنامج الذى وضع، ووافقت عليه الحكومة المصرية والمعروف استبدال الديون باستثمارات.
س: ومن صاحب فكرة استبدال الديون باستثمارات على النحو المشار إليه بأقوالك؟ج: ده يُسأل فيها الحكومة؛ لأن ده كان برنامج رسمى موضوع من الحكومة المصرية آنذاك.
س: وما تاريخ طرح هذا البرنامج تحديداً حسب معلوماتك؟
ج: فى نهاية الثمانينات أو منتصفها.
س: وما فكرة استبدال الديون باستثمارات تحديداً؟
ج: أنا مرة أخرى أؤكد أنى أنا بعمل فى إطار مؤسسى فى «ذا بنك أوف أمريكا»، والحكومة المصرية هى اللى كانت طارحة فكرة استبدال الديون باستثمارات، وهذه الفكرة كانت رؤية الحكومة ودى كانت فترة إصلاح اقتصادى، وكانت مصر متعثرة فى سداد الديون وكانت فكرة لكيفية سداد هذه الديون.
س: وما معلوماتك بخصوص شراء ديون مصر الخارجية؟
ج: معلوماتى من خلال البرنامج المعلن على العامة واللى كان مطروح على بنوك محلية وعالمية طبقاً للشروط التى كانت تحددها الحكومة آنذاك والشروط دى شروط معلنة، وفكرة هذا البرنامج على حسب معلوماتى أن يتم استبدال بعض الديون الخارجية المُتعثر سدادها فى ذلك الوقت باستثمارات تُضخ فى الاقتصاد المصرى طبقاً للشروط التفصيلية المعلنة فى البرنامج فى ذلك الوقت.
س: من الذى شارك تحديداً فى هذا البرنامج الخاص بديون مصر الخارجية؟
ج: كان هناك بعض البنوك وعلى حد علمى هما «بنك أوف ذا أمريكا» و«سيتى بنك» و«بنك مصر» وقد يكون هناك بنوك أخرى.
س: ما الوزارات والهيئات الحكومية التى كان لها دور فى برنامج الديون المشار إليه؟
ج: أكيد وزارة الاقتصاد فى ذلك الوقت.
س: وكيف يتم طرح ديون مصر خارجياً فى هذا البرنامج؟
ج: من خلال أسواق متخصصة فى سداد الديون السيادية الخاصة على الدول بيحدث أن تكون بعض الدول متعثرة فى سداد الديون المستحقة عليها، فإما يلجأ الدائن لإجراءات قضائية لاسترداد هذه الديون وهذا نادراً، وفى الغالب تنشأ أسواق يعلن فيها الدائن عن تخليه عن جزء كبير من الديون من خلال معرفة أن البلد المدين بها متعثر فى السداد، وهنا ينشأ كنوع من العرض، وفى المقابل الدولة المدينة تضع قواعد لشراء هذه الديون كنوع من العرض والطلب، ويتم طرحها للبيع بسعر منخفض وسداد قيمتها كان بيتم فى مصر بالجنيه المصرى وهذه هى ميزة هذا البرنامج لحل مشكلة عدم وجود عملة أجنبية، وهذا البرنامج تحت مسمى استبدال الديون باستثمارات.
س: وهل كان شراء تلك الديون متاحاً للكافة؟
ج: لا ده معلن بشروط محددة ويستلزم وجود بنوك لها خبرة فى ذلك، والحكومة هى التى تقيم هذا الوضع آنذاك.
س: وهل شاركت فى هذا البرنامج الخاص بسداد الديون مقابل الاستثمارات؟
ج: لا أنا لم أشارك، ويقتصر اتصالى بالبرنامج من خلال تقديم الدعم الفنى والاستشارات الفنية من خلال المجموعة المالية «بنك أوف ذا أمريكا» بلندن إلى فرع «بنك أوف ذا أمريكا» بمصر.
س: ومن الذى استفاد من هذا البرنامج تحديداً؟
ج: أول مستفيد من هذا البرنامج هو الحكومة المصرية.
س: وهل يمكن من خلال الأسواق العالمية معرفة من قام بشراء ديون مصر تحديداً؟
ج: أنا أتصور جميع المعلومات الخاصة بمن شاركوا فى البرنامج لدى الحكومة المصرية آنذاك والجهات الحكومية القائمة على تطبيق البرنامج، وأريد أن أؤكد أننى لم أشارك فيه أو أستفد منه بأى وجه.
س: وما طبيعة عملك بعد تركك العمل فى «بنك أوف ذا أمريكا»؟
ج: استمريت فى العمل بالخارج، وعشت بالخارج لمدة 12 سنة، وبدأت أشتغل بخبرتى فى مجال الأسواق المالية والسندات الدولية.
س: وما الشركات التى شاركت أو عملت بها بعد تركك العمل فى «بنك أوف ذا أمريكا»؟
ج: فى البداية كنت بأدى الاستشارات المالية كعمل حر بصفتى الشخصية، وليس من خلال أى شركة، وبعدين تطورت الأمور، وكونت شركة «بوليون» فى قبرص، وبعد كده شركة «بوليون» كونت صندوقاً بالتعاون مع «إى إف جى هيرمس» فى إنشاء شركة هيرمس للاستثمار المباشر.
الوطن
