أزمة كبرى تهدد استمرار العام الدراسي

[Mary Naeem]

أزمة كبرى تهدد استمرار العام الدراسي

أزمة كبرى تهدد استمرار العام الدراسي..الحكومة تسعى لإلغاء زيادة مرسي لمرتبات أساتذة الجامعات !




تسود حالة من الغضب داخل الجامعات، بعد اتخاذ الحكومة قرارا لتطبيق قانون الخدمة المدنية على اساتذة الجامعات واعتبر الأساتذة هذه الخطوة دعوة صريحة من الدولة للخروج في مظاهرات واعتصامات، مؤكدين أن ذلك سيفجر الأوضاع داخل الجامعات، وأنهم لن يصمتوا على تدنى أجورهم.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس: «فوجئت بمنشور من وزارة المالية ينص على وجود عدد من الترتيبات المالية لأعضاء هيئة التدريس وفقا لقانون الخدمة المدنية.

أضاف قررت على الفور تكليف قطاع الحسابات والموازنة بإعداد دراسة تفصيلية تنتهى غدا حول الموقف المالى لأعضاء هيئة التدريس، تشمل 9 فئات (المعيد، والمدرس المساعد، والمدرس، والأستاذ المساعد، والأستاذ، وعميد الكلية، ونائب رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة، والأستاذ المتفرغ)».

وأكد عيسى، في تصريحات صحفية اليو م، أن المنشور هدفه إخضاع الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للقانون 18 الخاص بالخدمة المدنية، رغم أن الجامعات غير مخاطبة بهذا القانون، موضحا أن الهدف من الدراسة هو الوقوف على الوضع المالى لما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس فعليا، والوضع المالى لهم في حال تطبيق عليهم.

وأضاف: «وفقاً للدراسة سأرفع مذكرة لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، خاصة أن الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، خاطب وزارتى المالية والتخطيط، في سبتمبر الماضى، بشكل رسمى، وأكد أن قانون الخدمة المدنية مخصص للعاملين بالدولة ممن ليس لهم كادر خاص».

وأوضح عيسى أن «رواتب أكتوبر تم صرفها بالفعل»، لافتا إلى أنه إذا تم تطبيق القرار فسيكون له أثر بالغ على رواتب نوفمبر، ويسبب أزمة لأعضاء هيئة التدريس، وإنهم يأملون في الوصول لحل قبل ذلك الموعد».

من جانبه، قال الدكتور يحيى القزاز، عضو مؤسس بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إنه «لا توجد شفافية في الدولة، والحكومة لا تعرف القرارات الصواب من الخطأ، حيث تسعى لتخفيض رواتب أساتذة الجامعات في الوقت الذي تزيد فيه رواتب جهات أخرى، وتميل الدولة نحو الانحياز لرجال المال».

وأكد القزاز فى تصريحات اليوم أن ما تصدره الحكومة ليست قوانين أو قرارات وإنما «جباية» في ظل غياب الشفافية، بما ينذر بتفجر الأوضاع داخل الدولة، خاصة أنها تخفض الرواتب في ظل انخفاض قيمتها بعد أن تسببت الحكومة في انهيار الجنيه أمام الدولار، ما أدى تلقائياً إلى تخفيض الرواتب والمدخرات، قائلا: «بدلاً من أن تخرج الحكومة وتعلن عن أسباب الانهيار بشفافية، تخرج علينا بتخفيض الرواتب التي لا تفى بالاحتياجات الأساسية مرة أخرى».

وشدد القزاز على أن «الحكومة تريد أن يكفر المواطن بالدولة المصرية، وتقول للناس اخرجوا في المظاهرات والاعتصامات، وإننا لن نصمت على تدنى دخولنا».


وكانت الجامعات تسلمت منشوراً جديداً من وزارة المالية يفيد بإخضاع أعضاء هيئات التدريس لقانون الخدمة المدنية، رغم تأكيد الحكومة مؤخراً بأن أساتذة الجامعات غير خاضعين للقانون باعتبارهم «كادراً خاصاً» ويوجد قانون خاص ينظم عملهم .