انقسام داخل البرلمان على بيان شريف إسماعيل
انقسم عدد من نواب البرلمان حول توقعات المجلس لتلقى بيان الحكومة، ما بين مؤيد ومعارض، بعضهم أكد ضرورة تقبل البيان لتحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء الصراعات، وآخرون يصرون على دراسة البيان، ومدى تحقيقه لطموح الشارع المصري. وفى هذا السياق، صرح النائب محمد المرشدى، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية مستثمرى العبور، بأن بيان الحكومة الذي سيتم عرضه على المجلس متوقع أن يتم تأييده، من أجل استقرار الدولة، لأن مصر لا تحتمل الآن أي صراعات داخلية، ولن نجامل رئيس الوزراء ولا الحكومة، وسنؤيد البرنامج الحكومى من منطلق الاستقرار القومى في المرحلة الحالية. وأضاف المرشدى أنه لا بد أن يكون هناك تجانس بين المجموعة الاقتصادية الحالية، لأنها محور النجاح للحكومة المصرية كلها، ومحور النجاح بالنسبة للشعب، وأن تكون ذات خبرة قوية، وأن يعملوا بفكر وسياسات نقدية ومالية واحدة، ويبتعدوا تمامًا عن البيروقراطية والعمل المكتبى ويخرجوا عن الصندوق. وطالب الحكومة بالعمل على إيجاد حلول سريعة لجذب الاستثمار، وحل المشكلات المزمنة التي تواجه التنمية، وألا تكون الحكومة تكنوقراطية ١٠٠٪، مؤكدًا ضرورة التواصل مع المستثمرين خاصة في المناطق الصناعية لإيجاد حلول للمصانع المتعثرة، كما طالب بضرورة التواصل مع الجهات التنفيذية للمحافظات للتوصل إلى حلول مرضية وناجزة. وعلى جانب آخر، قال طارق رضوان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالبرلمان، إن النواب يعانون من ضغوط الشارع عليهم، لتحقيق النهضة الاقتصادية ولتحسين أوضاع المواطنين، فمن المقرر أن يتخذ النواب إجراءات ضد الحكومة الحالية، في حال جاء بيانها اليوم مخيبًا للآمال، عن طريق إجراء تعديل وزارى بما يتماشى مع الصالح العام. وأضاف، لـ«البوابة»، أنه من المقرر أن تعرض الحكومة في بيانها خطة عمل لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، تشمل محاور العلاقات الاقتصادية والسياسية الخارجية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الداخل، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من حزب المصريين الأحرار تضم متخصصين في كل المجالات لتقييم بيان الحكومة أمام البرلمان. بينما أكد النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب وعضو اتحاد المقاولين المصرى وعضو بائتلاف دعم مصر، أنه لن يستطيع أن يحكم على البيان إلا بعد إيجاد حلول إيجابية لثلاث نقاط مهمة، تُعد تحديا حقيقيا أمام الحكومة، أولها تحسين مناخ الاستثمار في مصر لتصبح دولة جاذبة، خاصة بعد تأخر مصر في ترتيب الدول الأكثر جاذبية للاستثمار، لذلك يجب وضع حلول جذرية وقوانين وتقديم حوافز كبيرة لتصبح مصر في مركز متقدم. وأضاف معتز أن التحدى الثانى للحكومة عن عجز الموازنة الذي وصل إلى ٢٧٠ مليار جنيه، وأنه يجب على الحكومة أن تقدم خلال برنامجها خطة الحكومة لسد هذا العجز، إضافة إلى تقديم فترة زمنية تكون ملتزمة بها أمام المجلس. أما التحدى الثالث فترتبط بشكل مباشر بالقوانين الحالية الطاردة للاستثمار التي فشلت فيها المجموعة الاقتصادية السابقة، فلدينا مشاكل ضخمة جدًا في هذا الأمر، رغم أننا أكبر دولة في العالم عندها قوانين وأجهزة رقابية، وللأسف نحن من أكبر دول العالم التي تعانى من الفساد، فليس من المنطق أن يدان المسئول، ويُسجن بالقانون، وبنفس القانون يتم تبرئته، فيجب على الحكومة أن تقدم خلال البيان منهجا لعمل ثورة تشريعية حقيقية ونستعين بتجارب الدول الأخرى. وأكد معتز أن مجلس النواب لن يستطيع أن يحكم على بيان الحكومة إلا بعد تقديم حلول حقيقية للتحديات الثلاثة التي تم ذكرها، مشيرًا إلى أن المجلس أمامه ٣٠ يوما لدراسة البيان طبقًا للدستور.
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز
27 - 03 - 2016, 09:31 AM
العرض العادي
