لماذا ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء
رغم تثبيت البنك لمركزى المصرى سعر بيع وصرف الدولار فى أول عطاءاته بعد عطلة عيد الفطر المبارك أمس الثلاثاء عند 8.78 جنيه، بخلاف توقعات المتعاملين فى السوق عن اتجاه البنك المركزى للتخفيض، والذى تزايد الحديث عنه مؤخرا بعد تلميحات طارق عامر إمكانية خفض جديد للجنيه، إلا أن سعر صرف الدولار فى السوق الموازية حقق ارتفاعات كبيرة جراء تنامى الطلب على العملة الأمريكية. السوق تأثر بشكل كبير بما تم تداوله، وتصريحات طارق عامر رئيس البنك المركزى، وهو ما دفع البعض للتأكيد أنه رغم قرار البنك بالتثبيت إلا أن أثر توقعات رفع السعر تحقق بالفعل. واستقر سعر الدولار الرسمى عند ما بين 8.83 جنيه و8.88 جنيه، حيث يسمح البنك المركزى للبنوك بتحريك سعر الدولار فى نطاق 10 قروش فوق سعره، لكن مع استمرار شكوى التجار والمستوردين والصناع الذين يسعون لتوفير العملة الصعبة لسد حاجات الاستيراد، من قلة المعروض من العملة الأمريكية فى المصارف الرسمية – البنوك تحديدا- الأمر الذى يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء سواء مكاتب صرافة أو تجار العملة فى المحافظات المختلفة. "اليوم السابع" تحدث إلى مسئولى عدد من مكاتب الصرافة – فضلوا عدم نشر أسمائهم – لمعرفة تأثير قرار البنك المركزى لتثبيت سعر صرف الدولار، مؤكدين أن تثبيت سعر الصرف لم يؤثر فى السوق السوداء، بل على العكس هناك اتجاه كبيرة لدى التجار والمستوردين الصغار لحيازة أكبر مبالغ من العملة الصعبة، مع استمرار الحديث عن قلة المعروض من الدولار فى الأسواق سواء السوق الموازية أو السوق الرسمية. ورغم طرح البنك المركزى، أمس الثلاثاء، عطاء بقيمة 120 مليون دولار إلى أن سوق الدولار الموازى، لم يتشبع بل شهد الدولار ارتفاعا كبيرا مساء الثلاثاء – وفق بعض المتعاملين- ليسجل سعر بيع الدولار مبلغ 11.46 جنيه، لكن هذا السعر لم يستمر بل ارتفع بقيمة 4 قروش ليسجل سعر الدولار 11.50 جنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء للبيع. الشائعات خطر على السوق أخطر ما يؤثر فى السوق الموازى لصرف الدولار هو الشائعات، التى تخرج من حين إلى آخر عن احتمالية خفض متوقع للجنيه أمام الدولار، بعد تصريحات طارق عامر الذى قال فيها "إن استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحًا، وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية"، مشيرا إلى أن مصر حصلت على قروض ومساعدات وودائع بنحو 22.5 مليار دولار منذ ثورة يناير أغلبها ضاع بسبب استهداف سعر الصرف". وهو ما خلق حالة من التكالب لجمع العملة الصعبة من الأسواق، ليس فقط للتجار والمستوردين، ولكن حتى للمواطنيين العاديين، فأصبحت المبالغ المطلوب تدبيرها من الموارد الدولارية، لا تقتصر على حاجات الاستيراد فقط، ولكن لحاجات بعض المواطنين الراغبين فى استبدال العملة المحلية بالدولار، مع استمرار الحديث عن تراجع قيمة الجنيه. شعبتا "المستوردين" و"الذهب" هما الأكثر لجوءا للسوق السوداء الشُعب الأكثر لجوءا لسوق الدولار، أبرزها "الذهب أو المستوردين" مازالت تعانى من نقص الموارد الدولارية حتى بعد عطاء البنك المركزى، أمس الثلاثاء، وكذلك بعد تثبيت سعر الصرف فى عطاء البنك المركزى، الأمر الذى جعل أسعار الذهب مرتفعة بشكل كبير، حتى بعد تراجع السعر العالمى للذهب بقيمة 24 دولارا للأوقية، ومازال السعر المحلى فى مصر يتخطى 415 جنيها لعيار 21. ورغم تثبيت سعر صرف الدولار وعطاء البنك المركزى البالغ قيمته 120 مليون دولار، يواصل المستوردون البحث عن مواردهم الدولارية فى السوق السوداء، بسبب عدم تلبية احتياجات السوق من المصارف الرسمية، وأصبحت مكاتب الصرافة وتجار العملة مقصدا لجميع المستوردين. شعبة الصرافة بالغرفة التجارية -المسئولة عن مكاتب الصرافة- عاودت التأكيد فى أكثر من مناسبة على أن جميع مكاتب الصرافة فى الجمهورية تنأى بنفسها عن التعامل فى السوق السوداء، وأنها ملتزمة بالضوابط والأسعار التى يضعها البنك المركزى، وهو ما يخالف وضع سوق الدولار، فى ظل لجوء الراغبين فى الحصول على العملة الصعبة لمكاتب الصرافة للحصول على لمبالغ التى تتجاوز الـ50 ألف دولار، حال عجز تجار العملة فى توفير المبالغ الكبرى. ويبقى سؤال مطروح عن إمكانية إجبار حائزى العملة الصعبة والذين يتعاملون من خلالها سواء كانوا "مستوردين أو تجارا" على الإفصاح وإثبات حصولهم على تلك العملات من المصارف الرسمية للدولة، وهو الحل الذى يراه البعض مناسبا لوقف التعامل من خلال السوق السوداء، لأنه فى حال تطبيق هذا المقترح، سيلجأ المستوردون وهم الفئة الأكثر احتياجا للسوق السوداء، للمصارف الرسمية لأنها الوحيدة القادرة على منحهم ما يثبت أن الموارد الدولارية التى بحوزتهم من بنوك معتمدة وبالسعر الرسمى.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
