«جنينة».. من «عش الدبابير» إلى النيابة
على مدار ثلاثة أعوام ونصف العام، صعد خلالها المستشار هشام جنينة، إلى قمة أكبر جهاز رقابي في مصر. خاض معارك متفرقة، لم يتوانَ عن إطلاق قذائف تصريحاته صوب جهات عدة في الدولة، حتى صدر قرار جمهوري، بإعفائه من منصبه، وتعيين هشام بدوي قائمًا بأعمال رئيس الجهاز، ليسدل الستار على واحد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة.
واعتبر «علي طه»، محامي المستشار هشام جنينة، أن قرار رئيس الجمهورية بإعفاء «جنينة»، مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية، موضحًا أن القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات لا يسمح بعزل رئيس الجهاز، حتى مع القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، لكننا من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه.
وهشام جنينه، من مواليد 1954 بمحافظة الدقهلية، ووالده المستشار أحمد جنينه كان أحد أبرز رموز تيار الاستقلال في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبدأ هشام مسيرته العملية كضابط في وزارة الداخلية، وبعدها التحق بالنيابة العامة عام 1976.
وساهم بشكل كبير في عملية استقلال القضاء، فكان أحد المشاركين في إعداد وانجاز قانون عودة مجلس القضاء الأعلى عام 1984، وفى وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية عام 1990.
وعمل جنينه سكرتير عام لنادي القضاة طوال فترة رئاسة المستشار زكريا عبد العزيز في الفترة من 2001 إلى 2009، وترشح في عام 2009 لرئاسة مجلس نادي القضاة لكنه خسر فيها.
وطالب جنينه مرات عدة قبل توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات باستقلال للجهاز الرقابي عن رئاسة الجمهورية التي يتبعها بشكل تام.
أرقام صادمة كشف عنها «جنينة» في تصريحات صحفية له، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لتثير ضده عاصفة من الهجوم، ممن وصفوا تصريحاته بغير المنضبطة و تنطوي علي مبالغة تمثلاً إضرارًا بالأمن القومي.
الهجوم الذي شنه الكثيرون، ضد جنينة، دفع بالجهاز المركزي للمحاسبات لإصدار بيان ينفي فيه ما تردد عن أن تكلفة الفساد خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا المبلغ هو حصيلة الفساد خلال 4 سنوات، بداية من 2012 حتى 2015.
وقال أسامة المراغي المتحدث الرسمي باسم الجهاز آنذاك أن تكلفة الفساد خلال الأعوام الأربع، جاءت كنتائج لدراسة أعدها الجهاز بناء علي طلب من وزارة التخطيط، مشيرًا إلى أن الدراسة شملت بعض القطاعات لتبرز نواحي القصور فيها دون تحديد إجمالي لسنة بعينها، وأوضح أن تلك الدراسة تناولت تقييم العديد من المنظومات لتبرز مواطن الخلل في بعض القطاعات.
وفي أعقاب ذلك، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.
وبعد أقل من 15 يومًا من تاريخ تشكيلها، أصدرت اللجنة تقريرها لتؤكد فيه أن جنينة تعمّد التهويل من حجم وقيمة ما أسماه بالفساد، بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
مجلس النواب هو الأخر يتجه للإعلان عن تشكيل لجنة لفحص تقرير تقصى الحقائق بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة، وذلك بعد تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان.
وقالت نيابة أمن الدولة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن تصريح المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيمة الفساد تضمن بيانات خاطئة ومخالفات سابقة".
كانت لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أكدت في تقريرها، أن تصريحات جنينة خالية من المصداقية.
وينتظر المستشار هشام جنينه المثول أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه بشأن تصريحاته حول تكلفة الفساد، وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن التصريح الذي أدلى به جنينة "يتسم بعدم الدقة، وخالية من المصداقية، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر".
تصريحات فساد الـ600 مليار لم تكن المواجهة الأولي وإنما كانت مجرد حلقة النهاية في مسلسل الصدام بين جنينه ومؤسسات الدولة المختلفة لاسيما السيادية منها.
«وضعت يدي في عش الدبابير و سأتحمل اللدغ».. بهذه الكلمات قطع جنينة، العهد على نفسه بالمضي في رحلة عمله داخل الجهاز دون الالتفات إلى المحظورات أو الخطوط الحمراء، ليفتح النار على الجميع.
ثار «جنينة» علي مصطلح جهات سيادية، حيث قال: «لا يوجد في الدستور شيء اسمه جهة سيادية، ولا يوجد أحد فوق القانون، فالجميع خاضع للرقابة سواء رئاسة الجمهورية أو الشرطة أو الجيش، والسيادة الوحيدة المنصوص عليها في الدستور هي للشعب، وكلمة جهة سيادية بدعة ومبرر لتكون تلك الجهات فوق حكم القانون لترتكب المخالفات في وضح النهار بدون رقابة أو محاسبة».
البداية كانت في 27 سبتمبر 2012 عقب تعيين الرئيس المعزول محمد مرسي المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قال «جنينة»، إن الرئيس أصدر إليه تعليمات بأن يبدأ الجهاز في الرقابة على مصروفات كل الأجهزة العليا للدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية.
وكشف جنينة، عن أنه أبلغ النائب العام بعدد من وقائع الفساد في بعض أجهزة ومؤسسات الدولة، كما قدم إليه بلاغا عن تجاوزات مالية وإدارية في أوجه إنفاق هيئة قناة السويس، وتقاضي عدد من المسئولين الكبار في بعض الهيئات الحكومية رواتب تصل إلى ملايين الجنيهات.
ودخلت وزارة الداخلية على خط الصدام مع المحاسبات، على خلفية إصرار الأخير إرسال مفتشين من الجهاز الي الوزارة لمطالعة المستندات و الأوراق إلا أن سوء معاملة أعضاء الجهاز أثناء أداء واجبهم بوزارة الداخلية وصل إلى حد تفتيش أحد أعضاء الجهاز تفتيشا ذاتيا، وحجب المستندات ومنعهم من أداء عملهم.
ثم خرج «جنينة» ليصرح بأن مخالفات الداخلية تصل إلى مليارات الجنيهات، تم إهدارها سواء في الصناديق الخاصة أو غيرها، مشيرًا الي تورط مباحث أمن الدولة في مخالفات كثيرة في قضية الحزام الأخضر مثلها مثل أي جهة أخرى، حيث قامت ببناء وحدات سكنية بالمخالفة للقانون.
وتطرق الي أن مصلحة الأمن العام وفى ديوان الوزارة ذاتها تعد أكثر القطاعات فسادًا في الوزارة خاصة المقربين من الوزير، وهذا ينطبق على مختلف الوزارات، فهناك حول كل وزير مجموعه من المنتفعين يحصلون على بدلات تفوق الخيال بمبالغ تصل الي 80 ألف جنيه في اليوم كبدل انعقاد اللجان التي تعقد بشكل يومي.
معركة أخري خاضها الجهاز في عهد جنينه في مواجهة نادي القضاة، حينما منع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة أعضاء الجهاز من الدخول لنادي القضاة لفحص الأوراق، ليتقدم الجهاز ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى بخصوص منع أعضائه من ممارسة عملهم.
وفي 13 ديسمبر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا بتعيين نائبين للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ما رأه البعض تمهيدًا للإطاحة بالأخير، وتصعيد أحد نائبيه بدلًا منه.
وتضمن القرار، تعيين المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمحامي العام الأسبق لنيابة أمن الدولة العليا، وأيضا تعيين منى صلاح الدين أمين توحيد، وهي من قيادات الجهاز.
هذا الخبر منقول من : الدستور
