محامية عكاشة تكشف حقيقة الأزمة مع طليقته

[Mary Naeem]

محامية عكاشة تكشف حقيقة الأزمة مع طليقته




أكدت الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض ورئيس الاتحاد الدولى للعدالة، ومحامية الإعلامى توفيق عكاشة، أن ما تداولته بعض الصحف من قيام "رضا الكرداوى" طليقة موكلها الاعتصام أمام البرلمان، وإدلائها بتصريحات، يمثل جريمة فى حق الدولة ومؤسساتها.


وأضافت عثمان، فى بيان لها، أن "الكرداوى" لا تسعى إلى اقتضاء حقها وحق طفلها بقدر محاولاتها الدائمة تصدير صورة سيئة وغير واقعية "دون حق" عن موكلها، الذى آثر الصمت طيلة الفترة الماضية، ولكن أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من التدنى للنيل من سمعة "عكاشة" يعد أمرا مريبا، على حد تعبيرها.

وأوضحت محامية عكاشة، أن "الكرداوى" حصلت من موكلها على مبالغ تجاوزت 96 ألف جنيه قبل هذه الأزمة، وقام بتسليم المبلغ لها وسطاء، وقامت بالتوقيع على استلام هذه المبالغ، الأمر الذى يقطع بأن الدكتور توفيق عكاشة لم يتردد لحظة فى إعطائها كل حقوقها وحقوق طفلها.

وأكدت عثمان، أن طليقة موكلها قامت برفع دعاوى قضائية مختلفة ضده، وتحصلت على حكمين قضائين بمبلغ 108 آلاف جنيه، وحاولنا تسليمها المبلغ إلا أنها رفضت بشكل قاطع، سواء بشكل ودى فى مقابلة معها بالمحكمة، وقمنا بإنذارها باستلام المبلغ على منزلها بحى العجوزة، إلا أنها لم تكن متواجدة به، مما دعانا للتقدم بالإنذار عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، جهة عملها، لاستلام المبلغ، ولكنها رفضت، وحاولنا إيداع هذا المبلغ ببنك ناصر الاجتماعى إلا أنها هددت موظفى البنك حال استلامهم المبلغ، وأزاء حالة التعنت تم إيداع المبلغ بمحكمة العجوزة حيث محل إقامتها.

وأضافت محامية عكاشة، أن ما ذكرته "الكرداوى" بشأن اعتصامها المزعوم، على حد قولها، من أن الشرطة تتواطأ مع عكاشة هو أمر ينال من الشرطة المصرية، خصوصا أنها لم تسلم الصيغة التنفيذية حتى الآن لأى قسم شرطة فى مصر، والذى على أساسها تتولى الشرطة تنفيذ الحكم، الأمر الذى أحدث حالة من الغضب فى جهاز الشرطة، مما دعا بعض ضباط الشرطة لتوكيلنا لمقاضاتها على ما اقترفته من جريمة فى حق وزارة الداخلية، موضحة أنها سنتخذ الإجراءات القانونية نحو مقاضاتها بهذا الاتهام.

وأشارت عثمان، أن اعتصام طليقة عكاشة وإعلانها الإضراب عن الطعام يأتى من قبيل النيل من موكلها "دون وجه حق"، وفوق ذلك تصوير مصر على أنها دولة بلا قانون وبلا حرية، مما يصدر صورة سلبية عن البلاد، وأنها رفضت كل المحاولات الودية لايجاد تسوية للمشكلة على أن تحصل على كافة حقوقها كاملة لمدة عام قادم، مما يدل على أن النية لديها تنصرف بعيداً عن الحقوق للدخول فى محاولة تشهير بمصر ومؤسساتها وبموكلها.

وأشارت محامية عكاشة، إلى أن الحكمين الصادرين بحق توفيق عكاشة هو الحكم بدفع مبلغ 108 آلاف جنيه أو الحبس شهرا، وهى تدرك أن دفع المبلغ يعنى تنفيذ الحكم دون الحبس، ولكنها تصر على عدم تنفيذ الدفع لتقوم بحبسه.


هذا الخبر منقول من : مبتدأ