النيابة الإدارية تكشف قيادي بـ«الغرف التجارية» سرب معلومات «سرية» لقبرص
أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، قيادي بالغرفة التجارية في الجيزة، إلى النائب العام، لاتهامه باستغلال منصبه، وتسريب بيانات ومعلومات سرية ومحظور تداولها إلى شركة أجنبية مقرها الرئيسي في "قبرص"، كما أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية العاجلة للإخلال بواجبات وظيفته والإضرار العمدي بالمواطنين.
تفاصيل الواقعة ترجع إلى حدوث عطل فنى مفاجئ في شبكة معلومات الغرفة التجارية بالجيزة، أدى إلى توقف العمل بها بالكامل، وحلا لهذه المشكلة أعطى قيادي بارز بالغرفة، عنوان بريده الإليكترونى، وكلمة السر الخاصة به، إلى رئيس قسم الشبكات بالبوابات الإلكترونية الموجودة بالغرفة التجارية، لتسيير العمل بشكل مؤقت لحين إصلاح شبكة المعلومات، وبفتح رئيس قسم "الشبكات" البريد الإلكترونى، اكتشف وجود عدد هائل من الرسائل الإلكترونية، موجهة إلى شركة أجنبية مقرها خارج البلاد، تحتوى على معلومات وبيانات سرية خاصة بجميع الشركات المتعاملة مع الغرفة التجارية بالجيزة، ومعلومات أخرى متعلقة ببيانات المواطنين المصريين والناخبين في محافظة الجيزة، وجميعها معلومات دقيقة ومن المفترض أنها تحظى بأقصى درجات السرية، وليس مصرحا لأي شخص بالحصول على نسخ منها والاحتفاظ بها، أو إرسالها لآخرين، كما وجد رسائل عديدة تفيد حصول المسئول على مبالغ مالية مقابل إفشاء المعلومات المشار إليها.
وبينت تحقيقات النيابة، أن المتهم لم يكتف بتسريب البيانات فقط، ولكنه التقط صورا لمقار ومخازن تلك الشركات وأرسلها للخارج عبر بريده الإليكتروني، مع صور من سجلاته التجارية والضريبية، وتفاصيل كاملة عن أنشطتها وأعضاء مجالس إدارتها، وذلك نظير مبالغ مالية، بالإضافة إلى وجود رسالة إليكترونية مرسلة من الشركة القبرصية "سيداروز" تطلب فيه معلومات عن المواطنين، من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالرقم القومى، وكذلك قاعدة بيانات الناخبين في محافظة الجيزة، ورد عليها المتهم بالموافقة نظير مبالغ مالية.
وبمواجهة المتهم، أقر في التحقيقات أن الرسائل أُرسلت من الإيميل الخاص به، كما أن "كلمة السر" المرفقة في أوراق القضية هي ذات كلمة السر التي كان يستخدمها لفتح البريد الإلكترونى، وبسؤاله عن التهم المنسوبة إليه، نفى صحة ما أسند إليه وقرر أنه لا يعلم شيئًا عن الإيميلات المرفقة بأوراق القضية، غير أنه اعترف عند عرض الإيميلات المرسلة لشركة سيداروز بقبرص والمرفقة بأوراق القضية عليه، أنها خاصة به ومرسلة من الإيميل الشخصى له، ثم عاد وقرر أن البيانات التي يجوز إرسالها للشركات الأجنبية وغيرها هي المعلومات المتاحة بالغرفة التجارية، وبرر طلب الشركة الأجنبية منه المعلومات كونها تعمل كشركة وسيطة بين الشركات المصرية والأجنبية للاطمئنان على الوضع الائتماني والقانونى لها.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما ارتكبه المتهم، وما تمثله واقعة إفشاء معلومات لشركة أجنبية عن الشركات المتعاملة مع الغرفة التجارية بالجيزة من جريمة عامة مؤثمة وفقًا لنص المادة 116 مكرر عقوبات، بالإضافة إلى الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد والمصلحة القومية لأن إفشاء تلك المعلومات كان لجهة أجنبية نظير مبالغ مالية، وأحالته للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضده، بالإضافة إلى احالته للمحكمة التأديبية العليا.
هذا الخبر منقول من : التحرير
28 - 04 - 2016, 04:51 PM
العرض الشجري