الدولار يصعد مجددًا.. وحملة شرسة ضد الصرافة

[Mary Naeem]

الدولار يصعد مجددًا.. وحملة شرسة ضد الصرافة




عاد الدولار إلى الصعود مجددًا أمام الجنيه بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الحالي في السوق السوداء، على الرغم من استمرار التشديدات الأمنية الأخيرة على سوق تداول العملات واستمرار ضربات المركزي ضد شركات صرافة.

وتلقى الدولار دعمًا قويًا في السوق السوداء بعد إعلان البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2 مليار دولار أمريكي، حيث ارتفع الدولار بالسوداء بنحو 40 قرشًا لسعر البيع للأفراد، وبنحو 25 قرشًا لسعر الشراء.
وتواصل الحكومة حملتها الشرسة ضد الصرافة بسبب ''تهور'' الدولار وتسجليه مستويات قياسية نتيجة اشتعال المضاربات، الأمر الذي وصل فيه إلى مطالبة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بغلق شركات الصرافة وتطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت تلاعبهما معتبرًا أن مصر في حالة حرب من الناحية الاقتصادية، وهو ما رفضه خبراء سوق مال مؤكدين أن شركات الصرافة جزء من الاقتصاد وغلقها يعني خسائر أكبر واشتعال في سعر الدولار.
وكان قال رئيس مجلس النواب "شركات الصرافة سرطان في جسد الاقتصاد المصري وأطالب النواب بتقديم قانون لإلغاء شركات الصرافة والقضاء عليها نهائيًا، إننا نتمنى أن تكون عقوبة المتاجرين بالدولار أشد عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات حتى لو وصلت العقوبة لحد الإعدام، فهناك دول نفذت أحكام الإعدام لكل من يتاجر بقوت الشعب في المرحلة الحرجة"."
وعلى الرغم من عودة ارتفاع الدولار، إلا أنه مازال يسيطر على السوق السوداء حالة من القلق والارتباك بين تجار العملة بسبب التشديدات الأمنية وشطب ووقف شركات صرافة.
ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء اليوم، ما بين 12.45 و 12.55 جنيهًا للشراء، وما بين 12.65 و12.70 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل ما بين 12.20 و12.30 للشراء، وما بين 12.40 و12.45 جنيهًا للبيع للأفراد يوم الجمعة الماضية.
وأكد متعاملون بالسوق السوداء، أن العديد من تجار العملة وشركات الصرافة مازالوا متوقفين عن البيع وعند الشراء يتم عرض السعر الرسمي للدولار بالبنوك، بسبب التشديدات الأمنية الأخيرة، مشيرين إلى أن عمليات البيع والشراء تتم بطرق أخرى حيث أن هناك العديد من الشركات قررت التوقف عن العمل خلال هذه الفترة.
الدولار بالبنوك
قام البنك المركزي خلال العطاء الدوري رقم 506، يوم الثلاثاء الماضي، بتثبيت سعر الدولار بالسوق الرسمية، حيث طرح المركزي للبيع للبنوك خلال العطاء نحو 120 مليون دولار، باع منها 117.9 مليون دولار على سعر 8.78 جنيه وهو نفس سعر يوم الثلاثاء الماضي.
ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات يوم الثلاثاء الماضي.
تراجع كبير للاحتياطي
وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنحو 2.010 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، ليسجل أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر حيث سجل في ديسمبر 2011 انخفاضًا بلغ 2.031 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو (بصفة مبدئية)، مقابل نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أقل مستوى منذ مارس 2015 حيث وصل وقتها إلى 15.291 مليون دولار.
للاطلاع على أسباب تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر اضغط هناhttp://www.masrawy.com/news/news_eco...016/8/8/912748
تغليظ العقوبة
وافق مجلس النواب المصري على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وجاء التعديل -بحسب اللجنة المشتركة- بناءً على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرًا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي، وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
للاطلاع على تفاصيل حول التعديلات الأخيرة وتغليظ العقوبة اضغط هنا
غلق صرافة ويد من حديد
قرر البنك المركزي، إيقاف 5 شركات صرافة جديدة "بسبب تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي".
وبذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات التي تم شطبها نهائيًا وسحب تراخيصها والتي تم إيقافها إيقافًا مؤقتًا إلى 47 شركة.
وتضمن القرار، إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هي "الملك للصرافة" و"الجوهرة للصرافة" و"الفردوس للصرافة"، وإيقاف شركة "مصر السعودية للصرافة" لمدة 8 أشهر، و"الإسكندرية للصرافة" لمدة 6 أشهر.
وأكد البنك المركزي أنه بالتعاون مع الجهات المختصة سيواصل سياسة "الضرب بيد من حديد" على المتلاعبين والمخالفين والخارجين عن القانون من شركات الذين يتعمدون القيام بممارسات غير قانونية هدفها خلق الاضطراب في سوق الصرف والإضرار بالاقتصاد القومي.

هذا الخبر منقول من : مصراوى