المادة 146 تعفي البرلمان من «موقعة الزند»

[Mary Naeem]

المادة 146 تعفي البرلمان من «موقعة الزند»








فور صدور قرار بإقالة المستشار أحمد الزند من منصبه استجابة للغضب الشعبي على تصريحاته التي أساء فيها للنبي «محمد صلى الله عليه وسلم»، ارتفعت بعض الأصوات القانونية لتؤكد أن الإقالة غير صحيحة ولا تتسق مع نص المادة 147 من الدستور التي تنص على ضرورة موافقة البرلمان على قرارت العزل أو التعيين التي يتخذها الرئيس لأعضاء الحكومة، فكان من الضروري استطلاع رأي عدد من القانونيين في هذا الشان، والذين أكدوا لـ"صدى البلد" أن إقالة الزند صحيحة لعدة أسباب نرصدها من خلال التقرير التالي.
فمن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل يأتي مصادفا لصحيح الدستور ، لافتا إلى ان الحديث عن انه كان من اللازم الحصول على موافقة اغلبية مجلس النواب المطلقة بما لا يقل عن ثلثي الاعضاء بهذا الشان غير دستوري وخاطئ .
وأضاف فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن تطبيق المادة 147 من الدستور - والتي تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس - يشترط أن يكون قد سبقه تطبيق المادة 146 والخاصة بحصول الحكومة على ثقة البرلمان. وتنص على أنه: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتابع: "طالما أن الحكومة لم تتقدم ببرنامجها لمجلس النواب ولم تحصل على ثقته تظل السلطة منعقدة لرئيس الجمهورية ، ومن حقه تغيير الحكومة بأكملها او إقالة بعض اعضائها دون موافقة البرلمان ".
ولفت إلى أن قرار تشكيل الحكومة وإعفاؤها من اعمال السيادة بامتياز والتي لا تخضع لرقابة القضاء سواء الإداري أو العادي .
واتفق معه صابر عمار، الفقيه الدستوري، وعضو الإصلاح التشريعي الذي قال إن إقالة الزند صحيحة ، والحديث عن ضرورة عرضها على البرلمان إعمالا بنص الدستور على إشراك البرلمان في شأن اختيار الحكومة غير دقيق.
وأضاف عمار لـ"صدى البلد" أن الوضع الحالي مازال طبيعيا، والبرلمان ليس طرفا فيه بعد، ولا يصبح طرفا فيه إلا بعد عرض الحكومة لبرناجها على البرلمان والموافقة عليه في 27 الشهر الجاري وفقا لما هو متفق عليه.
وتابع: "البرلمان لم يشارك في تشكيل الحكومة الحالية وبالتالي إقالة الزند من حق الحكومة".
وكان هذا رأي هيئة مكتب البرلمان ، حيث قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن الحكومة لم تكن ملزمة بعرض قرار إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق على البرلمان لأن البرلمان لم يمنح الحكومة ثقته بعد.
وأضاف وهدان لـ"صدى البلد" أنه بعد عرض برنامج الحكومة على البرلمان والمقرر في 27 مارس الجاري ، يشترط على الحكومة موافقة البرلمان في حالة عزل وزير أو تعيين وزير، وفقا للمادة 147 من الدستور وتنص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وتابع وهدان : أنه من الأفضل عدم تعيين وزير وإنما تعيين مسئول لتسيير أعمال الوزارة لحين الانتهاء من عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان ".


هذا الخبر منقول من : صدى البلد