دعوى قضائية لمنع وضع صور الرئيس محمد مرسى داخل المصالح الحكومية
اقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى قضائية امام مجلس الدولة، طالب فى نهايتها باصدار حكم قضائى بالغاء القرار الصادر من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بالزام المطابع الاميرية بطبع صور الرئيس المصرى الجديد محمد مرسى ووضعها فى جميع المصالح والهيئات والاجهزة الحكومية والجهات الامنية، على ان يتم وضع الصور فور اداء محمد مرسى اليمين الدستورية.
وقال صبرى فى دعواه ان قرار رئيس الوزراء ترسيخ لمبدأ تأليه الحكام وهو المبدأ الذى يتحول على اساسه الحاكم الى طاغية وفاسد، كما ان وضع صور الحكام هو مبدأ فرعونى كان يقوم به الفراعنة بوضع صور الآلهة على المعابد.
كما اكدت الدعوى ان قرار رئيس الوزراء سيكلف الدولة اكثر من خمسة ملايين جنيه غير مصاريف توزيع الصور على جميع جهات الدولة اينما كانت، هذا بالاضافة الى ما تتكبده الدولة من مصاريف البراويز لوضع هذه الصور فى ظل اقتصاد متردٍ، صرح به رئيس الوزراء ذاته فى كل لقاء او مؤتمر يعقده.
