حقيقة اغلاق جميع شركات الصرافة في مصر بعد اشتعال سعر الدولار في السوق السوداء

[Mary Naeem]

حقيقة اغلاق جميع شركات الصرافة في مصر بعد اشتعال سعر الدولار في السوق السوداء

نقلا عن 5khtawat.com
مع عودة اشتعال سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ليقترب مجددا من 13 جنيه ، اعلن البرلمان عن قانون اغلاق شركات الصرافة في مصر نهائيا كحل لازمة الدولار في مصر ، الا انه علي الجانب الاخر حذر خبراء الاقتصاد ان هذا القانون قد يؤدي الي اشتعال سعر الدولار اكثر حيث سيخرج خارج الصرافات ليباع الدولار في الشوارع والطرق.

حقيقة اغلاق جميع شركات الصرافة في مصر بعد اشتعال سعر الدولار في السوق السوداء
بعد زيادة عقوبة الاتجار بالعملة وتحويلها لجناية البرلمان يعلن قلانون اغلاق شركات الصرافة في مصر
وفور موافقة مجلس النواب علي القانون المقدم من البنك المركزي حول تغليط عقوبة الاتجار بالدولار والعملات لتصل الي جناية بدلا من جنحة ومصادرة الاموال ، كذلك غلق شركات الصرافة وزيادة عقوبات تداول الدولار بسعر السوق السوداء.
وعلي الجانب الاخر اقترح رئيس مجلس النواب علي عبد العال، سن قانون اغلاق شركات الصرافة في مصر لمقترح منه لحل ازمة الدولار في مصر والقضاء علي السوق السوداء خاصة بعد اتهامات البنك المركزي لشركات الصرافة في انها السبب وراء ارتفاع سعر الدولار في مصر و وصوله لحاجز ال 13 جنيه.
حيث اكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن شركات الصرافة أصبحت تمثل سرطانا فى الاقتصاد المصري، ولابد من إلغائها، وأشار الى أنه كان يتمنى أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون لتصل الى الإعدام وليس السجن فقط، مؤكدا أن مصر تتعرض لحرب إقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لابد أن نواجهها بكل حسم ، ودعا إلى إعداد مشروع قانون لإلغاء هذه الشركات التى تدمر الإقتصاد.

البنك المركزي اغلق 50 شركة صرافة في مصر من مجموع 115 شركة حتي الأن !
يذكر أن البنك المركزى المصرى بالفعل أغلق نحو 50 شركة صرافة على مدار الفترة الماضية، بين 3 أشهر وعام، وشطب نهائى، من مجموع عدد شركات الصرافة العاملة في مصر وهي 115 شركة صرافة كخطوة من طارق عامل للعمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه ، وعلي الرغم من ذلك عاود سعر الدولار في السوق السوداء الي الارتفاع مجددا نتيجة زيادة الطلب والاستيراد مؤخرا.

اغلاق شركات الصرافة ليس الحل المناسب لازمة سعر الدولار في مصر
وعلي الجانب الاخر اعلن اصحاب شركات الصرافات في مصر إن أزمة الدولار في مصر لا يمكن حلها بالإجراءات الأمنية وأن الاقتصاد لا يدار بـ”البوليس” ، حيث ان السوق السوداء حاليا اصبحت تدار من الشارع والمحلات وليس شركات الصرافة فقط ، جانب اصرار عدد كبير من المستوردين علي تخزين الدولار تحسبا لتعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار في مصر خلال الاسابيع القادمة.
واشار عدد من خبراء الاقتصاد في مصر الي ان ادارة ازمة الدولار في مصر تحتاج الي المزيد من الشفافية والمصارحة و وضع خطة عاجلة لعودة السياحة في مصر و ايضا حل مشاكل المصدرين و المصانع المتعطلة في مصر وترشيد الاستيراد خاصة السلع المستفزة التي لازالت يتم استيرادها بدعوة ان صاحبها او مشتريها بيدفع.