رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
نكشف أسرارا خطيرة وراء رفض شركات المحمول رخصة الجيل الرابع
اتخذت شركات المحمول الثلاثة فودافون واورنج واتصالات موقفا موحدا ورفضت شراء رخصة الجيل الرابع او الجي فور. تلقي صباح اليوم جهاز الاتصالات، وقبل ساعتين، من انتهاء المهلة التى حددها لتلقي ردود الشركات التى تنتهي الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، ردا من الشركات الثلاثة برفض الرخصة، وقال مصدر كبير فى جهاز الاتصالات ان الشركات الثلاثة نسقت مواقفها وشكلت ما يشبه الائتلاف وقررت اعلان الحرب على الرخصة ورفضها، الامر الذي يخالف القانون ويعد ممارسة غير قانونية حيث ان القانون يمنع ائتلاف هذه الشركات لانها بذلك تمارس ممارسة احتكارية، وحول ما اذا كان جهاز الاتصالات سوف يقاضي هذه الشركات بسبب هذا الموقف. وأضاف المسئول، ان الجهاز لديه استعدادا لمواجهه كل الاحتمالات، وسوف يبحث الامر من كل الجوانب، وهناك عقوبات وجزاءات بموجب صلاحية الجهاز نفسه ضد هذه الممارسات، واشار الى ان مجلس ادارة الجهاز سوف يعقد اجتماعا اوائل اكتوبر القادم، وهناك ترتيبات لطرح الرخصة فى مزاد عالمي . وحول ما اذا كانت الشركات العا ملة فى مصر اورنج وفودافون واتصالات يمكنها دخول هذا المزاد، قال المصدر، يمكن للشركات الأم الدخول فى المزايدة بمعنى ان فودافون العالمية واورنج العالمية واتصالات العالمية، يمكنها دخول المزاد جنبا الى جنب مع الشركات العالمية الاخري مثل زين الكويتية والشركات السعودية والصينية ،التى ابدت رغبتها فى شراء الرخصة. ومن المقرر ان تبدا الشركة المصرية للاتصالات التى حصلت بالفعل على الرخصة بتشغيل خدمات المحمول وتكنولوجيا الجيل الرابع فور جاهزيتها، وان كان هناك من يشكك فى قبول شركات المحمول الثلاثة توقيع اتفاقيات مع المصرية لتستخدم شبكات الشركات الثلاثة فى تقديم خدمات المحمول، فإن جهاز تنظيم الاتصالات يضمن التزام الشركات بالتوقيع مع المصرية، لان هذه الشركات اساسا تعتمد على البنية التحتية التى تقدمها الشركة المصرية وهى الطرف الاقوي فى قطاع الاتصالات. والوفد تنفرد اليوم بكشف الاسباب الحقيقية لرفض الشركات الثلاثة للمحمول شراء الرخصة حيث طلبت تسهيلات فى دفع ثمن الرخصة وتخفيض ثمنها، وتقسيط المبلغ كما طلبت ترددات اضافية كبيرةن ورفضت دفع نصف المبلغ بالدولار، وطالبت بالدفع بالجنيه المصري على 3 سنوات. وتدخل السفير الانجليزى وتدخل رئيس اورنج العالمية وطالبا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتخفيف شروط الترخيص ومنحهم مزايا وترددات ، الا ان رئيس الوزراء رفض الاستجابة الى مطالبهم خاصة عندما اصرت فودافون العالمية على تخارج الشركة المصرية من فودافون مصر، حيث تمتلك 45% من اسهمها، وهو الشرط الوحيد التى تمسكت به الشركات الثلاثة، وشنوا هجوما عنيفا على الشركة المصرية واتهموها باحتكار البنية التحتية واحتكار سوق الانترنت الثابت، وقالوا للوزير ولرئيس الوزراء ولجهاز تنظيم الاتصالات ان دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول يضر بالشركات الثلاثة، وهددوا بان الاستثمارات الاجنبية فى مصر بخطر شديد، واتهموا الوزير بمحاباة الشركة الوطنية، وتساءلوا كيف يمكن ان تصبح الشركة المصرية منافسا، وهناك ممارسات تضر الشركات وتخالف قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية حيث تتحكم الشركة وحدها فى كفاءة وجودة الخدمة من خلال امتلاكها للبنية الاساسية. واصرت الشركات الثلاثة على تخارج الشركة المصرية من فودافون وتوقيع اتفاقيات تضمن كفاءة الشبكة او البنية التحتية بنسب 99,999% ، وهو ما اطلقت عليه شركات المحمول الثلاثة اتفاقية "الخمس تسعات"، ورفضت الشركة المصرية التوقيع ورفضت التخارج من فودافون. يذكر ان سوق الانترنت المحمول يبلغ 33 مليار جنيه سنويا ويزداد بنسبة 10% سنويا، وتتحكم فيه شركات المحمول فى حين ان سوق الانترنت الثابت يبلغ 3 مليارات جنيه فقط وتمتلك الشركة المصرية للاتصلات نسبة 70 % منه من خلال شركة تى اى داتا. هذا الخبر منقول من : الوفد |
|