رانيا بدوي
شدد المستشار محمد حامد الجمل على أنه لا يجوز مقاضاة المجلس العسكرى بتهمة إهدار المال العام فى انتخابات البرلمان لعلمه بعدم دستورية القانون الذى تم إجراء الانتخابات على أساسه، وذلك لانتفاء نية العمد واشتراك الأحزاب فى الضغط على العسكرى بحشد المليونيات ليخرج هذا القانون بهذه الصيغة.. وأضاف: لو تدخل الرئيس فى الحكم أو تم حل الثلث فقط يصبح «شغل عافية» ووقتها ستصبح كل القوانين الصادرة عن هذا البرلمان خلال الـ3 سنوات القادمة غير دستورية ويمكن الطعن عليها.
وإلى نص الحوار:
■ الإسلاميون يرفضون حل مجلس الشعب ويؤكدون أنه قرار سياسى وليس قانونياً وفيه افتئات على الإرادة الشعبية؟
- حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب نهائى وغير قابل للتعديل من أى جهة ويلزم جميع سلطات الدولة وكل المواطنين، وبالتالى لا يملك الرئيس القادم أن يعدله أو يغيره أو يعطله بأى شكل من الأشكال، وخطأ فادح أن يتم الترويج للحكم بأنه حكم بحل المجلس، فما تم حتى الآن هو تنفيذ لحكم قضائى ببطلانه وليس حلاً، والأمران مختلفان.
■ وماذا إن تصدى الرئيس للأمر؟
- يصبح «شغل عافية» مش إدارة سياسية وقانونية للدولة، وكما قلت الحل يتم على أساس المواءمات السياسية التى يراها الرئيس كما كان فى دستور 1971، إنما طبقاً لحكم المحكمة فإنه تنفيذ لحكم ببطلان الانتخابات لعدم دستورية الأحكام القانونية الخاصة بهذه الانتخابات، فالأمران مختلفان، الحل هو سلطة تقديرية للرئيس أما الثانى فهو حالة قانونية.
■ لنفترض أنه تمت مواءمات سياسية وتم حل ثلث المجلس فقط، ما مدى صحة القوانين التى ستصدر عن هذا المجلس فى المستقبل؟
- كل القوانين التى ستصدر عن هذا المجلس على مدار ما تبقى من دورته سيتم الطعن عليها بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا على اعتبار أن المجلس كله باطل.
■ هل يجوز محاسبة المجلس العسكرى بتهمة إهدار المال العام لأنه كان يعلم بعدم دستورية القانون ومع ذلك صدّق عليه وأجرى الانتخابات؟
- هذا القانون تم طرحه للمناقشة الشعبية العامة وكان ينص فى بادئ الأمر على أن تكون النسبة 50٪ للقوائم و50٪ للمقاعد الفردية ولكن رفضت الأحزاب المختلفة ومنها الإخوان والنور وبعد ضغوط فى الشارع ومليونيات تم تعديل القانون بهذه الطريقة وانتهى الأمر إلى أنهم فرضوا الرأى بأن يكون للقوائم الحزبية الثلثان والفردى الثلث، على أن يكون للأحزاب الحق فى الترشح على المقاعد الفردية، واستجاب المجلس العسكرى لذلك تحت ضغط سياسى ووقّع على القانون وأصدره، وبالتالى لا يمكن إلزامه بدفع الأموال التى أنفقت فى هذه الانتخابات، لابد من إثبات أن هناك خطأ متعمداً أدى إلى إصدار القانون بهذه الطريقة وبإرادة منفردة للمجلس العسكرى حتى يمكن مقاضاته، وبما أن ذلك لم يحدث ستتم تبرئته من إهدار المال العام.
■ ماذا عن الإعلان الدستورى المكمل وهل يحق للعسكرى الاحتفاظ بسلطة التشريع وإقرار الموازنة؟
- قبل انتخاب مجلسى الشعب والشورى كانت كل هذه السلطات فى يد المجلس العسكرى، الآن مجلس الشعب تم إبطاله بحكم المحكمة وبالتالى يجب عودة الأمور إلى ما كانت عليه وهى عودة السلطة التشريعية للمجلس العسكرى ولكن الناس لا تعلم أن هذه السلطة لا ينفرد بها المجلس العسكرى لأن جميع القوانين التى يقرها المجلس العسكرى لابد أن يوافق عليها ويصدرها رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دور المجلس هو دور مجلسى الشعب والشورى قبل بطلانهما دون أن يكون لديه هيمنة على التشريع كما يتم ترويجه.
■ هل من حق الرئيس أن يصدر قرارات لها قوة القانون والاعتراض على القوانين التى يصدرها العسكرى؟
- نعم بكل تأكيد، ووقتها لا يمكن الاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا عند حدوث خلاف بينهما، لأن النص الموجود الآن ليس كما كان فى دستور 71، حيث يمكن إعادة القانون إلى المجلس العسكرى ومناقشته فيه ثم الاعتراض أو تمريره بأغلبية معينة، لأنه إذا رفض رئيس الجمهورية المنتخب القانون لا يصدر هذا القانون.
■ وهل من حق الرئيس أن يصدر قرارات لها قوة القانون؟
- لن يستطيع لأن ذلك يكون فى غياب السلطة التشريعية تماماً، ولكن السلطة التشريعية الآن فى يد المجلس العسكرى وبالتالى لا يستطيع أن يصدر قرارات بقوة القانون منفرداً.
■ وهل من حق العسكرى أن يشكل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- من حقه أن يضع ما يراه فى صالح الوطن، لأنه أصبح شريكاً بحمايته للثورة، لذلك تصدى بنفسه للتشكيل وذلك إذا كانت هناك عقبات، وقد وضع قيداً أنه يجوز للرئيس أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للقضاء الاعتراض على مواد الدستور المقترحة داخل الجمعية ولغيرهم حق الاعتراض إذا كان هناك تعارض مع المصلحة القومية ومع الدساتير السابقة.
ومن يعترض على ذلك أظنه يعترض على مبدأ أن يتصدى المجلس العسكرى للسياسة والحكم رغم أن ذلك سلطته بحكم الواقع، ومن الناحية الواقعية ما دام القضاء انتهى إلى بطلان البرلمان لا توجد جهة أخرى يمكن أن تكون لها سلطات التشريع سوى هذا المجلس، وإلا سنحول الرئيس الجديد إلى فرعون آخر.
■ هل يحق لرئيس الجمهورية إعادة محاكمة رموز النظام السابق خاصة أن الدكتور مرسى وعد بذلك؟
- لا يحق للرئيس إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه فى القضايا التى فصل فيها القضاء، لأن الأحكام القضائية التى تصدر من المحاكم ويتم تنفيذها هى أحكام نهائية وباتة ولا يجوز إعادة المحاكمة عن الأفعال ذاتها إلا بقانون نافذ من مجلس الشعب، وبناء على ذلك يتم إنشاء محكمة جديدة للفصل فى هذه القضايا.
ولكن مثلاً فى مثل قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة فإن الأمر يتعلق بمحكمة النقض التى تنظر الطعون الخاصة بمثل هذه القضايا، وإذا وجدت «النقض» أن الأحكام
